ابهامات محکومیت مدیران پیشین بانک مرکزی

به گزارش سایت خبری پرسون، سید محمدحسین عادلی، رییس اسبق بانک مرکزی حضور این نهاد در بازار و فروش ارز به نرخ آزاد را از تکالیف بانک مرکزی می‌داند. او بر این باور است که نه‌تنها بانک مرکزی ایران که تمام بانک‌های مرکزی دنیا باید آماده دخالت در بازار باشند تا ارزش پول ملی تضعیف نشود. عادلی بر این باور است که «در شرایط فعلی، تورم و کاهش ارزش پول که عمدتا توسط دولت تحمیل می‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانک مرکزی باید برای کنترل آن اقدام کند.» عادلی در خصوص میزان موثر بودن دخالت‌های ارزی بانک مرکزی در بازار نیز معتقد است «دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است، منتها میزان و نحوه تاثیر آن بستگی به حجم دخالت در بازار دارد.»

عادلی از دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز دفاع می‌کند و آن را به نوعی به نفع مردم و به خصوص اقشار ضعیف‌تر می‌داند. این استاد اقتصاد در سخنان خود به تبعات رخدادهایی مانند مجازات رییس اسبق بانک مرکزی نیز اشاره کرد و آن را برای کشور بسیار بدیمن دانست که چرا در این صورت نه تنها مردم نسبت به این نهاد پولی نگاه بسیار بدی خواهند داشت که افکار منفی نسبت به نظام بانکی کشور در جهان نیز شدت می‌گیرد که تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود.

کمی پس از مصاحبه با عادلی، فایل صوتی با عنوان «پاسخ سیف به اتهامات ارزی» منتشر شد که بازخوانی مصاحبه پیشین سیف بود. او یکی از مهم‌ترین اهداف برای چند نرخی نگه داشتن نرخ ارز را سرکوب ارزی می‌داند. سیف در بخش دیگری از سخنان خود بر این باور است که اختیارات بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز محدود و منحصر به بخش پولی است و بدون هماهنگی با دولت و بخش‌های ذی‌ربط نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. در واقع یکسان‌سازی نرخ ارز تنها به دولت محدود نمی‌شود و کل ارکان حاکمیت باید یک‌صدا شوند.

او در بخش دیگری از این فایل صوتی به این نکته اشاره می‌کند که در نبود همکاری نهادی تنها چاره این است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و مداخله ارزی برای حفظ تعادل تلاش کند که البته در بلندمدت به جایی نمی‌رسد. سیف در طول این فایل صوتی مخالف لفظ ارزپاشی بود و از عنوان مداخله ارزی استفاده می‌کرد؛ به گفته او «در دوره پیش از ریاستش میزان مداخله ارز به‌شدت زیاد بود به گونه‌ای که 58 درصد فروش ارز بانک مرکزی در بازار یعنی حدود 160 میلیارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسید. این در حالی است که در دوره بنده 23 درصد یا 35 درصد از دلارها به مداخله اختصاص داشت.» او بر این امر تاکید داشت که نرخ ارز نتیجه عملکرد بخش واقعی اقتصاد است و نمی‌توان با ابزاری آن را کاهش داد.

مشروح گفت‌وگوی مکتوب با عادلی، رییس اسبق بانک مرکزی در خصوص بانک مرکزی، اتهاماتی که به رییس اسبق آن وارد شده و البته سیاست‌های پولی این نهاد در مواجهه با نوسانات ارزی را در ادامه می‌خوانید.

