پرسون از هزینه بالای مردم از دریافت خدمات دولتی گزارش می دهد؛

خدمات دهی به شرط پرداخت وجه/ کوچک سازی دولت به چه قیمتی؟!

در دو دهه اخیر نهادهای دولتی دست به کار شده اند و خدمات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار داده اند تا از این طریق روند خدمات دهی خود به مردم را سهولت بخشند، اما مراجعه کنندگان برای بهره مندی از خدمات دولتی با پرداخت هزینه مواجه شده اند.
تصویر خدمات دهی به شرط پرداخت وجه/ کوچک سازی دولت به چه قیمتی؟!

به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها بسیاری از نهادهای دولتی با راه اندازی دفاتر خدماتی در مناطق گوناگون شهرها با دریافت هزینه خدمات خود را ارائه می دهند.

نیروی انتظامی با راه اندازی دفاتر پلیس +10 و شهرداری تهران با احداث دفاتر خدمات الکترونیک شهر به عنوان نخستین نهادهایی بودند که فعالیت خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دادند تا از این طریق روند مراجعه هموطنان به مراکز دولتی را کاهش دهند و رفته رفته سایر نهادها مانند دستگاه قضایی ، ثبت احوال، مخابرات و...دفاتری خدماتی خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دادند، که این روزها این مراکز در قبال دریافت وجه از هموطنان ارائه خدمات می دهند در حالی که در گذشته هموطنان با مراجعه به نهادهای دولتی بدون پرداخت هزینه از خدمات مورد نیاز برخوردار می شدند.

در گزارش پیش رو به بخشی از خدمات نهادهای مربوط می پردازیم.

بازاری برای کافی نت ها

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهایی است که خدمات خود را در اختیار مراکزی به نام کارگزاری ها قرار داده که این مراکز برای کوچک ترین خدمات از مراجعه کنندگان وجه دریافت می کنند.

یکی دیگر از خدماتی که این سازمان این روزها دیگر ارائه نمی کند و تنها در قبال هزینه هموطنان از آن برخوردار می شوند این است که بازنشستگان برای دریافت فیش حقوقی باید از کافی نت ها خدمات بگیرند.

شهرداری تهران نیز با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تمامی امورات خود به خصوص در حوزه شهرسازی را در اختیار این مراکز قرار داده و شهروندان تهرانی باید در قبال خدمات هزینه را پرداخت کنند، برای نمونه این روزها هر یک از مالکان واحدهای مسکونی که قصد دریافت تسهیلات بانکی از بانک مسکن دارند باید استعلام ملکشان را از شهرداری منطقه محله سکونت شان دریافت کنند و سپس جواب استعلام را در اختیار بانک قرار دهند تا در صورتی که ملک مشمول طرح شهری نباشد از تسهیلات برخوردار شوند، که در این میان دفاتر خدمات الکترونیک شهر بابت این خدمات هزینه دریافت می کند.

کوچکترین خدمات قضایی با هزینه قابل انجام است!

دفاتر‌ خدمات قضایی نیز از دیگر مراکزی است که این روز ها از سوی قوه قضاییه راه اندازی شده است و محال است هموطنی به این مکان مراجعه کند و با پرداخت هزینه مواجه نشود، چرا که در مرحله نخست برای این خدمات باید هزینه ای بابت ثبت سیستم ثنا پرداخت شود و برای امورات دیگر نیز باید هزینه جداگانه پرداخت کند.

دفاترپلیس+10 از دیگر مراکزی است که در قبال پرداخت وجه ارائه خدمات می کنند، این مجموعه امورات نیروی انتظامی را انجام می دهد و برای هر اقدامی باید هزینه جداگانه ای پرداخت شود و به شکل رایگان خدمات ارائه نخواهد شد.

پیشخوان دولت نیز از جمله مجموعه هایی است که خدمات مخابراتی و ثبت احوال در آن ارائه می شود که این مراکز نیز همچون سایر مراکز بدون پرداخت وجه خدمات ارائه نمی دهند.

کوچک شدن دولت با اعمال شاقه

یکی از دلایلی که نهادهای دولتی اقدام به راه اندازی مراکز خدماتی خود کرده اند و بخشی از فعالیتشان را در اختیار بخش خصوصی قرار داده اند این است که اصل 44 که همان کوچک سازی دولت است را به اجرا در آورند، اما این در حالی است که هدف از کوچک سازی دولت این نیست که هزینه خدمات به روی دوش مردم افزوده شود که دولت بخواهد خود را کوچک کند، به نوعی دولت برای اینکه هزینه های خود را کاهش دهد شهروندان را با افزایش هزینه خدمات مواجه کرده است.

گزارش از: محمد خادمی

375232