چراغ سبز به قیمت جدید اینترنت

درحالی‌که طی روزهای اخیر کاربران نسبت به تغییر بسته‌ها و تعرفه‌های اینترنتی و افزایش هزینه دسترسی به اینترنت انتقاد کرده‌اند، وزارت ارتباطات از اقدام اپراتورها دفاع کرده است. رئیس رگولاتوری در مصاحبه‌ای گفته تغییرات انجام‌شده در چارچوب مقررات دولت است. در همین حال کارشناسان معتقدند صرف افزایش تعرفه اینترنت، چالش‌های اساسی بازار اینترنت را رفع نخواهد کرد.
تصویر چراغ سبز به قیمت جدید اینترنت

به گزارش پرسون، در حالی که طی روزهای اخیر کاربران اینترنت مشغول اعتراض به تغییر بسته‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های اینترنتی و افزایش هزینه دسترسی به اینترنت هستند وزارت ارتباطات تاکید کرده که اپراتورها تخلفی نکرده‌‌‌اند و تغییرات انجام شده در سال جدید در چارچوب مقررات دولت بوده است.

طی ماه‌‌‌های اخیر تقابل دو سمت ماجرای اینترنت در ایران یعنی کاربران و بازیگران (اپراتورهای ثابت و همراه) وضعیت حساسی در این عرصه ایجاد کرده است. از یکسو ارائه دهندگان اینترنت مانند اپراتورهای ثابت و حالا اپراتورهای موبایل با بیان اینکه تعرفه‌‌‌های اینترنت طی سال‌های اخیر افزایش پیدا نکرده خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر کاربران قرار دارند که می‌گویند کیفیت اینترنت مرتبا در حال بدتر شدن است می‌پرسند چرا آنها باید برای اینترنت با کیفیت پایین پول بیشتری بپردازند. در چنین بن بستی که به دلایل مختلف ایجاد شده وزارت ارتباطات عمدتا سمت اپراتورها ایستاده است.

در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تغییرات اخیر در حذف بسته‌‌‌های اینترنتی اپراتورها و افزایش تعرفه‌‌‌ها از اقدام بازیگران این عرصه دفاع و اعلام کرده که تخلفی رخ نداده است.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفته است: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعد از این تاریخ، کمیسیون مصوبه‌‌‌ جدیدی دراین‌باره نداشته‌‌‌ است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم‌مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌‌‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌‌‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری گفته است: سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌‌‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌‌‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌‌‌تر از کف باشد معمولا دستور نمی‌‌‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌‌‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌‌‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتور‌‌‌های قوی‌‌‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعا بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌‌‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌‌‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰‌هزار تومان و نوبت‌‌‌های یکساله عرضه می‌‌‌شد.

افت سرمایه‌گذاری در اینترنت

بازار اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر عملا خالی از سرمایه‌گذاری بوده است. در حالی که ایران در عرضه نسل‌های سوم وچهارم موبایل حداقل همپای کشورهای منطقه بود حالا اما زیرساخت‌های لرزان ثابت باعث سرازیر شدن بخش عمده تقاضا به دسترسی به اینترنت از طریق موبایل شده است. اما به‌رغم آزادی نسبتا بیشتری که اپراتورهای موبایل در سال‌های اخیر نسبت به بازیگران اینترنت ثابت داشته‌اند باز هم دلایلی برای عدم‌سرمایه‌گذاری در این عرصه وجود داشته است.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌‌‌های شبکه‌‌‌ها در سال‌های گذشته، گفته است: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه حدود یک ‌میلیارد دلار برای شبکه‌‌‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌‌‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تامین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه‌‌‌ باکیفیتی باقی نمی‌‌‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت در حالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌‌‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌‌‌های خود اعمال کرده‌‌‌اند.

رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده در بسته‌‌‌ها و تعرفه‌‌‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌‌‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌‌‌ایم تا حد امکان این افزایش‌‌‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌‌‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌‌‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰‌هزار تومان و ۶۰‌هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲‌هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌‌‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰‌درصد سقف تعیین‌‌‌شده به فروش می‌‌‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقای فناوری می‌‌‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتور‌‌‌ها، دیگر بهانه‌‌‌ای از اپراتورها نمی‌‌‌پذیریم و از آنها خواسته‌‌‌ایم که برنامه خود را به‌‌‌صورت گام‌‌‌های یکساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰‌درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

واکنش مجلس و پاسخ سندیکا

در حالی که طی روزهای اخیر در شبکه‌‌‌های اجتماعی وعده رئیس جمهور درباره اینترنت ارزان برای اقشار کم‌درآمد جامعه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری دست به دست می‌شود، صرفا چند اظهارنظر از نمایندگان مجلس در انتقاد به وضعیت فعلی اینترنت منتشر شده است. مجلس که هفته گذشته توانست ماجرای صیانت را بالاخره با انحلال کمیسیون مشترک تا حدودی حل و فصل کند حالا نسبت به گران شدن اینترنت حساس‌تر شده است.