رییس سابق بانک مرکزی به دلیل تزریق ارز در بازار به 10 سال زندان محکوم شد. در این بین معاونان او نیز هرکدام به صورت جداگانه و با همین اتهامات مجازات شدند. به نظر شما چرا یک رییس کل باید با چنین جرمی روبرو شود؟

دخالت و انجام عملیات خرید و فروش ارز در بازار جزو وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی به شمار می‌آید. بانک‌های مرکزی دنیا عموما برای کنترل ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای دیگر در بازار ارز حضور فعال دارند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند بانک‌های مرکزی علاوه بر تنظیم نرخ سود یا بهره بانکی از جمله اقدام به خرید پول ملی خود از طریق فروش ارز‌های خارجی می‌کنند. این کار را بانک‌ها از محل منابع و ذخایر خود انجام می‌دهند. در ایران نیز بانک مرکزی از همان زمان تاسیس و بنا بر قانون سال 1339 که بعدها در 1351 به روز شد، همین وظیفه را به عهده گرفته و بر همین اساس عمل می‌کرده است. در سال‌های اخیر بنا به وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی مکلف شده که مازاد بر اختصاص ارز به دستگاه‌های دولتی جهت تامین بودجه دولت، ارز را به نرخ بازار آزاد به فروش برساند. بر این اساس دخالت در بازار و فروش ارز برای تامین بودجه دولت از تکالیف قانونی بانک مرکزی است که نمی‌توان آن را به عنوان اتهام برای مدیران آن نسبت داد.

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی کنترل ارزش پول ملی است. آیا دخالت در بازار ارز به نوعی یکی از مصادیق این سیاست است؟

اساسا همه بانک‌های مرکزی دنیا از جمله ایران باید برای حفظ ارزش پول ملی دایما آماده دخالت در بازار باشند. در کشوری مثل ایران به واسطه تحریم‌ها و فشار حداکثری و به تعبیر مقامات ارشد نظام، جنگ اقتصادی که بر ما تحمیل شده، بانک مرکزی باید به طرق مختلف در بازار دخالت داشته باشد. زیرا در این شرایط، تورم و کاهش ارزش پول که عمدتا توسط دولت تحمیل می‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانک باید برای کنترل آن اقدام کند. حتی اگر وضع عادی باشد بانک مرکزی باید برای نگهداری نرخ برابری پول ملی خود با ارزهای دیگر همواره به خرید و فروش ارز در بازار داخلی و بین‌المللی مبادرت کند. به علاوه در قانون آمده است که نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. این نظام ارزی حکم می‌کند که دخالت در بازار صورت گیرد.

آیا دخالت ارزی روسای بانک مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه است و در هر دوره‌ای گزارش شده یا تنها منحصر به دوره‌هایی است که کشور با مشکلات ارزی روبرو است و بیم شوک‌های چند باره نرخ ارز می‌رود؟

همان‌طورکه قبلا اشاره کردم با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تمام سال‌های دهه 50 به بعد و تا امروز همواره با چالش حفظ ارزش پول روبرو بوده، لذا همواره مبادرت به دخالت در بازار کرده است. برخی زمان‌ها بوده که بانک مرکزی بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناخته ولی با این حال با توجه به اثری که بالا رفتن نرخ ارز داشته، اقدام به دخالت در این بازار کرده است. واقعیت این است که مقامات سیاسی کشورمان نسبت به افزایش نرخ ارز حساسیت زیادی نشان می‌دهند و لذا همواره بانک مرکزی تحت فشار است تا در بازار دخالت کنند تا از بالا رفتن نرخ ارز جلوگیری شود.

لذا دخالت در بازار ارز مختص یک دوره نیست بلکه در همه دوره‌ها بنا بر وضعیت نرخ ارز دخالت‌هایی صورت گرفته است. حتی در حال حاضر بانک مرکزی برای اینکه نرخ ارز از کنترل خارج نشود و به ارقام بالاتر جهش پیدا نکند، علی‌القاعده مشغول دخالت در بازار و به تعبیر شما تزریق ارز است. در مورد سال‌های 1396 و 1397 که موضوع پرونده ریاست کل اسبق بانک مرکزی است، خروج امریکا از برجام، کشورمان را وارد یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی کرد و فشار حداکثری بر ایران وارد آمد و در نتیجه آن درآمدهای ارزی کشور توسط اغلب کشورهای دنیا به نحوی بلوکه شدند، بنابراین نرخ ارز لاجرم بالا رفت و بانک مرکزی به ناچار باید در بازار دخالت می‌کرد تا از التهاب بیشتر در بازار بکاهد و جلوی آن را بگیرد.

