به گزارش سایت خبری پرسون، مجازات جایگزین حبس، از جمله سیاست‌های مورد تأکید قوه قضائیه است که در هم سند تحول قضایی به آن پرداخته شده و هم اینکه مسئولان دستگاه قضا به‌ویژه رئیس قوه قضائیه به آن تأکید دارند. اخیراً حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان مثال‌های متعددی این موضوع مهم را خطاب به همکاران قضائی خود گوشزد کرده است و البته، گرایش قضات به خصوص قضات جوان در سراسر کشور به آرای مجازات جایگزین حبس و زندان در سال‌های اخیر مورد توجه است.
معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تابستان سال قبل جشنواره آرای برتر جایگزین حبس را با هدف تشویق قضات به صدور این نوع آرا برگزار کرد و در آن قضاتی که آرای ساختارشکنانه که هم تنبیه مجرم، هم منافع عمومی، هم کاهش جمعیت کیفری در زندان، هم امنیت جامعه مورد تأکید قرار گرفته بود را مورد تقدیر قرار داد.
اصغر جهانگیر، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه امسال هم جشنواره آرای برتر جایگزین حبس با رفع موانع محدود برگزار خواهد شد، به شرح اهمیت این آرا پرداخت و تأکید کرد: بحث سیاست جایگزین‌‌های حبس، یک سیاست دائمی و مستمر قوه قضائیه است که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ زیرا تورم کیفری در قوانین مجازاتی ما فوق‌العاده بالاست و این تورم کیفری اجازه نمی‌دهد که به جرائم مهم رسیدگی شود.
وی ادامه داد: وقتی دستگاه قضا ورودی‌های متعدد پرونده دارد با انبوه پرونده روبه‌رو می‌شود و مطمئناً پرونده‌هایی که شرایط خاص‌تری دارد و باید با ویژگی بیشتر به آن پرداخته شود در سیر مسیر دچار مشکل خواهد شد. بر این اساس استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس جزو تکالیف الزامی دستگاه قضائی است.
جهانگیر در بیان علت استفاده نکردن برخی از قضات از مجازات جایگزین حبس گفت: اینکه بعضی از این نوع مجازات استفاده نمی‌کنند به‌دلیل عدم وجود فرهنگ‌سازی مناسب در گذشته است. در این راه باید به‌نوعی فرهنگ‌سازی صورت بگیرد یعنی تلاش شود هم در درون قوه و هم در بیرون قوه الزام استفاده از این نوع مجازات تبیین شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس به بیرون برمی‌گردد و این امر آگاه‌سازی‌های بیرونی هم لازم دارد، بیان کرد: تا زمانی که مردم این حس را پیدا نکنند که اگر به‌جای حبس محکومیتی متوجه کسی شد، آن هم به عنوان مجازات تلقی می‌شود، نمی‌توان این سیاست را به‌خوبی پیاده کرد. متأسفانه هنوز در فرهنگ سنتی این نگاه وجود دارد که مجازات، مساوی با حبس است و اگر هر کسی هرگونه مجازاتی شود اما به حبس نرود، گویا اصلاً مجازاتی نشده است.
وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات‌های جایگزین سنگین‌تر از حبس هم اجرا می‌شود که یکی از آنها جریمه‌های نقدی است، ادامه داد: به‌شرط اینکه منافع عمومی را تحت تأثیر قرار ندهد و با امنیت اجتماعی تعارض نداشته باشد، می‌توان در پرونده‌هایی که امکان و شرایط لازم را دارند، مثلآً جرائم نقدی را به‌عنوان مجازات تعیین کرد. باید با استفاده از این سیاست شرایطی را فراهم کرد که اگر کسی قرار است وارد زندان شود و مجازات‌های سنگین‌تر داشته باشد، مجرمی باشد که ناامن‌کننده امنیت جامعه است و جای او باید در زندان باشد.
جهانگیر همچنین درباره لزوم همکاری نهادهای مختلف در امر اجرای سیاست مجازات جایگزین حبس با اظهار اینکه بخش‌های مختلفی هستند که می‌توان از آنها برای اجرای بهتر و بیشتر این سیاست کمک گرفت، گفت: نهادهای عمومی باید به فرهنگ استفاده از مجازات جایگزین حبس کمک کنند. مثلاً در یکی از موارد که می‌توانیم از آنها کمک بخواهیم ایجاد شرایط استفاده از پابند است. پابندهای الکترونیکی که از جمله موارد مجازات جایگزین حبس محسوب می‌شود، بحث ساخت و نگهداری و زیرساختی دارد که نیاز به امکانات مختص به خود را دارد و چون بحثی نوین است، قبلاً مطرح نبوده است.
وی افزود: استفاده از امکانات نوین به شرایط خاص خودش نیاز دارد که در این مورد باید دانشگاه‌ها پای کار بیایند و در این خصوص به مجموعه قوه قضائیه کمک کنند تا تأسیسات جدید حقوقی را سریع‌تر در جامعه نهادینه کند. بنابراین استفاده از دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی در این بحث مجازات جایگزین حبس خیلی تأثیرگذار است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: موضوع دیگر فرهنگ‌سازی در ادارات اعم از دولتی و خصوصی است با این هدف که چه طوری می‌توانند به توسعه این فرهنگ و این سیاست کمک کنند و همراهی آنها قطعاً می‌تواند نقش خوبی در استقبال تمام جامعه از مجازات جایگزین حبس خواهد داشت.
