به گزارش سایت خبری پرسون، شواهد امر گویای وضعیت خوبی از نظر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست؛ کشور در حوزه محیط زیست با چالش هایی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه‌های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی روبه‌رو است.
شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست به عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد. حجم بالای معضلات محیط‌زیستی در سطح ملی و پیچیدگی آنها جز با یک نگاه و رویکرد تحولخواهانه قابل حل نیست.
در چند دهه اخیر به ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم،عدم تناسب اعتبارات با رشد 50 درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت محیط زیست پدید آورده است.
فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین، یکی از موانع اصلی فراروی محیط‌زیست کشور است. تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین و همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در این باره باعث شده است تا سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مندی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد که این امر به نوبه خود، امکان نظارت بر فعالیت‌های مختلف را ناممکن کرده و مدیریت منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و...) را با چالش‌های جدی مواجه کرده که پیامد آن توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور است و سرانجام این دور تسلسل زنجیره‌ای از معضلات زیست‌محیطی را در کشور رقم زده است.
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش در این رابطه می‌گوید، "اقدامات بنده حقیر را در دستگاه قضایی شاهد بودید که نسبت به مسئله حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با بضاعتی که در دستگاه قضایی داشتیم کار را چگونه با همکاری عزیزان دلسوز و انقلابی و حزب‌اللهی‌مان در کشور، در استان‌ها دنبال کردیم. مسئله منابع طبیعی به عنوان ذخایر کشور و حفظ محیط زیست از مسائل مهم در کشور و یکی از برنامه‌های جدی دولت و در محوریت کار وزارتخانه‌های مربوطه است. این موضوع هم در وزارتخانه جهاد کشاورزی و هم در سازمان حفاظت محیط زیست و هم در بخش‌های دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت."
این جملات ابراهیم رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزرای کابینه اش در سی‌ام مرداد ماه تنها اظهارات او درباره محیط زیست ایران است.
رئیسی حتی در روند تبلیغات انتخاباتی خود نیز اشاره‌ای به محیط زیست نکرده بود. با آنکه برخی رسانه‌های سیاسی حامی او، تلاش می‌کردند او را به واسطه عملکردش به عنوان رئیس دستگاه قضا در برخورد با متخلفان حامی محیط زیست نشان دهند و بگویند فعالان محیط زیست برای نامزدی او در انتخابات گذشته از او دعوت کرده بودند، رئیسی نه برنامه‌ای برای محیط زیست ارائه کرد و نه اسمی از این حوزه آورد.
واقعا محیط‌زیست چه جایگاهی در دولت رئیسی دارد؟
اسماعیل کهرم مشاور پیشین رئیس سازمان محیط زیست معتقد است سکوت دولت سیزدهم درباره محیط زیست ناشی از بی‌تفاوتی دولت به این مقوله است. او به همدلی می‌گوید: «دولت درباره کرونا، ارز و دلار و خودرو اظهار نظر کرده اما درباره محیط زیست یک کلمه حرف نزده است. در تبلیغات انتخاباتی هم همین‌طور بود. فقط آقای رضایی ۱۰ دقیقه درباره ریزگردها صحبت کرد توگویی که فقط ریزگرد مسئله محیط زیست ماست. حالا هم چون محیط زیست برایشان ارزشی ندارد درباره آن صحبت نمی‌کنند.»
یک امیدواری تازه
در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امسال، نکته تازه و شاید عجیبی برای ما ایرانی‌ها داشت. برای اولین بار یک مقام بلند پایه کشورمان دغدغه‌های محیط‌زیستی را بیان کرد یا دست‌کم برای نخستین بار بود که یک مقام ایرانی نگرانی‌های خود را در این سطح از نشست سران کشورها ابراز کرد.
البته اینکه پس از چندین دهه تخریب و بعد از نابودی مساحت و منابع کلانی از آب و خاک و زیست بوم و جمعیت حیات وحش ایران، تازه محیط زیست به عنوان «مسئله» مطرح می‌شود هم باعث تاسف و هم جای امیدواری است.
