با افزایش بی‌رویه نرخ ارز، دولت روحانی تصمیم به کنترل نرخ ارز گرفت و دلار 4200 تومانی را به عنوان نرخ مصوب اعلام کرد.
به گزارش سایت خبری پرسون، ابتدای سال 97 بود که نرخ ارز و یا دلار در ایران جهش بی‌سابقه ای پیدا کرد و معضلات گسترده و جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. البته این جهش از سال‌های قبل آغاز شده بود و به یکباره افزایش شدیدی یافت. در آن سال قیمت دلار حدود 6 هزار تومان بود که به 19 هزار تومان رسید و در ماه‌های بعدی این روند صعودی تا رقم 31 هزار تومان نیز افزایش یافت. این اتفاق سبب شد تا دولت روحانی به دلیل وابستگی معیشت و زندگی مردم به نرخ دلار یک تصمیم مهم در این زمینه اتخاذ کند.
تولد دلار جهانگیری
21 فروردین 97 جلسه ستاد اقتصادی دولت در رابطه با جهش ناگهانی نرخ ارز تشکیل می‌شود و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور وقت نتیجه جلسه را اعلام می‌کند و می‌گوید "نرخ دلار از امروز برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع تمام نیازهای قانونی و اداری آنها نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4200 تومان است."
بدین ترتیب دولت روحانی تصمیم بر سیاست کنترل نرخ ارز گرفت و به دلیل این که این موضوع توسط جهانگیری، معاون اول رسانه‌ای شد به دلار جهانگیری معروف شد، البته وی در این رابطه گفت که صرفا تصمیم جمع اقتصادی را منعکس کرده است.
موضوع قابل توجه بعدی نیز قاچاق اعلام کردن قیمت دلار بیش از 4200 تومان توسط جهانگیری بود که افزایش مجدد نرخ دلار و آشفتگی بازار و عدم کنترل آن حکایت دیگری داشت.
تصمیم گیرنده چه کسی بود؟
روحانی، رئیس جمهور وقت در رابطه با اتخاذ این تصمیم گفته است که مخالف بوده و به دلیل این که اجماع اقتصادی در این رابطه در ستاد اقتصادی دولت وجود داشته آن را پذیرفته و تصویب کرده است. همچنین ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی نیز از مخالفان عمده این طرح بوده و حتی خبر آن را منتشر نکرده است.
تغییر در فهرست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی
دولت ابتدا ارز دولتی را برای تمام کالاها اختصاص داد. اما بعد با ایجاد مشکلاتی در این رابطه مانند افزایش ثبت سفارش توسط تجار، ارز 4200 تومانی به 25 کالای اساسی از جمله برنج، گندم، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، روغن، کاغذ و ذرت اختصاص داد و به مرور از اقلام این فهرست کاست.
با عدم اختصاص ارز دولتی به یک کالای خاص مثلا مواد اولیه کاغذ، یک گروه و صنف دچار مشکل شدند و در این رابطه بحرانی برای روزنامه‌ها ایجاد شد و آنها را مجبور به تعدیل نیرو و حجم مطالب خود کرد.
ایجاد رانت و فساد با دلار 4200 تومانی
با اختصاص ارز دولتی متأسفانه دلالان و سودجویان نیز فعالیت‌های خود را آغاز کردند و هدف اولیه از این موضوع که کنترل قیمت‌ها بود محقق نشد. برخی از فعالان اقتصادی دلار دولتی گرفتند و به چند برابر قیمت فروختند و هیچ کالایی وارد نکردند، برخی دیگر نیز با این رقم کالاهای مختلف را وارد کردند اما با سودجویی به نرخ دلار آزاد برای مصرف کننده محاسبه کردند. در چنین شرایطی منابع ارزی دولت به هدر رفت و سفره خانوارها نیز کوچک و کوچک‌تر شد.
