به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: در این وضعیت مردم مخالف هر گونه افزایش قیمت هستند، حق هم دارند، ولی افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از اراده دولت‌ها نیست، بلکه تابع قواعد اقتصادی و هزینه و فایده است. دولت حتی قادر نیست خدمات و کالاهای خودش را نیز افزایش قیمت ندهد، چون به جایی می‌رسد که در صورت استنکاف از افزایش قیمت، از ارایه آن کالا یا خدمت ناتوان می‌شود و این به زیان مردم است.
از سوی دیگر جلوگیری از افزایش قیمت، همیشه به زیان عده‌ای خواهد شد. مثلا تثبیت قیمت حمل و نقل به زیان صاحبان خودرو و رانندگان است. تثبیت قیمت لبنیات به زیان کارخانجات و دامداران است و... به‌طور طبیعی آنان هم مخالف تثبیت در مورد کالا و خدمات خودشان هستند یا تثبیت دستمزد و حقوق با مخالفت حقوق‌بگیران مواجه می‌شود و در عین حال که همزمان طرفدار تثبیت قیمت سایر کالاها هستند و الی آخر. در این میان دولت هم دنبال منابع درآمدی جدید است که متوسل به افزایش مالیات می‌شود. ولی ظرفیت مالیاتی نیز بی‌پایان نیست و به جایی می‌رسد که به ضدش تبدیل می‌شود. هفته آینده درباره این موضوع خواهم نوشت. در این شرایط چگونگی سیاستگذاری برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات اهمیت پیدا می‌کند و بدون مشارکت ذی‌نفعان مساله‌ساز خواهد شد از جمله سیاستگذاری در بخش بهداشت و درمان بدون مشارکت موثر فعالان این بخش مشکل‌آفرین خواهد شد.
نه فقط این بخش، بلکه همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیازمند مشارکت فعالان آنها در سیاستگذاری‌های مربوط به بخش است. در میان گروه‌های گوناگون حرفه‌ای کشور پزشکان و کادر درمان از جایگاه و قدرت خاصی برخوردارند. واکنش آنان به سیاست‌های نادرست مربوط به صنف آنان با بقیه فرق می‌کند. کارگران و معلمان به‌طور معمول اعتراض خیابانی می‌کنند، ولی پزشکان حتی‌المقدور چنین رفتاری را ندارند. قدرت اصلی آنان در وجود تقاضای بالا برای خدمات حرفه‌ای آنان است. خدماتی که در هر جامعه دیگری نیز خواهان دارد. اتفاقی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال رخ دادن است و با شرایط بسیار مناسب کادر درمان خود را از این طریق تامین می‌کنند.
واقعیت این است که بخش پزشکی و درمان ایران از نقاط قوت جامعه ماست، به نحوی که نه تنها مانع از رفتن بیماران به خارج برای درمان می‌شود، بلکه تقاضای فراوان برای آمدن بیماران به ایران را هم ایجاد می‌کند. دولت نباید و نمی‌تواند برای این بخش بدون لحاظ کردن منافع بلندمدت این حرفه سیاستگذاری کند. دولت نباید گمان کند که این حرفه وضع خوبی دارد پس باید هر چه می‌تواند آن را بدوشد. این تصور موجب به قهقرا رفتن این بخش مهم اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. موضوع تعرفه‌های درمانی و مبلغ ویزیت، ظرفیت رشته‌های پزشکی و نیز تغییرات در امر نسخه‌نویسی و الکترونیکی کردن آنها، موضوعات روز این حرفه است.
متاسفانه تصمیم‌گیری بدون مشارکت ذی‌نفع‌ها در همه دولت‌های گذشته کمابیش بوده است. این توجیه که پزشکان ذی‌نفع در این حرفه هستند و باید دیگران در این باره تصمیم‌گیری کنند، نادرست است. لزومی ندارد که پزشکان و کادرهای درمان به تنهایی تصمیم‌گیر باشند، ولی حتما باید یک رکن مهم آن باشند. اتفاقا تصمیم‌گیران غیر از کادر درمان نیز به نحو دیگری ذی‌نفع هستند. چرا آنان باید تصمیم‌گیری کنند؟ آنان به این صورت ذی‌نفع هستند که به خیال خود تعرفه‌های پزشکی را ارزان می‌کنند و از این طریق محبوبیت می‌خرند!! هر چند با این کار خود تیشه به ریشه نظام درمانی بزنند. البته آنان هنگامی که به تعیین حقوق خودشان می‌رسند، ارقام چند ده میلیونی را به راحتی تصویب و دریافت می‌کنند.
ولی هنگامی که نوبت به دیگران می‌رسد، طرفدار مردم و خدمات ارزان می‌شوند. در تصویب افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز همین مشکل وجود دارد و این مساله مطرح می‌شود که وکلا و پزشکان ذی‌نفعند و مخالف افزایش ظرفیت و دست هستند، در حالی که بسیاری از دلایل مخالفت‌های آنان منطق حرفه‌ای و کارشناسی دارد.
در هر حال امیدواریم که تصمیم‌گیری در هر موضوعی با مشارکت همه طرف‌های ذی‌نفع انجام شود. همان‌طور که مساله کارگران از طریق سه‌جانبه‌گرایی قابل رسیدگی است (دولت، کارفرما و کارگران) در سایر امور نیز باید این قاعده حضور همه‌جانبه ذی‌نفعان و دولت رعایت شود.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
