بازار مسکن به کدام سمت خواهد رفت؟

به گزارش سایت خبری پرسون، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: بازار مسکن از پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مسکن، هزینه ساخت، تورم نهاده‌های ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می‌گیرد و تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار ندارد.

وی افزود: اگر تغییر قیمت کالاهایی مثل روغن، لبنیات و ماکارونی تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند ممکن است تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثر گذار باشد اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر نقش مشاوران املاک بر افزایش قیمت مسکن گفت: نمی‌دانم چه دلیلی دارد که برخی آقایان دائم بر یک تحلیل اشتباه اصرار می‌کنند و کم‌کاری خودشان را به گردن مشاور املاک می‌اندازند. خسروی تاکید کرد: ما طبق قانون نظام صنفی، مجری قوانین هستیم. بارها گفته‌ایم که این قانون برای صنف املاک حداقل هفت ایراد دارد که باید اصلاح شود. قانون را اصلاح نمی‌کنند بعد هرجا کم می‌آورند از مشاوران املاک مایه می‌گذارند.

وی اظهار کرد: یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس اخیراً بیان کرده که هیات مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاه‌دار هستند نمی‌توانند بنگاه‌داران را کنترل کنند. آخر مگر می‌شود از صنوف دیگر برای اتحادیه املاک استفاده کرد؟ طبق ماده ۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: تعجب می‌کنم فردی از قوه مقننه که وظیفه اصلی‌اش قانونگذاری است نسبت به قوانین مرتبط با کمیسیونی که در آن عضویت دارد بی‌اطلاع است.

خسروی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: بحمدالله ثباتی که از حدود یک سال گذشته در بازار ایجاد شده همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم. به مشاوران املاک توصیه می‌کنیم با نزدیک شدن به پیک جابجایی از چانه‌زنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشوند.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هرکس در هر شغلی تلاش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شود. ما اعتقاد داریم باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که به مالکان توصیه رعایت انصاف و رافت اسلامی را داشته باشند. البته دولت سقف افزایش اجاره بها را در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام کرده که ما نیز در انعقاد قراردادها باید این مسئله را به موجران و مستاجران گوشزد کنیم. انعقاد قراردادهای بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است.

منبع: ایسنا