بانک مرکزی در آن سال‌ها هم درگیر چالش بزرگ سامان‌دهی به موسسات مالی و اعتباری بود و برای بستن موسسات غیرمجاز که در بازار اخلال ایجاد کرده بودند تلاش زیادی می‌کرد. زیرا اختلال ناشی از عملیات غیرمجاز، به التهاب پولی در بازار دامن می‌زد. بانک مرکزی انصافا تلاش بسیار موفقی را برای مهار آن انجام داد. بستن آن موسسات کاری کارستان و تاریخی بود که در سامان‌دهی و متشکل شدن بازار پولی بسیار موثر بود. لذا اهمیت دخالت در بازار در آن سال‌ها بیشتر بود و پیچیدگی‌های آن نیز سخت‌تر بود.

سیاست دخالت ارزی در بازار تا چه میزان موثر بوده است؟ دوره‌ای را می‌توان نام برد که این سیاست توانسته باشد وضعیت اقتصادی کشور را تا مدتی باثبات نگه دارد؟

دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است. منتها میزان و نحوه تاثیر آن بستگی به حجم دخالت در بازار دارد. نکته‌ای که باید در این جا به خوبی مورد توجه قرار گیرد و در اغلب اوقات موجب سوءبرداشت می‌شود، این است که وقتی کشور ارز به اندازه کافی نداشته باشد یا ارز دو نرخی باشد یا هردو وضعیت وجود داشته باشد، آن وقت بخشی از تقاضاها برای ارز توسط بانک مرکزی و بانک‌ها تامین می‌شود و برخی از تقاضاها تامین نمی‌شود. لذا تقاضاهای تامین‌نشده به بازار آزاد ارز می‌روند و موجب بالا رفتن تقاضای ارز در بازار و نرخ ارز می‌شوند؛ بسیاری از تولید‌کنندگان نیاز به واردات قطعات یدکی دارند.

تقاضاهای عمده‌ای از کالاهای یارانه‌ای کشور از طریق همین بازار آزاد تامین می‌شود. بسیاری از اجناسی که غیرضروری یا لوکس تلقی می‌شود یا تقاضا برای خدمات به همین بازار آزاد روی می‌آورند. لذا ارزی که وارد بازار آزاد می‌شود یا به اصطلاح تزریق می‌شود عمدتا برای تامین این نوع تقاضاها است. میزان اثربخشی دخالت در بازار وابسته به این است که چه مقدار از این تقاضاها تامین شده باشد. اگر مقدار بیشتری از تقاضاها برآورده شود مسلما اثر آن بسیار زیاد خواهد بود. ولی بررسی نشان می‌دهد که هر موقع بانک مرکزی مبادرت به تزریق کرده نرخ ارز یا پایین آمده یا از بالا رفتن آن جلوگیری شده است.

دخالت بانک مرکزی ابزاری بسیار قوی است. خوب است از بانک مرکزی خواسته شود به‌طور دقیق نرخ ارز، قبل و بعد از دخالت‌های مورد نظر در پرونده را منتشر کند تا معلوم شود که دخالت‌های مورد بحث نه تنها موجب بالا رفتن نرخ ارز نشده بلکه التهاب بازار را کنترل کرده است. این کار بانک مرکزی از تورم در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند و دارای آثار بسیار مفید اقتصادی به نفع مردم و خصوصا به نفع اقشار ضعیف بوده است. بنابراین باید این تصور اشتباه که تزریق در بازار به هدر دادن ارز است، تصحیح شود زیرا ارز تزریق‌شده عمدتا مصروف تقاضاهای تامین‌نشده می‌شود.

