نبویان با اشاره به سفر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران؛
به گزارش سایت خبری پرسون، چطور فردی ماهانه حدود سه‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد و فردی بالای ۵۰میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز ان‌شاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد. شریعتی ادامه داد: فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی‌بگیران قرار دارند و متاسفانه این موضوع حقیقت دارد؛ البته گزارش‌هایی نیز تاکنون به دست ما رسیده که هنوز منتشر نشده اما به‌زودی منتشر خواهد شد.
در جلسه صحن علنی ۱۹مرداد مجلس شورای اسلامی بود که نمایندگان با ۲۱۱رأی موافق، هفت رأی مخالف، پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴نماینده حاضر در جلسه، با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق نامتعارف و نجومی» موافقت کردند؛ تحقیق و تفحصی که انتشار کلیپی درخصوص پرداخت پاداش نجومی و نامتعارف به اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌ها در فضای مجازی به آن سرعت بخشید و عزم نمایندگان را برای برچیدن بساط نجومی‌بگیران جزم کرد. فیلمی از جلسه هیات‌مدیره یکی از بانک‌ها (بانک تجارت) که در آن نشان می‌دهد مدیران برای خود پاداش 500میلیونی تعیین می‌کنند و روند جلسه مانند یک حراجی کالای لوکس است که 50میلیون- 50میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه می‌شود و در آخر با ذکر صلواتی اعلام می‌شود که 500میلیون پاداش برای مدیران در نظر گرفته شده است.
پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف در دولت
در گزارش برنامه‌وبودجه محور اصلی تقاضای تحقیق و تفحص از نجومی‌بگیران این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که «چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد.» همچنین این گزارش، محورهای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را موضوع علت بی‌توجهی و غفلت دولت به‌ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا و علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت دانسته است.
کمیسیون برنامه‌وبودجه همچنین دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی را دیگر دلایل این تحقیق و تفحص دانست. این گزارش همچنین علت عدم تعیین و مشخص کردن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهادهای عمومی و دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف و همچنین تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی را از دیگر دلایل تحقیق و تفحص برشمرده است.
میزان وجوه اعاده‌شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد و خلأهای قانونی موجود در حقوق از دلایل دیگر تحقیق و تفحص است.پیش‌ازاین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در شهریورماه از تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی خبر داد و گفته بود که این کمیته تلاش دارد تا طی سه تا ۶ماه گزارش جامعی را جمع‌آوری و به‌صورت شفاف و ذکر شرکت‌های متخلف به صحن مجلس و افکار عمومی ارائه کند.
میرتاج‌الدینی تاکید کرده بود که هدف ما از انجام این تحقیق و تفحص رسیدن به عدالت اجتماعی و عدالت در پرداخت‌هاست؛ زیرا مقام معظم رهبری فرموده‌اند، نگذارید مسائل در کشور مشمول مرور زمان شده و بار دیگر تکرار شود، اجحاف و ظلم به مردم است.
غفلت دولت دوازدهم در ایجاد سامانه حقوق و مزایا
پرونده حقوق‌های نجومی از سال95 گشوده شد و از همان زمان بارها نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند اما این پدیده با ترفندهایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.طبق ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت‌به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص شده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
این سامانه گرچه راه‌اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا ازسوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد. درباره وضعیت این سامانه در سال۹۹ هم در گزارش دیوان محاسبات تاکید شد که «در سال۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی ننموده‌اند.»
مصوبات بودجه‌ای برای مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی
نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع‌به‌کار خود توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق‌های نجومی داشتند. آن‌ها در اولین اقدام خود برای برخورد با حقوق‌های نجومی در طرح احکام کلی ۱۴۰۰ این موضوع را موردتوجه قرار دادند. در جریان بررسی این طرح بود که در مجلس اعتراض عمومی به حقوق نجومی شنیده شد. همچنان که در جریان تصویب بودجه 1400 نیز مصوبات دولت که حکم به استمرار نجومی‌بگیری می‌داد ازسوی مجلس اصلاح شد. در دی‌ماه سال گذشته، زمانی که کمیسیون تلفیق در مجلس لایحه بودجه تقدیمی دولت را برای امسال بررسی می‌کرد، مصوب کرد که حقوق دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به ثبت برسد.
براساس این مصوبه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف بود تا پایان فروردین‌ماه سال۱۴۰۰، نسبت‌به ارائه چارچوب مشخصی برای کدگذاری و قابل رصدکردن مخارج دولت و استاندارد کردن آن و تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های عمومی شامل طبقه‌بندی به تفکیک، دستگاه اجرایی، اقتصادی (اصول و مواد هزینه‌ای)، عملیاتی (امور و فصول، برنامه، طرح و فعالیت) اقدام تا دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه‌ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش کنند. علاوه‌بر این، طبق این مصوبه، کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال۱۴۰۰، صرفا از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می‌شود. هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
درنهایت هم در جریان تصویب قانون بودجه1400 کل کشور مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاه‌های دولتی در پرداخت حقوق نامتعارف داشت. زمانی که لایحه بودجه سال جاری که نیمه آذرماه سال گذشته ازسوی دولت به مجلس ارائه شد، مجلس افزایش ۲۵درصدی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران را فرمولی برای تداوم حقوق نجومی تلقی کرد و بر همین اساس، نمایندگان تلاش کردند تا این فرمول به‌نوعی تغییر کند. مجلس با دو مصوبه در قانون بودجه 1400 کوشید تا حد زیادی از حقوق‌های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند.در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت‌به کمترین حقوق در سال‌های گذشته ۲۱برابر بوده است و درواقع عالی‌ترین مقام یک سازمان می‌توانست ۲۱برابر حداقل حقوق دریافت کند که مجلس در بودجه سال۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵برابر رساند.
تعیین افزایش ۲۵درصدی حقوق تا سقف ۱۰میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مقرر کرد بعد از آن به‌صورت پلکانی این افزایش حقوق کاهش می‌یابد و حقوق‌های بالای 10میلیون تومان بعد از افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5میلیون تومان به آن‌ها اضافه شود.
منبع: صبح نو
