به گزارش سایت خبری پرسون، در شرایطی بهارستان نشینان طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» در دستور کار قرار دادند، که بر کسی پوشیده نیست همان‌طور که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و یونسکو، آثار ملی و ابنیه تاریخی و طبیعی مانند ساختمان‌های قدیمی، جنگل‌ها، کوه‌ها و... جزو میراث ملی و متعلق به کل کشور به‌حساب می‌آید هرگونه دخل و تصرف در آنها، برخلاف قوانین است، هر چند که طی سال‌های گذشته با پیشرفت تکنولوژی و دستگاه‌های گنج یاب، حفاری‌ها و قاچاق این آثار افزایش داشته، اما اینکه برای این امر جامه قانونی دوخته شود، قطعا موضوعی نیست که بتوان از کنارش به‌راحتی عبور کرد. بی‌شک در طرح مجلس و در صورت تصویب آن، شرکت‌های خصوصی و با نظارت میراث فرهنگی تشکیل خواهند شد و آنها با پیدا کردن گنج‌ها و به‌دور از حفاری‌ها و کاوش‌های غیر علمی، با تخریب آنچه از گذشتگان باقی مانده دست خواهند زد.
سال 1389 بود که همین طرح از سوی حمید بقایی ـ رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ ارائه شد. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیای تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به‌دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود.
اما حالا 46 نماینده پای طرحی را امضا کرده‌اند که چوب حراج به آثار و تاریخ ایران می‌زند. در طرح آنها آمده است که «در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصرا فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بکند.
به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال‌زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.» مزایایی که برای این طرح برشمرده شده نیز به این شرح است: 1 - تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور. 2 - ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی. 3- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی. 4 - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی. 5 - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان.
خرید و فروش آثار باستانی توسط چه کسانی؟
اما این موضوع با مخالفت شدید برخی کارشناسان روبه‌رو شده و 61 تن از اساتید باستان‌شناسی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها ابراز نگرانی کرده و خواهان ملغی‌شدن این طرح شدند. در بخشی از متن آنها آمده است: «قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران همچون: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی و بند 14 سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/7/1381 ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان)، لازم است از منظر فنی و آموزشی نکاتی چند درباره به‌اصطلاح مزایای ذکر شده از جانب نویسندگان طرح در صفحه سوم طرح یادشده به استحضار رسانده شود. خرید و فروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایه مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟
آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در مقدمه طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیک‌ترین مسئول مربوطه، حاکی از نادرست بودن چنین ادعاهایی است برای آگاهی دربارة قوانین مواجهه با آثار باستانی در کشور انگلستان، بنگرید، همچنین مطالعه قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر در همین مورد (متمم شماره 117 قانون عتیقه‌جات مصر مصوبه سال 1983، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده است).
بیشتر یک شوخی ترسناک است
اینکه نمایندگان مجلس با الگوبرداری از کشورهای مصر و انگلستان قصد دارند، اشتغال‌زایی! و ارزآوری به همراه بیاورند سوال اینجاست که آیا با موج غارت آثار تاریخی و سر درآوردن آنها از کلکسیون‌های کشورهای عربی، مانند دیگر اموال عمومی درخت و نخل و خاک و... باشد؟ در پاسخ به این سوال، یک کارشناس میراث فرهنگی می‌گوید: «من هنوز در شوک این طرح هستم که چطور می‌خواهند با استفاده از آثار تاریخی، به اشتغال‌زایی و ارزآوری کمک کنند. از فردای تصویب این قانون، باید در انتظار این باشیم که در رکود اشتغال و افزایش بیکاری مردم با گنج یاب و بیل و کلنگ، به دل بیابان‌ها و کوه‌های تاریخی می‌زنند. حال اگر فردی توانست یک کوزه از سکه یا مجسمه‌ای پیدا کرد، آن را به چه کسی بفروشید؟ بازار آن کجاست؟ آیا ما باید در آینده در انتظار ایجاد سازمانی با نظارت وزارت میراث فرهنگی برای خرید و فروش آثار تاریخی باشیم؟ از کجا معلوم فردا، به تخت جمشید و پاسارگاد رحم نکنند و ستون‌های تخت جمشید در لوای قانون به فروش برود؟ حتی فکر کردن به این موضوع می‌تواند ترسناک باشد یا اصلا بیشتر به لطیفه خنده‌دار شبیه است.» حسن جواهری اصل در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: «افرادی که این طرح را تدوین کرده‌اند، به‌خوبی می‌توان دریافت که ذهنیتی نسبت به آثار تاریخی و روند کاوش‌های علمی ندارند. اشتغال‌زایی و ارزآوری به چه قیمتی؟ به قیمت از بین بردن حفاری‌های علمی و باستان‌شناسی.»
وی در ادامه گفت: این آثار به همه ایران تعلق دارد و مانند این است که شما بخواهید کوه دماوند یا دریاچه خزر را بفروشید.
وی در ادامه می‌افزاید: بحث دیگر حفاظت از آثار تاریخی است و اساسا در این طرح هیچ امیدی به حفاظت از آثار تاریخی نیست. جواهری معتقد است که این طرح بیشتر شبیه خصوصی سازی است و چون پروسه باستان شناسی و کاوش‌های علمی از طریق طریق دولت انجام می‌شود و اگر این طرح به سرانجام برسد، باید از طریق یک شرکت خصوصی پیگیری شود که این امر به مافیای آثار تاریخی تبدیل خواهد شد و این برخلاف قوانین میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه راه برای حفاری‌های غیرمجاز و با صدور مجوزهای خاص به برخی افراد، بتوانند بهره‌برداری و چوب حراج به تاریخ و تمدن ایران بزنند باید در انتظار آینده بود.
در این میان، موضع عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با طرح جدید مجلس، قابل توجه است، به ایسنا گفته: «در جریان طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده است، نبودم و از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شدم.» ضرغامی همچنین مدعی است که «چون ارتباطی با این طرح نداشتم و در جریان آن نیستم، نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهید قضاوتی نداشته باشم.» او در عین حال تاکید کرد: آنچه الان وجود دارد این است که هر گونه حفاری باید براساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش‌های که انجام می‌دهیم و در چارچوب حریم‌های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی و قانونی میراث فرهنگی انجام شود و هر قانون دیگری باید این اصل را مورد توجه قرار دهد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