از قرار معلوم در محکومیت آقای سیف و همکاران‌شان شیوه دخالت در بخش کوچکی از تزریق در بازار و فرآیند آن مورد نظر بوده است. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر بنده شیوه دخالت در بازار در مواقع عادی با شیوه دخالت در مواقع بحرانی حتما فرق می‌کند. همان‌طورکه یک فرمانده جنگ در موقع حملات ناگهانی دشمن باید تدابیر لازم را فی‌المجلس اتخاذ کند، همان‌طور مدیریت بانک مرکزی در هنگام بحران و در هنگام جنگ اقتصادی و در مهم‌ترین جبهه آن یعنی جبهه ارزی باید بتواند سریعا تصمیم‌گیری کند. این تصمیمات نمی‌تواند براساس روال عادی خود اتخاذ شود زیرا در آن صورت خنثی می‌شود. بانک مرکزی زمان و میزان دخالت را تعیین می‌کند، همچنین خود باید کانال و شیوه دخالت را مشخص کند و به گونه‌ای که تصور کند اثرگذار است، اقدام نماید.

به عبارت دیگر وظیفه کلان‌تر این نهاد پولی در حفظ ارزش پول از یک طرف و حساسیت و مطالبه مقامات ارشد کشور برای مهار قیمت ارز از سوی دیگر بر اینکه چه شیوه‌ای را مدیریت بانک برای مهار ارز به ‌کار بگیرد، ارجحیت و اشراف دارد. یعنی وقتی هم وظیفه رییس کل بانک ایجاب می‌کند و هم مقامات ارشد از مدیریت بانک مرکزی می‌خواهند جلوی بالا رفتن سریع نرخ ارز را بگیرند و مدیر موفق می‌شود و نرخ را مهار می‌کند، زیر سوال بردن شیوه دخالت و استفاده از این فرد به جای صرافی موضوعی نیست که بتواند جرم تلقی شود. زیرا هدف مورد خواست حکومت به دست آمده و حتی آن مدیر باید مورد تشویق قرار گیرد. از طرف دیگر اگر در فرآیند کار، فردی که از افراد دخالت‌کننده در بازار است مرتکب فساد مالی شخصی شود باز هم مجرم دانستن مدیریت بانک مرکزی جای سوال دارد.

با وجود دخالت‌های ارزی در بازار، نرخ ارز تنها از سال 96 تا سال جاری بیش از 7 و نیم برابر افزایش داشته است. آیا زمان بازنگری در سیاست‌های ارزی به عنوان مهم‌ترین اهرم تاثیرگذار بر اقتصاد فرا نرسیده است؟

اساسا باید به این نکته اشاره کرد که علت بالا رفتن نرخ ارز تورم است. وقتی در کشور تورم ایجاد می‌شود، انتظارات تورمی به دلایل سیاسی به وجود می‌آید و از سوی دیگر کشور در التهاب سیاسی قرار می‌گیرد، نرخ ارز نیز بالا می‌رود. بنابراین بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی نیست که نرخ ارز را بالا می‌برد. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که بانک مرکزی تورم ایجاد می‌کند و نرخ ارز را بالا می‌برد. در واقع بانک مرکزی با تورم و بالا رفتن نرخ ارز مبارزه می‌کند. تورم در کشور ما عمدتا به دلیل کسری بودجه که توسط دولت و مجلس به صورت قانون در می‌آید، درست می‌شود.

وقتی مجلس قانون تصویب می‌کند که بانک‌ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات تکلیفی بدهند یا وقتی دولت برای هزینه‌های هنگفت خود به‌طور مستقیم با غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تورم به وجود می‌آید و نرخ ارز بالا می‌رود. لذا باید سوال خود را این‌گونه مطرح کنید که آیا زمان آن نرسیده است که دولت و مجلس برای کاهش تورم فکری اساسی بکنند؟ فکر اساسی برای کاهش تورم در حال حاضر از کسری بودجه می‌گذرد. برای اینکه بودجه متوازن شود باید درآمد‌ها افزایش یا هزینه‌ها کاهش یابد. بنا بر تجربه ثابت شده که نه دولت و نه مجلس حاضر به کاهش هزینه‌ها نیستند.

