به گزارش سایت خبری پرسون، مجید ابهری جامعه شناس نوشت: مدیریت ابعاد مختلف جامعه توسط مردم یکی از خواستههای اساسی از سوی باورمندان به تجلی حکومت مردم بر مردم بهوسیله شوراها بودند. مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین نهاد در مسیر تمرین و تحقق مردمسالاری بود که پاسخ مناسب و قابل قبولی به این باور داد. سپس نوبت به شوراهای شهر رسید که بهعنوان پارلمان شهری نقش حقوقی خود در قانون را ایفا نمایند.
به هر صورت شوراهای شهرها بر پایه سه وظیفه اصلی در جامعه ما متولد شدند. انتخاب شهردار کارآمد و دست پاک با مطالعه و بررسی وجوه مختلف، تعیین و تدوین بودجه شهرداری و نظارت برعملکرد شهردار و شهرداری و تبیین و تعیین حقوق و عوارض متعلقه به شهروندان و نظارت بر حسن اجرای وظایف شهرداری. وظایف یادشده مهمترین اهرمهای نظارت و کنترل مردمی بر حرکات شهردار و شهرداری خواهد بود. در اولین دوره از تشکیل شوراها اعضای این نهادها بهخوبی بهوظایف قانونی و مصرح در مصوبات را بانجام رسانده و کاستیها چندان زیاد و آزاردهنده نبودند که موجب ناراحتی و دغدغه مردم گردند. در دومین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا تبلیغات دامنه وسیعتر گرفته و رقابتها جدیتر شدند.
علاقمندان به حضور در این نهاد مدنی کم کم با قدرت و امکانات اجرایی شوراها آشناتر شده با سازمانهای غیررسمی در قالب شهرداریها و سازمانهای متبوع آنها آشنایی بیشتری پیدا کردند. در بعضی از شهرها دوستان و آشنایان اعضاهای شوراها با امکانات و اختیارات شوراها آشناتر شده و در جایگاه پلهای ارتباطی بین پیمانکاران و برخی از اعضا قرار گرفتند. پیمان سپاری به سفارش شدگان و اعمال نفوذ در مناقصه ها ومزایده های نان وآبدار به اموری پولساز تبدیل شدند.
از اینجا به بعد اطلاعات قیمتی و نکات ارزشمند مثل آخرین قیمتهای پیشنهادی به رمز درآمد غیرمستقیم در مزایدهها و مناقصهها بدل شدند و از آن به بعد سازمانهای نظارتی با دخالت در امور یادشده گلوگاههای فساد شناخته شده را گرفته و دستگیری متهمان را آغاز نمودند. از نگاه رفتارشناسی مهمترین و سنگینترین آسیب ناشی از رفتارهای فساد آلود کمرنگ شدن اعتماد اجتماعی و کاهش باورهای مردم به نهادها شورایی و منتخب بود و تا حدود زیادی نیز با موفقیت قرین شد.
گاه تمام و گاهی اکثریت اعضای شورا دستگیر و به محکمه عدالت سپرده شدند. حالا میتوان فهمید که این همه تلاش، هزینه، رانتسازی و رانتخواری برای ورود به شوراها چه علتی داشته است. دیگر از این به بعد باید بر رفتار کلیه اعضا شوراها نظارت شود، تا مبادا توان و قدرت مردمی این نهاد ها زیر سوال روند. باید برای شوراهای شهر و روستاها نیز ساز و کارهای نظارتی متکی بر اراده مردم پیش بینی و اجرا گردند، تا سطح اعتماد اجتماعی به پایینتر از وضعیت موجود نرسیده به داد این نهاد مردمی رسید.
مردم این نهاد را بهعنوان قاتق نان و اهرم کاهش مشکلات برگزیدند، غافل از اینکه در برخی از موارد قاتل جان خواهند شد. طی یکی دو سال اخیر، ۴۰۰ نفر از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بهدلیل سوءاستفاده از موقعیت و شرکت در مفاسد اقتصادی دستگیر و بهدست عدالت سپرده شدند. آیا وقت آن نرسیده که در صلاحیت و شرایط داوطلبان عضویت درشوراها تجدید نظر اساسی صورت گیرد؟
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی