به گزارش سایت خبری پرسون، با گذشت بیش از 9 ماه از تشکیل کابینه، هنوز برنامه و راهبردی توسط دولت ارایه نشده است. بنابراین اگر قرار باشد، یک دلیل برای بروز مشکلات جدید معرفی شود، نبود برنامه‌ریزی کاربردی توسط دولت سیزدهم است. طبق آمار دولت سیزدهم برنج را 30هزار تومان تحویل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحویل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است. پراید 140میلیونی به 210میلیون تومان، دلار 24هزار تومانی به 29هزار تومان و...افزایش پیدا کرده است.
محمد مخبر دو روز گذشته در توضیحی عجیب با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.
وی در یک برنامه تلویزیونی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.
حال چند روزی است گرانی آرد و نان و ماکارونی مردم را بیش از پیش حیرت زده کرده و مردم همچنان چشم انتظارند تا ببینند مدیران به ظاهر مسئول این حوزه چه تدابیری برای این معضل می اندیشند.
نگاه دقیق به این ماجرا به یارانه های پنهان آرد و فسادهای پیرامون آن بر می گردد. محصولی که طبق آمارها و براساس گزارش خراسان، میزان مصرف آن تا بیش از 12 میلیون تن در سال اعلام شده و طبق اظهارات رئیس انجمن آردسازان، شرکت بازرگانی دولت آن را در سه نوع و نرخ در کشور توزیع کرده است. نوع اول با نرخ کیلویی 650 تومان برای نانوایی ها، نوع دوم آرد با نرخ کیلویی 900 تومان برای نانوایی های آزادپز (شامل نان صنعتی، فانتزی و حجیم) و سوم آرد با نرخ 2500 تومان برای کارخانجات (شامل کارخانجات تولید کیک، کلوچه، نشاسته و شیرینی پزی). این نرخ ها در شرایطی برقرار بوده که به عنوان مثال، دولت تنها 30 هزار میلیارد تومان به گندم و آرد بخش صنعت یارانه داده تا این کالاها، با قیمت پایین تری به دست مردم برسد، اما بررسی ها نشان می دهد که نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به دلیل همان تفاوت نرخ های واقعی با یارانه ای مفاسد دیگری به ضرر مردم رقم خورده است.
بخش عظیمی از ریشه این مشکلات را باید در دولت دید. چرا که به گفته احمد وحیدی وزیر کشور صادرات غیرقانونی برخی از مایحتاج عمومی مردم به دلیل اختلاف قیمت در کشورهای همسایه علت گرانی اخیر است.
به این جمله خوب دقت کنید. صادرات غیرقانونی! در کشوری که به گفته خود دولت سیزدهم به شدت با موضوع قاچاق کالا برخورد می شود چطور ممکن است ارقام بالایی از محصولات و کالاهای اساسی صادر شود و مسئولان امر و متولیان این حوزه خبردار نشوند؟! آیا دست هایی پشت پرده است؟
آرد ساده ترین مایحتاجی است که باید با قیمت منطقی به دست افرادی که فرآورده های آردی تولید می کنند برسد. این روزها عمق فاجعه را باید در قاچاق فراورده های آردی به خارج از کشور دانست. در شرایطی که یک کیسه آرد 50 کیلویی در ایران بین 38 تا 125 هزار تومان (بسته به نوع آرد) قیمت داشته، این رقم به گفته ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، در آن سوی مرزها تا حدود 600 هزار تومان و به گفته برخی کارشناسان تا یک میلیون تومان می رسد و همین مسئله موجب قاچاق گسترده آرد از کشور به کشورهای همسایه شده است.
این مسئله موجب شده این روزها با گرانی فرآورده های آردی از جمله کیک، کلوچه، ماکارونی و ... مواجه شویم و باز هم پاک کردن صورت مسئله از سوی مسئولان با این عنوان که افزایش قیمت آرد مربوط به آرد نانوایی‌های دولتی و آزادپز نمی‌شود و مردم نگران گرانی نان نباشند. بلکه آردی که در اختیار کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته‌پزی قرار می‌گیرد از ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان رسیده است.
در وضعیت گرانی برنج، ماکارونی تنها کالایی بود که خانوارهای فقیر می‌توانستند مصرف آن را بیشتر کنند و قدری از فشار هزینه برنج کم کنند، ولی با چند برابر شدن قیمت آن در یک شب تمامی معادلات مردم و به ویژه اقشار فرودست به‌هم ریخت.
نکته جالب ماجرا اینجاست که گران کردن آرد را مقارن با تعطیلات عید فطر انجام دادند که با بازتاب‌های رسمی شدیدی مواجه نشود.
با پایان یافتن تعطیلات قطعا باید مجلس به این موضوع ورود می کرد. قالیباف رئیس مجلس نظرات خود را از روی متنی نوشته شده قرائت کرد و اینگونه گفت: در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
روی صحبتمان با آقای قالیباف است که معتقد است قانون مجلس به طور کامل اجرایی می شود. اگر مجلس قانونی را چه خوب و چه بد نوشته و تصویب می‌کند، ولی دولت اجرا نمی‌کند یا ناقص اجرا می‌کند، دولت خطا کرده، ولی خطاکار اصلی مجلس است که علیه خاطی اقدام نمی‌کند .
این در واقع مثال واضحی است بر این موضوع که قوای سیاسی با هم هماهنگ عمل نکرده و بدنه جامعه از این ناهماهنگی دچار آسیب های جدی می شود.
گزارش: مهسا اخلاقی