درآمد‌های ما هم درگیر تحریم است. بنابراین اگر در این شرایط کسری بودجه ادامه یابد، استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نیز ادامه یافته و موجب افزایش تورم می‌شود. در این شرایط در واقع ارکان دیگر تورم‌زایی کرده و آنگاه بانک مرکزی باید با امکانات کم خود به مبارزه برخیزد. تازه وقتی چنین می‌شود تاوان سنگینی نیز باید بپردازند. آقای سیف که از مدیران موفق و پاک دست جمهوری اسلامی با سابقه درخشان مدیریت تعدادی از مهم‌ترین بانک‌های کشور بوده، طی مدیریت خود توانست تورم را کاهش دهد. این کاهش تورم یعنی صرفه‌جویی بسیار هنگفت هم در سطح ملی و هم در سطح خانوارها.

ارزش پول مردم طی سال‌های مدیریت ایشان با تورم تک‌رقمی بسیار بیشتر از سابق محفوظ ماند. ولی خروج ترامپ از برجام و شروع جنگ اقتصادی و فشار حداکثری و کسری بودجه بسیار زیاد به ناچار تورم را افزایش داده و موجب بالا رفتن نرخ ارز شد. لذا مشاهده می‌کنید که اساس تورم موجود در کشورمان در جای دیگری به وجود می‌آید و ارتباطی با بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد ولی بانک مرکزی و مدیریت آن باید پاسخگو باشد.

البته در شرایط عادی سیاست‌های پولی، نرخ سود و بهره و عملیات بازار باز و دخالت در بازار می‌تواند به کنترل ارزش پول ملی منتهی شود ولی باید ریشه‌های اقدامات تورم‌زایی را نشانه گرفت.

اتهامات اینچنینی به رییس اسبق بانک مرکزی چه تبعاتی برای مهم‌ترین نهاد پولی کشور به دنبال خواهد داشت؟

به نظر می‌رسد این اتفاق بسیار ناگواری برای کشور است. زیرا اولا مدیری برجسته با بیش از 45 سال سابقه خدمت موفق و پاک‌دستی که همه به آن اذعان دارند و بدون آنکه کوچک‌ترین سوءاستفاده شخصی داشته باشد، مورد چنین مجازاتی قرار گرفته است. ثانیا اثر بسیار منفی در سطح جامعه می‌گذارد. مردم مسلما شبهات زیادی پیدا می‌کنند و اعتماد خود را به سیاست‌ها از دست می‌دهند و این بر انتظارات تورمی مردم و تورم اثر منفی دارد. به علاوه خیلی از مدیران دیگر جرات تصمیم‌گیری نخواهند داشت. ولی از همه مهم‌تر اثر منفی بین‌المللی است که سال‌ها بر اعتبار سیستم بانکی و اقتصادی کشورمان خواهد گذاشت. دنیا به ایران و نظام اقتصادی و بانکی آن نگاه منفی خواهند کرد که جبران آن بسیار سخت است!

محکومیت رییس اسبق بانک مرکزی بسیار ناگوار برای کشور است، زیرا اولا مدیری برجسته با بیش از 45 سال سابقه خدمت موفق و پاک‌دستی که همه به آن اذعان دارند و بدون آنکه کوچک‌ترین سوءاستفاده شخصی داشته باشد، مورد چنین مجازاتی قرار گرفته است. ثانیا اثر بسیار منفی در سطح جامعه می‌گذارد. مردم مسلما شبهات زیادی پیدا می‌کنند و اعتماد خود را به سیاست‌ها از دست می‌دهند و این بر انتظارات تورمی مردم و تورم اثر منفی دارد. به علاوه خیلی از مدیران دیگر جرات تصمیم‌گیری نخواهند داشت.

منبع: اعتماد