به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی سالمی، دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل نوشت: براساس اخبار قیمت مسکن در تهران چند برابر ترکیه شده است و ایرانی ها مردادماه 1400رکوردار خرید مسکن در ترکیه شده اند.
این نمونه ای از فرار سرمایه از کشور است که در سایه اعمال مالیات مضاعف بر سرمایه شاهد آن هستیم. منظور از مالیات مضاعف، اعمال همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات تورمی است که اولی بصورت مستقیم و آشکارا سرمایه را مورد هدف قرار می دهد ولی دومی در اصل با انگیزه ایجاد درآمد برای دولت از طریق چاپ پول می باشد ولی در نهایت همان اثر مالیات بر عایدی سرمایه را در فرار سرمایه دارد.
اعمال مضاعف مالیات بر سرمایه موضوعی است که متاسفانه طرفداران تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه به آن توجه نمی کنند و تصویب این طرح را به دلیل نتایج موفق آن در کشورهای دیگر اعلام می کنند. اما بنده در مقالات دیگر نیز تاکید کرده ام که اقتصاد یک سیستم پیچیده و با اجزای در هم تنیده است و عدم نگاه یکپارچه به آن باعث خواهد شد نتایج مورد نظر را از دستکاری بخشی از اقتصاد نگیریم. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح در 180 کشور دنیا اجرا شده و موفق بوده است. قبول، ولی ایران نه جزو این 180 کشور بلکه جزو 5 کشور دنیاست که هنوز مساله تورم را حل نکرده است و از قضا همین تفاوت باعث عدم موفقیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه قبل از اجرای آن شده است!
180 کشور موفق در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه درگیر تورمهای قابل مقایسه با کشور ما نبوده اند. در کشور ما مالیات تورمی به اندازه کافی بر سرمایه فشار وارد کرده است و سرمایه دیگر تحمل فشار مضاعف ندارد. در نگاه اقتصادی سرمایه مثل ماهی لیز است و اگر مراقب نباشیم زود سر می خورد و فرار می کند. جهت پی بردن به حساسیت موضوع ذکر آماری در این زمینه می تواند خوب باشد. براساس تحقیقات، سهم سرمایه از تولید در ایران برابر 3/2 می باشد یعنی از کل درآمد ناخالص داخلی کشور 3/2 آن به سرمایه دار می رسد و 3/1 آن درآمد نیروی کار می باشد. اثبات می شود برای اقتصادی با این سهم سرمایه از تولید، به ازای هر یک درصد افزایش مالیات بر سرمایه، سه درصد سرمایه موجود در اقتصاد کاهش خواهد یافت.
با توجه به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قرار است اگر خرید و فروش مسکن(غیر نوساز) در بازه کمتر از یک سال انجام گیرد به میزان 40 درصد مالیات بر سود پرداخت شود و هدف طرح، قفل کردن نقدینگی به مدت حداقل یکسال و کاهش سفته بازی از این طریق است. ولی با توجه به فضای تورمی موجود چیزی که در عمل اتفاق می افتد نه کاهش سفته بازی بلکه افزایش قیمت مسکن به میزان بالاتر از تورم می باشد چون سرمایه دار همان 40 درصد مالیات پرداختی را با افزایش قیمت مسکن جبران می کند و در صورتیکه دیگر کششی برای افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد چاره کار را در خروج سرمایه می بیند و به همین دلیل است که هم شاهد چند برابر بودن قیمت مسکن در تهران نسبت به ترکیه و هم افزایش خرید مسکن توسط ایرانی ها در ترکیه هستیم.
ظاهراً هدف طرح جهت جلوگیری از سفته بازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. اما به اعتقاد بنده، نقدینگی راه خودش را خوب می شناسد و نیازی به هدایت ندارد. نقدینگی جایی می رود که بازده بالایی دارد و اگر روانه سفته بازی شده است علتش بازده بالای سفته بازی بوده است و لذا روزی که بازده تولید بالا باشد نقدینگی به سمت آن هم روانه خواهد شد و نیازی به خواهش و دستور به نقدینگی جهت روانه شدن به سمت تولید نیست. پیش نیاز افزایش بازده تولید هم اتخاذ یک سیاست بلندمدت جهت افزایش بهره وری در اقتصاد است. افزایش بهرهوری یعنی اهتمام به توسعه زیرساخت فیزیکی، دولت الکترونیک، توسعه تجارت بین الملل،کاهش نااطمینانی و ریسک، تشکیل سرمایه انسانی با توجه ویژه به آموزش دوران ابتدایی جهت پروش کودکان خلاق و ...
لذا بهتر است بجای طرحهای تعزیراتی که بیشتر باعث فرار سرمایه می شوند از این جنبه به مساله نگاه کنیم که می توان با بهبود شرایط کسب و کار و افزایش بازده سرمایه گذاری در تولید، زمینه سفته بازی را کاهش داد. شما انتظار نداشته باشید که همزمان 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه و بالای 50 درصد مالیات تورمی از سرمایه بگیرید و سرمایه همچنان در کشور بماند و به سمت تولید روانه شود چون هیچ فعالیت تولیدی در هیچ جای دنیا نمی تواند 90 درصد بازده داشته باشد! باید فکری برای تورم و بهبود فضای کسب کار کرد.
منبع: انتخاب
