به گزارش سایت خبری پرسون، بر پایه جدیدترین آمار و ارقام، ایران پس از آمریکا، روسیه و قزاقستان در رتبه چهارم استخراج ارزهای دیجیتال در سطح جهان قرار دارد که نشان از فعالیت گسترده کشور ما در این حوزه می‌دهد. قیمت پایین انرژی برق در کشور سبب شده است مزارع رمز ارز فراوانی مشغول به استخراج آن در نقاط مختلف شوند و این در حالی است که هنوز هیچ قانون مشخصی جهت فعالیت در این بخش تعریف نشده است.
با توسعه و گسترش استخراج ارزهای دیجیتال در سطح کشور، دولت دوازدهم بر آن شد تا قوانینی را در این خصوص وضع کند. بانک مرکزی کشور در اواخر سال 1397 پیشنویس جامعی را در راستای ساماندهی رمز ارزها تنظیم کرد و از همان زمان، بحث‌های فراوانی در راستای قانونمند شدن ارزهای دیجیتال در کشور مطرح شد. با گذشت حدود سه سال و در حالی که هنوز تکلیف قانونمند شدن استخراج ارزهای دیجیتال در کشور مشخص نشده است، رئیس سازمان توسعه و تجارت خبر از استفاده از رمز ارزها در صادرات و واردات داده است. طبق گفته این مقام مسئول، این تصمیم پس از برگزاری جلسات متعدد و فشرده با مسئولان بانک مرکزی کشور اتخاذ شده است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است اتفاقات خوبی به دنبال تحقق این تصمیم رخ دهد، این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟ این در حالی است که ابرقدرت‌های اقتصاد جهان همچون چین، استخراج رمز ارزها در این کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند و کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه به دنبال تدوین یک قانون مشخص جهت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات داخلی و بین‌المللی هستند. در واقع هنوز قانون مشخصی در خصوص استفاده از رمز ارزها در سطح جهان تعریف نشده و استخراج ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف، وابسته به قوانین موجود در این کشورها است.
باید توجه داشت استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه تجارت، نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم بوده و این در حالی است که پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان دولت و مجلس شورای اسلامی، هنوز زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از رمز ارزها در داخل کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر، صادرات و واردات کشور به دنبال اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی در طی سالیان اخیر با بحران اساسی مواجه شده و در‌های تجارت بین‌المللی به روی کشور ما بسته شده است.
ارزهای دیجیتال در نقاط مختلف جهان به عنوان یک دارایی امن جهت سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند و تجارت بر پایه آن‌ها، نیازمند طراحی یک الگوی خاص است که این اتفاق هنوز در داخل کشور رخ نداده است. چین در مقام یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران، استفاده از رمز ارزها را غیرمجاز اعلام کرده است و بنابراین استفاده از ارزهای دیجیتال جهت تجارت با این کشور و همچنین سایر نقاط جهان، تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت. چراکه استفاده از ارز دیجیتال در این کشورها نیز با چالش‌ها و ابهامات فراوانی روبه‌رو است که به‌کارگیری آن، نیازمند دانش، تخصص و روابط اقتصادی مشترک است.
اگرچه باور برخی بر این است که استفاده از رمز ارزها می‌تواند گزینه خوبی برای دورزدن تحریم‌ها باشد و بر همین اساس، ممکن است تولیدکنندگان مبلغ فروش صادراتی خود را به صورت ارزهای دیجیتال دریافت کنند اما اگر نتایج مطلوب از مذاکرات اخیر وین حاصل نشود، طبیعتا شرایط تجارت در کشور دشوارتر خواهد شد و با اعمال تحریم‌های بیشتر، تولیدکنندگان دیگر میل و رغبتی نسبت به حضور در عرصه صادرات نخواهند داشت. این در حالی است که اکنون موانع سخت و دشواری همچون رفع تعهدات ارزی و مالیات بر صادرات، گریبان‌گیر اکثر صادرکنندگان کشور شده است و دولت هنوز اقدامات لازم و اساسی را جهت رفع این چالش‌ها انجام نداده است. برای مثال، اگر صادرکنندگان هزینه کالای صادراتی خود را به صورت رمز ارز دریافت کنند، بانک مرکزی چه دستورالعملی در قبال آن خواهد داشت؟ آیا سازمان امور مالیاتی کشور صادرات با استفاده از رمز ارزها را خواهد پذیرفت یا صدور صورت حساب‌های مالیاتی حاصل از این صادرات، همچنان صادرکنندگان را با بروکراسی‌های ادارای فراوان مواجه خواهد کرد؟
بنابراین اگر قرار است تجارت با استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور انجام شود، دولت و بانک مرکزی باید جوانب مختلف ارزی و مالیاتی حاصل از این مهم را در نظر بگیرند تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند با خیال آسوده‌تری در این حوزه فعالیت کنند. شاید استفاده از رمز ارزها در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی کشور، بتواند تاثیر مثبت اندکی در کوتاه‌مدت داشته باشد اما اجرای هدفمند آن در درازمدت، نیازمند تحقیقات و برنامه‌ریزی جامع و گسترده است.
یادداشت: محمدرضا طارمی
