نظارت‌پذیری نهادها، مسئله‌ای در پرتو حقوق شهروندی است

کارگزاران دولتی باید نسبت به فعالیت و اقدامات خود مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند که این از الزامات اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) است.
تصویر نظارت‌پذیری نهادها، مسئله‌ای در پرتو حقوق شهروندی است

به گزارش پرسون، دکتر یاسر هشترخانی، حقوقدان و مشاور عالی در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نوشت: کارگزاران دولتی باید نسبت به فعالیت و اقدامات خود مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند که این از الزامات اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) است.

در اینجا چند نوع سازوکار وجود دارد. یکی از آن‌ها سازوکارهای دولتی است که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، مهم‌ترین وظیفه‌ای که شخص ولی‌فقیه طبق مقدمۀ قانون اساسی دارد این است که باید ضامن عدم‌انحراف سازمان‌های مختلف در وظایف خود باشد.

تضمین دیگر، تضمین مربوط به نهاد پارلمان است که پارلمان از طریق سؤال و استیضاح‌های مختلف نظارت خود را اعمال می‌کند. این موارد همه در حیطۀ سازوکارهای دولتی است.

در این میان سازوکارهای مردمی نیز وجود دارد که می‌تواند جمعی باشد و از طریق NGO و نهادهای صنفی و اجتماعات و راهپیمایی‌ها به پیش برود یا اینکه فردی باشد و از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و اداری و سیاسی باشد.

380035