خبر افزایش قیمت اینترنت از طریق اعمال تغییرات در طراحی بسته‌‌‌ها از سوی اپراتورها، از همان ساعات ابتدایی با اظهارنظرهای منفی و انتقادی نمایندگان مجلس همراه شد. محمدرضا میرتاج‌‌‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس با افزایش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل مخالف است گفت که افزایش تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره‌‌‌مندی مشترکان از تکنولوژی‌‌‌های برتر امکان‌پذیر است.

مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید نیز با اعتراض به گرانی ۶۰‌درصدی بسته‌‌‌های اینترنتی تاکید کرد: این کار با کدام منطق و توجیه صورت گرفته است؟ آیا سایت‌های جدیدی احداث کرده اید؟ آیا خدمات جدیدی ارائه کرده اید؟ آیا کمیت و کیفیت خدمات شما افزایش پیدا کرده است؟ و از وزیر ارتباطات خواست پاسخگو باشد. علی موسوی ملکان دیگر نماینده مجلس نیز در انتقاد از افزایش قیمت اینترنت توییتر نوشت: «قیمت بسته‌های اینترنتی با حقوق وزیر همسان است اما با حقوق دانشجو و خانواده دانش‌آموز خیر.» او از وزیر ارتباطات خواست که اگر نمی‌تواند مشکل را حل کند، استعفا بدهد.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزایش قیمت اینترنت را منطقی ندانست و افزایش بیش از ۲ برابری تعرفه‌‌‌های اینترنت خانگی را ظلم آشکار به مردم خواند. وی تاکید کرد که اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اما این اظهارات نمایندگان مجلس با واکنش دبیر سندیکای مخابرات مواجه شد. فرامرز رستگار اظهارات نمایندگان مجلس را باعث تحریک مردم عادی دانست. به گزارش سیتنا رستگار گفت: اظهارات نسنجیده‌‌ برخی از نمایندگان مجلس باعث تحریک مردم عادی می‌شود که به نفع حاکمیت کشور نیست؛ هرچند قشر عظیمی از جامعه به‌‌‌ویژه نسل جوان و تحصیلکرده به اهمیت اینترنت واقفند و برای دوام و ارتقای آن کاملا با مسوولان و کارگزاران همراهند.

عضو هیات‌مدیره‌‌ سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: اگرچه اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران نیستند، ولی در هر صورت باید حقوق آنها حفظ شود. این عضو سندیکای مخابرات حتی پا را از این فراتر گذاشت و اپراتورهای موبایل را بنگاه‌های دانش‌بنیان دانست که باید قدر آنها حفظ شود و گفت: تحول دیجیتال به خودی خود شکل نمی‌گیرد.

دایره بسته

در حالی که بازیگران مختلف اینترنت در ایران راه‌حل‌‌‌های کوتاه‌مدتی چون افزایش تعرفه اینترنت را مسیر خروج از بن بست فعلی می‌دانند اما کارشناسان معتقدند بدون سرمایه‌گذاری گسترده در این عرصه و بازشدن فضای رقابتی امکان توسعه در حوزه زیرساخت میسر نیست. در حالی که وزارت ارتباطات صرفا روی زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات متمرکز شده و تلاشی برای رفع چالش‌های بازار اینترنت انجام نمی‌دهد، اندک بازیگران این عرصه در فضای تحریم‌های بین‌المللی چاره کار را پیدا کردن مسیرهایی برای افزایش درآمد ناشی از فروش اینترنت می‌‌‌دانند. بازنده بزرگ وضعیت فعلی کاربران اینترنت هستند که مجبور به تحمل افت مکرر کیفیت اینترنت و افزایش هزینه‌‌‌های آن در سبد مصرف دیجیتال خود هستند.

منبع: دنیای اقتصاد

392938