به گزارش سایت خبری پرسون، وزیر نفت می‌گوید: «این طرح در حال بررسی، کارشناسی و انجام کار‌های آزمایشی است و هر زمان ابهام‌هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود»، اما معاونش از اجرای طرح سراسری از اول بهمن خبر می‌دهد. این اخبار متناقص حاکی از آن است که بدنه دولت هنوز برای اجرای آن به اجماع نرسیده و طرح آن در جامعه برای محک مردم و دارندگان خودرو بوده است. موافقان، این طرح را اجرای عدالت اجتماعی و بهره گرفتن تمام اقشار جامعه از یارانه بنزین می‌دانند، اما مخالفان، این طرح را ادامه تخصیص یارانه نقدی برای همه ایرانیان در سال ۸۹ می‌دانند و معتقدند: «این طرح جز ایجاد دغدغه جدید و سوداگری و دلالی حاصل دیگری برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به همراه نخواهد داشت.»
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که برای کشوری، چون ایران که دارنده بزرگ‌ترین ذخایر مجموع نفت و گاز دنیاست و قدمت صنعت نفت آن به بیش از ۱۱۰سال می‌رسد، چرا باید تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن، به معضل دیرینه اقتصادی تبدیل شود؟ چرا این مسئله باید هر سال تنش‌های جدی در رابطه دولت- ملت ایجاد کند و با وجود توضیحات کارشناسان و اصحاب فن، اهمیت و حساسیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن در چندین دهه اخیر، نه تنها تغییری نکرده که افزوده هم شده است؟ چرا نمی‌توان مانند بیشتر کشور‌های دنیا، نظامی منطقی، پایدار، اقتصادی و سودآور برای همه جامعه در حوزه سوخت و به طور خاص بنزین، ایجاد و اجرا کرد؟
از اواسط دهه۶۰ مسئله بنزین (قیمت و نحوه عرضه) دغدغه‌ای بزرگ برای دولت و مردم بود که هر سال و در طول ۴۰ سال گذشته به شیوه‌های مختلف در انتظارات عمومی و سیاستگذاری‌های کلان و البته متنوع و متضاد دولتی خودنمایی کرده است؛ زمانی عرضه کوپنی بنزین، زمانی دیگر عرضه آزاد توأم با افزایش تدریجی قیمت، زمانی تثبیت قیمت با هدف پوپولیستی طرح تنفس، زمانی هم سهمیه‌بندی همراه با عرضه چندنرخی، زمانی عرضه بنزین به قیمت نیمه‌یارانه‌ای در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها و اکنون با نام «بنزین برای همه» هدف غایب در همه این طرح‌ها و آزمون و خطا‌ها ساماندهی نظام اقتصادی و تجاری بنزین در ایران بوده است. طرح‌هایی که با هزینه کلان و بالا اجرا شده و با توجه به روند تصاعدی افزایش مصرف، دستاوردی جز نارضایتی پایدار در حوزه مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و عرضه بنزین در کشور، قاچاق گسترده به خارج از کشور و در کل تداوم و تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نداشته است.
طرحی که ابتدای دی ماه از سوی دولت به عنوان برگ برنده دولت سیزدهم در موضوع بنزین رونمایی شد «طرح بنزین برای همه» است که قرار بود از ۱۵ دی ماه به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش اجرا شود. خانواده‌های دوتا چهار نفره، ۶۰ لیتر بنزین دریافت کنند و به ازای هر فرد ۱۵ لیتر بنزین به حساب یارانه سرپرستان خانوار واریز شود. اطلاعات رسیده از کیش حاکی از آن است که هنوز این طرح اجرا نشده و به ساکنان این جزیره اعلام شده است که نسبت به تمدید یا دریافت کارت «کیش وند» خود اقدام کنند. بعد از پایان توزیع کارت‌ها قرار است به هر کد ملی ساکن در کیش بنزین اختصاص یابد. در حالی که هنوز این طرح آزمایشی اجرا نشده است، معاونان وزیر نفت و نمایندگان مجلس از اجرای سراسری آن از ابتدای بهمن خبر می‌دهند و انتشار اخبار ضد و نقیض در این‌باره کم نیست.
مدافعان طرح دولت معتقدند کسانی که خودرو ندارند می‌توانند با فروش سهمیه بنزین‌شان درآمد کسب کنند و به این صورت بخشی از هزینه‌های ماهانه‌شان را جبران کنند، اما مخالفان طرح می‌گویند آیا در کشور مواهب و نعمات دیگری نیست که به قشر اندکی می‌رسد و همگان برخوردار نمی‌شوند و فقط بنزین با یارانه است و باید به همه اقشار جامعه تعلق گیرد؟! شهروندی که ساکن کلانشهرهاست و نیاز به استفاده از طبیعت دارد، باید با بنزین گران سفر کند، اما آن روستایی یا فرد شهرستانی که از طبیعت و کوه و دشت و از هوای تمیز و طبیعت زیبا بهره می‌گیرد، به بهانه عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از یارانه بنزین باید ماهانه به حسابش سهمیه‌ای واریز و دغدغه‌ای برای فروش و هزینه‌کرد آن ایجاد کنیم.
