سیگنال لغو گران شدن خودرو

به گزارش سایت خبری پرسون، این در حالی است که واردات خودرو در کشور ما به خاطر حمایت از تولید و اشتغال داخل تقریبا ممنوع است و با تعرفه بسیار زیاد انجام می‌شود،این در حالی است که با افزایش روزانه قیمت خودرو حالا خودرو به یکی از دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری مردم تبدیل شده و بسیاری از افراد در جهت حفظ ارزش دارایی خود تقاضای خودرو دارند، در حالی که خودرو یک کالای مصرفی با دوام است. با این حال چند روز پیش شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو اعلام کردند که قیمت محصولات داخلی بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده خواهد شد که واکنش‌های زیادی از سوی مردم به همراه داشت.

توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.گرچه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در صدا و سیما اعلام کردند این افزایش قیمت برای تعهدات پیش فروش تا پایان سال جاری نیست، اما باز هم به دلیل تاثیرات روانی آن در جامعه، این مصوبه به دستور رئیس جمهور فعلا منتفی شده است.با این همه باید دید در بازار فعلی این تصمیم رئیس جمهور به نفع مردم است یا به ضرر آن‌ها خواهد بود؟

افزایش قیمت خودرو لغو شد

پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی چند روز اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد.

هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودرو‌های داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند.

این درحالیست که از روز چهارشنبه گروه صنعتی ایران‌خودرو فروش فوق‌العاده محصولات خود با قیمت‌های جدید را به مرحله اجرا درآورده، اما حالا این گروه خودروسازی باید قیمت محصولات عرضه شده را به قیمت‌های پیشین برگرداند و احتمالا باید بخشنامه جدید برای بیست و پنجمین فروش فوق‌العاده منتشر کند.

البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانیه‌هایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرده است.

این در حالی است که چهارشنبه شب سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، گفت: «هماهنگی‌ها و مجوز‌های لازم در زمینه افزایش قیمت خودرو‌ها اخذ شده است، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.»

این در حالی است که یک مقام آگاه در وزارت صنعت در واکنش به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی به فارس گفته است:« با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود، بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.»

وی گفت:‌« جلسه‌ای به همین منظور در وزارت صنعت برگزار شده است و اطلاعیه رسمی آن تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد.» این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

دولت هیچ برنامه‌ای ندارد

با این همه باید دید آیا این تصمیم دولت به نفع مردم است یا خیر؟ مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در این خصوص گفت:« مشکل اصلی که در صنعت خودرو در کشور ما وجود دارد این است که در حکمرانی ذینفع واحد وجود ندارد؛ این یعنی وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود جناح‌ها و گروه‌های مختلفی از این سیاست نفع می‌برند و هر جا که این منافع با یکدیگر در تضاد باشد نتیجه‌اش تصمیم‌های ضد و نقیضی است که این روزها شاهدش هستیم.»

وی تصریح کرد:« در صنعت خودرو چند ذینفع در کشور ما وجود دارد، اولین ذینع مردم هستند، دومین ذینفع خودرو سازان و قطعه سازان هستند و سومین ذینفع دولت به عنوان سیاست‌گذار است. خیلی وقت‌ها سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود به نفع یکی از جناح‌ها است نه لزوما همه ذیفعان و تنها کسی که در این میان سیاست‌های اتخاذ شده چندان به نفع آن نیست مردم هستند.

در بحث آزاد‌سازی قیمت خودرو، ذینفع اول خودرو سازان و قطعه سازان بودند؛ آن‌ها چون زیانده بودند و اگر با همین منوال پیش می‌رفت به گفته خودشان ورشکسته شده و بحران امنیتی- کارگری به وجود می‌آمد بنابراین خواستار افزایش قیمت شدند تا از جیب مردم بتوانند ضرر و زیان خود را جبران کنند، از سوی دیگر دولت به این دلیل که به دنبال مسائل خود است تا جامعه را راضی نگه‌دارد، چندان راضی به این نیست که سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت شود به همین دلیل هم سیاست آزاد‌سازی قیمت خودرو از یک سو تصویب شد و چندی بعد دولت اعلام کرد که این موضوع را قبول ندارد و قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند.»

