به گزارش سایت خبری پرسون، آرین پورقدیری جامعه شناس در یادداشتی نوشت: افغانستان موزاییکی از اقوام گوناگون است. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ایماق‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها از مهم‌ترین قومیت‌های این کشور هستند؛ البته باید اضافه کرد که اقوام کوچک دیگری هم مانند نورستانی‌ها، اعراب، قزلباش‌ها و... هم هستند که ۴ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. تبعیض قومی در افغانستان پیشینه‌ای طولانی دارد. از سال ۱۷۴۷ یعنی زمانی که اولین دولت افغانستان توسط احمدشاه درانیِ پشتون تشکیل شد، میان قدرت و قوم پشتون پیوندی سخت به وجود آمد و از آن زمان تابه‌حال این کشور پیوسته، جز در دو مقطع کوتاه، به دست پشتون‌ها اداره شده است و همین مسئله پیوسته با ایجاد نارضایتی در میان سایر اقوام زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی فراهم آورده است.
در نظام سیاسی پیشین گرچه قدرت عملاً در دست پشتون‌ها بود اما بر اساس اصول دموکراسی که دولت سعی بر پایبندی به آن داشت-حداقل تا پیش از اشرف غنی- تشکیلات سیاسی خود را موظف به رفع این تبعیض‌ها و ایجاد یک نظام سیاسی چند قومی و چند فرهنگی می‌دانست اما در ماه اوت ۲۰۲۱ با به قدرت رسیدن مجدد طالبان گفتمانی بر افق سیاسی افغانستان حاکم شد که پشتونیسم از اصول اصلی آن است.
در امارت اسلامی طالبان، علی‌رغم ادعای تشکیل دولت فراگیر، بدنه نظام سیاسی جدید، عمدتاً از پشتون‌ها تشکیل شده است و کمتر از ده درصد پست‌ها و وزارتخانه‌های کلیدی به گروه‌های قومی دیگر اختصاص داده شده است که این ده درصد غیر پشتون هم کسانی هستند موافق دیدگاه‌های طالبان و از اعضای فعال طالبان هستند. با این شیوه از تقسیم قدرت، طالبان از همین ابتدا تخم نفاق را در افغانستان پاشیده است.
واضح است که چنین ساختاری نمی‌تواند موجبات رضایت همه اقوام را فراهم کند و با توجه به سابقه‌ای هم که از طالبان سراغ داریم، بعید به نظر می‌رسد این گروه به نادیده گرفتن یکی از اصول گفتمان خود که همان پشتونیسم است، تن دهد و تغییری در این رویه ایجاد کند. گفتنی است طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم با تأکید بر برتری و ارجحیت پشتون‌ها در امر کشورداری به‌گونه‌ای تبعیض‌آمیز افغانستان را اداره می‌کرد؛ اما این بار کمی با مرتبه قبلی متفاوت است. مردم افغانستانی در طی ۲۰ سال گذشته در معرض انبوهی از اطلاعات ناشی از رسانه‌های آزاد بوده‌اند و دیدگاهشان در مورد دولت و جامعه و همچنین پختگی سیاسی آن‌ها با سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بسیار متفاوت است. این مردم و بخصوص قشر جوان جامعه، مشتاق یک نظم سیاسی عادلانه هستند. نظمی که در آن خبری از تبعیض‌های قومی و جنسیتی، مذهبی و ... نباشد.
حال با توجه به آنکه طالبان در همه زمینه‌ها ثابت کرده است که هیچ تفاوتی با سال‌های قبل نکرده است این احتمال وجود دارد که افغانستان به سمت یک جنگ داخلی کشیده شود. نسل جوان وقتی خود را با سیستمی روبرو می‌بیند که هیچ اعتقادی به پلورالیسم قومی ندارد، اعتماد خود را به نظام سیاسی از دست می‌دهد.
به‌این‌ترتیب توزیع تبعیض‌آمیز منابع مالی، امکانات و قدرت در افغانستان باعث ایجاد نارضایتی، بی‌تفاوتی، قانون‌گریزی، عصیان و کارشکنی اقوام غیر پشتون و این برخورد جامعه نسبت به دولت، منجر به بازتولید تبعیض و همچنین سرکوب از جانب دولت می‌شود؛به‌عبارت‌دیگر بی‌اعتمادی سیاسی در افغانستان، پدیده‌ای است که از نظام سیاسی به جامعه و برعکس پمپاژ می‌شود.
اگر طالبان خواهان برقراری صلح و ثبات در کشور هستند، باید در مسیر تمرکززدایی و ایجاد یک نظم سیاسی عادلانه در افغانستان حرکت کنند. این گروه باید با در پیش گرفتن سیاست تکثرگرایی مساوات طلبانه به‌گونه‌ای تلاش کند تا ضمن به رسمیت شناختن همه قومیت‌های دیگر با توزیع عادلانه قدرت، ثروت و امکانات به نحوی عمل کند که عدالت فضایی تأمین و سایر اقوام با این حس که قربانی تبعیض هستند، روبرو نشوند که اگر غیر از این باشد، امارت اسلامی دچار بحران سرمایه اجتماعی می‌شود؛ یعنی جامعه افغانستان اعم از اقوام گوناگون اعتماد خود را به نظام سیاسی از دست داده و چون سرنوشت نظام سیاسی را در بهترین حالت، سرنوشت یک فرقه خاص می‌بیند، کوچک‌ترین تلاشی برای بهبود و یا کمک به آن نمی‌کنند بلکه راه عصیان و کارشکنی در پیش می‌گیرد.
در واقع بهره‌مند کردن عادلانه همه اقوام از فرصت‌ها، امکانات، ثروت و قدرت به افرایش تفاهم و همبستگی آن‌ها با یکدیگر و با دولت کمک می‌کند و در مقابل تبعیض، موجبات واگرایی اقوام و همچنین بی‌اعتمادی به دولت را فراهم و زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی فراهم می‌آورد.
منبع: خبر آنلاین