همچنین آن پیرزن روستایی که دور از دود و ترافیک در روستای خود زندگی می‌کند و هیچ اطلاعی از قیمت و سهمیه بنزین ندارد، وقتی برای خرید به بقالی روستا مراجعه می‌کند با گرانی قیمت چند برابری و هزینه حمل کالا مواجه می‌شود، آیا می‌تواند با فروش ۱۵ لیتر بنزین به دلالان هزینه‌های افزایش قیمت کالا‌های مورد نیازش را بپردازد؟ آیا اجرای طرح‌های خام بنزینی با روش فوق می‌تواند به روستانشینان یا اقشار کم‌درآمدی که خودرو ندارند، کمکی کند؟
با توجه به تجربه ۱۱ سال گذشته و توزیع یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی طبیعی است که طرح «بنزین برای همه» از همین ابتدا با ابهام‌هایی روبه‌رو است؛ چراکه اغنیایی که چندین خودرو دارند، پرکردن باک خودرو‌های گران‌قیمتشان ولو با بنزین ۳۰ هزار تومانی برایشان هیچ اهمیتی ندارد و با پرداخت مالیات خودرو‌های لوکس‌شان در خیابان‌های پایتخت و جاده‌های کشور جولان می‌دهند، اما اقشار متوسطی که ارزان‌ترین خودروی داخلی آن هم با مصرف بالا را دارند، برای یک سفر کوتاه دو، سه روزه باید بخش اعظمی از هزینه سفرشان را برای بنزین هزینه کنند تا گمان کنیم عدالت اجتماعی برقرار و از کنار آن توانسته‌ایم در مصرف بنزین صرفه‌جویی و کسری بودجه‌اش را تأمین کنیم؟!
خوش‌چهره: طرح کپی‌برداری از پرداخت یارانه نقدی برای همه است
دکتر محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در خصوص این طرح می‌گوید: «تصمیم اجرای طرح‌هایی مانند «بنزین برای همه» تصمیمی انفعالی است. در دولت احمدی‌نژاد، سال ۸۹ دولت می‌خواست به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی بدهد و اصرار داشت یارانه بخش انرژی عادلانه توزیع نمی‌شود، در حالی که در همان زمان این اقدام دولت دهم مصداق بی‌عدالتی بود و اکنون می‌بینیم که همان یارانه نقدی ارزشش را از دست داده و قیمت‌ها چندین برابر قیمت واقعی‌شان افزایش یافته و همچنان اقشار آسیب‌پذیر در مضیقه هستند. تصمیمات خام از آن سال تاکنون منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است، بنابراین هر تصمیم انفعالی ناقص و غیرجامع قدمی رو به جلو نیست. در آن زمان خزانه دولت پر بود، تصمیم گرفتند با افزایش قیمت انرژی برای همه افراد جامعه یارانه نقدی واریز کنند. اکنون دولت فعلی پولی در خزانه ندارد، می‌خواهد به جای پول مواد خام توزیع کند و به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین بدهد. به عبارت دیگر با این شیوه حتی توزیع یارانه نقدی به قهقرا می‌رود؛ چراکه اگر دولت پول داشت قطعاً تجربه قبل دوباره تکرار می‌شد و دولت برای مردم پولش را واریز می‌کرد. به نظر می‌رسد اتخاذ این تصمیمات خام و انفعالی با انتظاری که مردم از دولت سیزدهم دارند و امید‌هایی که برایشان ایجاد شده اعم از پاکدستی و مردمی بودن دولت، منطقی نبوده و به مصلحت کشور نیست و قطعاً پافشاری دولت سیزدهم بر اجرای این طرح در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نمره خوبی عایدش نخواهد شد.»
نرسی قربان: کارت انرژی جایگزین این طرح شود
دکتر نرسی قربان، متخصص اقتصاد انرژی که در دو دهه گذشته در تیم‌های مطالعاتی برای واقعی کردن یارانه انرژی حضور داشته است، تخصیص یارانه انرژی را بهترین روش می‌داند و می‌افزاید: «در دو دهه گذشته راه‌های بسیاری برای واقعی شدن قیمت انرژی و توزیع یارانه عادلانه مطرح شده است، اما دولت‌ها با توجه به مصلحت خودشان طرح‌ها را ناقص و نیمه‌کاره اجرا کرده‌اند. پیش از آغاز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، ما طرحی را پیشنهاد دادیم با نام «کارت انرژی» مردم با استفاده از این کارت می‌توانستند برای خودرویشان بنزین بزنند، پول قبوض برق، آب و گازشان را بپردازند. سال‌ها روی این طرح کار مطالعاتی انجام شد، اما بی‌نتیجه ماند. یک طرح نصف و نیمه‌ای ۱۱ سال پیش اجرا شد و مدام تغییر کرد. حالا دولت سیزدهم بدون درس گرفتن از تجربه پرداخت یارانه نقدی برای همه، می‌خواهد بنزین برای همه را اجرا کند که به نتایجش امید چندانی نیست.»
