به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: دایره گسترده رسانه در عصر حاضر که به موجب قاعده قابل احترام دسترسی آزاد به اطلاعات وسیع‌تر از گذشته شده است دوشادوش فعالیت‌های تعریف شده ذیل وظایف و اختیارات نهادهای مدنی به معنای اخص آن کارکردی مکمل گونه دارند، رسانه‌ها در معرفی و به تصویر کشیدن چالش‌ها و حقوق مسلم شهروندان نقشی نمایانگر داشته و در موازات این رویکرد رسانه‌ای که در قالب‌های متنوعی مهم‌ترین رسالتش آگاهی بخشی جامعه است.
نهادهای مدنی نیز واجد کارکردهای متنوعی هستند که کارکرد نظارتی -حمایتی این رکن از ارکان جامعه توسعه یافته بیشتر از سایر کارکردها دیده شده، ضرورت آن احساس می‌شود. اهمیت حضور و حیات نهادهای مدنی به منزله ضمانت اجرایی توجه به حقوق شهروندی و ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی مورد توجه افراد جامعه در تحلیل و شناسایی بایدها و نبایدهای یک جامعه دیده می‌شود به عبارتی حضور و حیات نهادهای مدنی مقدمه ضروری تحقق سایر ارکان شکل گیری جامعه توسعه یافته است.
نظامی پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآوردن نیازهای اساسی جامعه در بر می‌گیرد یا مجموعه تشکل‌ها و اجتماعات موجود در جامعه که حد فاصل توده شهروندان و دولت واقع می‌شوند را نهاد مدنی می‌گویند.
شخصیت و هویت گروه‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها NGOها به عنوان مصادیق نهادهای مدنی دارای وجوه اشتراک متعددی هستند. ارضای نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان، رفتارهای نسبتا پایدار مبتنی بر ثبات، مقبولیت وارزش‌گذاری آرمان‌های نهاد، مستقل بودن و نظارت بر بدنه دولت‌ها را می‌توان اوصاف مشترک غالب نهادها دانست که به عنوان اصلی‌ترین و بارزترین نشانه‌های یک نهاد از آن یاد می‌شود.
بنا براین اوصاف مشترک، در نظام‌هایی که داعیه مردم سالاری- شایسته سالاری دارند وجود و تکثر نهادهای مدنی را شرط ضروری و بنیادی تحقق این ادعا می‌دانند، چراکه بنا بر کارکرد تعریف شده، فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذاته حمایت و همراهی با شهروندان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تعریف می‌کنند که شرط اساسی اجرایی شدن این امر تحقق دو شرط ضروری پذیرش مدیریت شایستگان و باور مردم سالاری است، پیرو همین موضوع است که توقع مردم نیز از نهادهای مدنی شکل می‌گیرد. آنجا که رسانه‌ها در قالب‌های متنوعی، چالش‌ها، توقعات و نیازهای ابتدایی و مسلم شهروندان را به منصه ظهور می‌رسانند، کارکرد اصلی نهادهای مدنی در مطالبه این توقعات دیده می‌شود.
فارغ از کارکرد و وظایف سازمانی نهادها که بنا بر اساسنامه ومرامنامه گروه تبیین می‌شود. مردم مطالبه اغلب خواسته‌ها و توقعات شهروندی خویش که نادیده گرفته می‌شود را وظیفه نهادهای مدنی می‌دانند و همین توقعات مردمی مهم‌ترین انگیزه و اصلی‌ترین دلیل حیات و تلاش نهادهای مدنی در ادامه مسیر و گسترش حوزه فعالیت‌شان تلقی می‌شود. بنا بر از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد رابطه مستقیم داشته، اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و حتی حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، هر چند که اصلی‌ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیدبانی و نظارت بر مطالبات مردمی می‌دانند اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می‌کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه بینجامد می‌دانند.
به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند که به قطع و یقین شرط ضروری تحقق چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان‌هایی است که این مهم جز در رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت.
نظام مبتنی بر جمهوری شاخصه‌هایی دارد که ابتدایی‌ترین آن توجه به شایسته‌سالاری، تأمین شرایط گسترش حوزه فعالیت نهادهای مدنی و اصل بدیهی آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات که تبلور آن در رسانه‌ها دیده می‌شود که در چنین فرضی می‌توان توقع حرکت جامعه در مسیر توسعه وشکل گیری جامعه توسعه یافته با مختصات مسلم و تعریف شده آن داشت. با این اوصاف لازم است هریک از فعالان اجتماعی- سیاسی جامعه در راستای شناسایی و تامین مختصات جامعه توسعه یافته کارکرد و تکلیف خویش را بازشناسی کرده، از خودش بپرسد تکلیف من در شکل گیری مقدمات توسعه جامعه چیست؟ همین دلیل است که غالب جامعه‌شناسان وجود و تکثر نهادهای مدنی را مقدمه مردم سالاری وتوسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه می‌دانند.
با نگاهی به عقبه و تاریخچه نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می‌شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت وکارکرد نهادهای مدنی وابسته به نگاه وجایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد. در این بین نقش و تاثیراعضای نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی سازمان مربوطه بروز و ظهورملموس‌تری دارد.
از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد رابطه مستقیم داشته، اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌ها و حتی حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، هر چند که اصلی‌ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیدبانی و نظارت بر مطالبات مردمی می‌دانند اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می‌کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه بینجامد می‌دانند.
به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می‌توانند در بزنگاه‌های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند که به قطع و یقین شرط ضروری تحقق چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان‌هایی است که این مهم جز در رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت. نظام مبتنی بر جمهوری شاخصه‌هایی دارد که ابتدایی‌ترین آن توجه به شایسته‌سالاری، تأمین شرایط گسترش حوزه فعالیت نهادهای مدنی و اصل بدیهی آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات که تبلور آن در رسانه‌ها دیده می‌شود که در چنین فرضی می‌توان توقع حرکت جامعه در مسیر توسعه وشکل گیری جامعه توسعه یافته با مختصات مسلم و تعریف شده آن داشت.
با این اوصاف لازم است هریک از فعالان اجتماعی- سیاسی جامعه در راستای شناسایی و تامین مختصات جامعه توسعه یافته کارکرد و تکلیف خویش را بازشناسی کرده، از خودش بپرسد تکلیف من در شکل گیری مقدمات توسعه جامعه چیست؟
منبع: روزنامه آرمان ملی
