به گزارش سایت خبری پرسون، داود پاک نیت در یادداشتی نوشت: محصول اساسی یک برنامه ریزی خوب، صرفا تدوین و ارایه برنامه نیست، بلکه الگوی منظم، نظام مند، آگاهانه و دور اندیشانه تصمیم گیری در اقدام و عمل است که این مهم نیز مستلزم نگرش‌ها، آرمان ها و توانایی های مسئولینی است که در آخرین مرحله از فرآیند تصمیم گیری باید هوشمندانه به این امر مبادرت ورزند. ضمن اینکه دستیابی به هدفهایی اصلی هم، مشروط به این است که: تحولات بنیادین و رویکرد های جدید و اساسی در نگرش های اشخاص تاثیر گذار در سطح کلان و خرد جامعه پدیدار گردد.
بدون شک دستور موکد اخیر رئیس جمهور محترم کشورمان در خصوص انجام اقدامات جهادی در زمینه رفع تصرفهای غیر قانونی از سواحل دریا ها و... ( فارغ از اینکه مصادیق مشابه فراوان دیگری نیر وجود دارد که قابل پی گیری است) و بازه زمانی کوتاه تعیین شده که همگان شاهد آن بودیم این واقعیت را به اثبات رسانید که: با عزم جدی مسئولین عالی کشور و معاضدت عوامل اجرایی ذیربط حاکمیت و دولت ،احقاق حقوق قانونی مردم عزیزمان و حفظ و حراست از بیت المال بخوبی امکان پذیر است و...
با توجه به اینکه عقلا و منطقا به نظر می رسد که: برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در طول تصدی مسئولیتهای دولتی و... در بازه زمانی بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، از وضعیت اموال منقول و غیر منقول در اختیار که با سوء استفاده از برخی خلاء های قانونی، پدیده رانت خواری و... کسب نموده اند؛ فارغ از این از مزایای مترتب نیز بمدت طولانی بهره مند گردیده اند بخوبی واقف هستند (اعم از خواص و عوام) و نهادهای حاکمیتی و نظارتی نیز به بخش قابل توجهی از موضوعات مربوط به این مقوله وقوف کامل دارند لذا می توان این پیشنهاد را به رئیس جمهور محترم ارایه نمود تا با صدور فرمانی با استفاده از ظرفیتهای قابل توجه قوای مجریه، مقننه و قضاییه ،بازه زمانی کوتاهی را تعیین فرمایند تا در صورت اعاده داوطلبانه اموال موصوف به خزانه بیت المال که در تصاحب آنان بوده است (فارغ از مسئولیت سازمانی یا غیر سازمانی قبل، فعل، قرار گرفتن در موقعیتهایی اجتماعی مختلف و...) مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت.
در غیر اینصورت پس از انجام بررسی های میدانی از طرق مختلف و احصاء لیست اشخاص حقیقی و حقوق با ذکر موضوعات، ضمن اطلاع رسانی گسترده موارد تخلف، افرادی که نسبت به موضوع مورد بحث بی توجهی از خود نشان دهند با شدیدترین برخوردها قانونی مواجه خواهند شد.
در این راستا مشابه عملیاتی شدن اقدام پیشنهادی و تاثیرات شگرف آن را می توان در عملکرد برخی از کشورها در زمینه مقابله با فساد در زمینه های مختلف هم ملاحظه نمود.
البته مطلوب تر این است که: پس از انجام اقدامات عاجل ،مردم عزیز کشورمان به شکل واقعی شاهد بازگشت اموال به خزانه دولت و بهره مندی عمومی از مزایای مرتبط نیز گردند.