حق‌شناس: ۲ سال دیگر دوباره طرح را تغییر می‌دهند!
هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و اقتصاددان با تأکید بر آزمون و خطا‌های دولت‌ها در دو دهه گذشته در موضوع بنزین نکات دیگری را مطرح می‌کند: «علی‌الظاهر طرح «بنزین برای همه» طرح خوبی است. منابع عمومی متعلق به همه مردم است و همه ایرانیان باید از یارانه بنزین سهم ببرند، اما نکات مهمی دارد که باید به آن توجه کرد. دلیل اجرای این طرح چیست؟ آقایان معتقدند قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از کشور‌های منطقه است. هم قاچاق صورت می‌گیرد و هم اینکه اغنیا از فقرا بیشتر بهرمند می‌شوند، به دلیل وجود یارانه پنهان در بنزین باید یارانه‌اش عادلانه توزیع شود. حال سؤال من این است، از سال ۸۹ تاکنون چند بار این طرح سوخت را تغییر دادید؟ آخرین بار دو سال قبل بود. حالا دوباره دارید تغییرش می‌دهید. دوباره چند سال دیگر یک طرح جدید ارائه می‌دهید و مانند یارانه نقدی که بعد از سه سال متوجه شدید دولت ضرر کرده، یک عده را حذف کردید. حالا بنزین برای همه اختصاص می‌دهید. دو سال دیگر متوجه می‌شوید که طرح اشتباه بوده، گیرندگان سوخت را باید غربال کنید. خلاصه اینکه این چرخه همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر طرح‌های غیرفنی را مدام اجرا و تغییر می‌دهند تا روزگارشان را بگذرانند. بحث من این است مگر راهکار بهتری وجود ندارد؟ اقتصاد ایران از دو سال قبل تا به حال تورم‌های ۳۰ و ۴۰درصدی را تجربه کرده است. اگر تورم زیر ۵درصد بود، قطعاً ضرورتی برای تغییر نرخ بنزین و جابه‌جایی اعداد نبود. حال سؤال من این است سیاست‌های پولی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا نمی‌توانند سیاستی اتخاذ کنند که تورم تک‌رقمی شود؟ اگر دولت‌ها بودجه سالانه را درست تنظیم کنند، بانک‌ها انضباط پولی داشته باشند، دیگر نیازی برای تعیین نرخ‌ها نبود. همچنین اگر خودرو‌های ایرانی جایگزین داشتند و مصرف بنزین‌شان کمتر بود، تمام تولید کشور در داخل مصرف نمی‌شد و دولت با صادرات آن می‌توانست ارز وارد کشور کند، بنابراین اگر همه این اگر‌هایی که اشاره کردم محقق می‌شد، دیگر نیازی برای طرح‌های کوتاه‌مدت و مسکن نبود.
آقایان دولت‌ها مدام از ارزان بودن بنزین در ایران سخن می‌گویند و قیمت آن را با کشور‌های همسایه مقایسه می‌کنند، اما درآمد ایرانیان را با کشور‌های منطقه مقایسه نمی‌کنند که اگر مقایسه می‌شد، نتیجه می‌گرفتند، با توجه به درآمد ماهانه ایرانیان قیمت بنزین نه تنها ارزان نیست بلکه با کیفیت خودرو‌های داخلی بسیار گران‌تر از منطقه است.
تغییرات قیمت بنزین و تصمیمات حول و حوش آن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و سال‌هاست قیمت ارز و بنزین لنگر اقتصاد ایران شده است، از این رو هر اقدامی دغدغه جدیدی برای مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد ایجاد می‌کند.
سال ۸۹ که بنزین را گران کردند، قرار بود مابه‌التفاوت آن وارد چرخه حمل و نقل شود و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بهبود یابد، اما این اتفاق نیفتاد و همه پول‌ها صرف بازتوزیع یارانه شد و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. اکنون اگر دولت بودجه داشت، می‌گفت پول ۱۵ لیتر بنزین را به حساب ایرانیان واریز می‌کنیم، اما چون پولی ندارد به مردم ماده خام می‌دهد تا دوباره دغدغه جدیدی برای مردم ایجاد شود و راهی برای سوداگری و دلال‌بازی بشود.»