مصطفوی تاکید کرد:« این رفتار نشان می‌دهد که ما هیچ حکمرانی واحدی در صنعت خودرو نداریم و متاسفانه متولیان این امر به دنبال منافع خودشان هستند و تنها کسی که در این میان سرش بی‌کلاه است مردم هستند که بازیچه این سیاست‌ها شده اند.همه این موارد نشان از این دارد که همچنان صنعت خودرو سیاسی است و با آن پوپولیستی برخورد می‌شود. اگر واقعا آزاد‌سازی قیمت خودرو یک سیاست درست است هیچ ارگان و نهاد دیگری حق دخالت در آن را ندارد، اگر هم سیاست غلطی است که رئیس جمهور مجبور به دخالت در آن است پس چرا از همان ابتدا چنین سیاست غلطی اتخاذ شد؟ درست است که قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد اما قیمت‌گذاری در صنعت خودرو یک معلولی از عوامل مختلف مثل فساد‌های پست پرده، رانت‌ها و دلال بازی‌هایی که در تامین قطعات وجود دارد است که هیچ کس به این موارد نمی‌پردازد. خودرو ساز و قطعه ساز می‌گویند ما زیان ده هستیم و باید زیان ما جبران شود بنابراین تصمیم گرفته می‌شود که آزاد‌سازی قیمت اتفاق بیفتد تا این ضرر و زیان‌ها از جیب مردم جبران شود نه از اصلاح درست صنعت خودرو! خودروسازان و قطعه سازان پشت پرده در حال رفیق بازی با یکدیگر هستند در صورتی که چنین چیزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد!»

این کارشناس خودرو افزود:« در هیچ کجای دنیا خودرو ساز سنگ قطعه ساز را به سینه نمی‌زند چون این دو رو به روی هم قرار دارند، درست است که در یک زنجیره صنعت قرار می‌گیرند اما رفیق بازی با یکدیگر ندارند، این موضوع در کشور ما بر عکس است و این نشان می‌دهد که پشت پرده رانت و انحصاری که قطعه سازان دارند که به واسطه خودرو سازان ایجاد شده سبب شکل‌گیری رفاقتی شده که نتیجه آن این است که هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و بازار هم انحصاری است و هر قیمتی هم که به بازار ارائه بدهند مردم مجبورند که بخرند! این موضوع نشان می‌دهد که در کشور ما صنعت خودرو‌سازی کاملا سیاسی است و به همین دلیل هم یک شبه تصمیم‌ها درباره آن تغییر می‌کند، بنابراین هیچ ثبات سیاستی وبرنامه توسعه‌ای ندارد.»

او در این خصوص که آیا تصمیم رئیس جمهور در خصوص منتفی شدن افزایش قیمت خودرو می‌توان نوید بخش تغییر سیاست‌ها به نفع مردم باشد گفت:« اتفاقا این موضوع نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه‌ای ندارد و وزارت صنعت اصلا نمی‌داند که چه کار می‌خواهد انجام بدهد. چون اگر وزارت صنعت واقعا به دنبال اصلاح صنعت بود در ابتدا و پیش از آزاد‌سازی قیمت خودرو باید کارهای دیگری انجام می‌داد که بسیار هم الزامی بود. این نشان می‌دهد که نه تنها با این حرف‌ها قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت بلکه این سیگنال را به مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌رساند که وزارت صنعت و در مقام بالاتر دولت، هوشمند و عالم به بحث نیست و نمی‌داند که چه کاری انجام می‌دهد به همین دلیل هم به یکباره سیاست‌ها تغییر می‌کند. دولتی‌ها مدعی بودند که در خصوص خودرو برنامه دارند اما سیاست‌ها در عمل نشان میدهد که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.»

منبع: آفتاب یزد