رئیس جمهور ایران در حالی نسبت به تحریم نشدن محیط زیست ابراز امیدواری کرد که خوشبختانه یا متأسفانه منشأ گرفتاری‌های زیست محیطی ایران اغلب از بی‌تدبیری تصمیم‌گیران و مدیریت غیر علمی و همچنین «فانتزی» دانستن مسئله محیط زیست در تاریخ چند دهه اخیر کشور است.
اینکه امروز خوزستان با سیل مهاجرت و بحران‌های اجتماعی مواجه است، محصول دهه‌ها اشتباه محاسباتی و برداشت بی‌رویه از منابع آب و خاک سرزمینی است که برای هزاران سال تامین‌کننده منابع غذایی بومیان و مردمان پیرامون خود بوده است.
"هورالعظیم" را نه تحریم‌ها بلکه بی ملاحظگی مدیرانی خشکاند که نفت را بر پایداری زیست بوم این تالاب ترجیح دادند. از این دست نمونه‌ها بسیار است، از دریاچه ارومیه گرفته تا جنگل‌های شمال و صنایع نفت و گاز مستقر در زیست بوم خلیج‌فارس...
برای نجات محیط زیست ایران اولویت نه رفع تحریم‌ها که مبارزه با مافیای اقتصادی و صنعتی است. بسیاری از زیست‌بوم‌های منحصر به فرد این سرزمین به دست صنایعی نابود شدند که هیچ منع قانونی سد راهشان نبود یا در بهترین حالت با لابی‌های خود توانسته‌اند قوانین نه چندان سخت‌گیرانه موجود را دور بزنند.
بنابراین اولویت دولتمردان در گام اول نگاه «مسئله»گونه به موضوع محیط زیست و در قدم بعد بازنگری در قوانین زیست محیطی و سخت‌گیری دو چندان در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای است.
طرح آمایش سرزمینی که هیچگاه در برنامه‌ریزی‌های کلان جایی نداشته و یا با لابی نمایندگان استان‌های مختلف نادیده گرفته شده است می‌تواند یکی از نسخه‌های نجات بخش برای محیط زیست کشور باشد.
راه‌اندازی صنایع پرمصرف و آب‌بر همچون فولاد و آلومینیوم در دل استان‌های کویری همان‌قدر برای محیط زیست زیان‌بار است که آتش‌سوزی جنگل‌ها یا نابودی و فرسایش خاک و فرونشست و انواع آلودگی.
همچنین گونه‌های جانوری را اگر می‌خواهیم به سرنوشت ببر مازندران دچار نشوند باید بیش از گذشته محافظت کرد.
تغییرات اقلیمی، فرونشست زمین و فروپاشی سرزمینی پدیده‌هایی هستند که بحران‌های اجتماعی را به دنبال خواهند داشت، بنابراین برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان باید به سمت محافظت و کاهش اثرات مخرب تغییرات اقلیمی رود.
انتصاب علی سلاجقه به سمت "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست" دولت را در موقعیت اقدام در مساله محیط‌زیست قرار داده است.
رئیس جمهور بعد از گذشت 2 ماه از شروع کار دولت، با صدور حکمی دکتر علی سلاجقه را به سمت "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست" منصوب کرد. رئیسی در جلسه هیات دولت به رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: هرگونه توسعه در کشور باید منوط به حفظ محیط زیست باشد.
علی سلاجقه از جمله کارشناسانی است که به«مدیریت جامع حوضه آبخیز» به عنوان راه حل عبور از خشکسالی و نجات از سیل و مدیریت منابع آب در کشور تاکید می‌کند.
او همچنین معتقد است که اگر مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا کنند، هم توسعه به نحو مطلوب انجام می‌شود و هم در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیلاب، کشور می‌تواند پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.
او تصریح کرده بود: برنامه مدیریت جامع حوضه آبخیز در قالب لایحه «مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» دیده شده و به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پیشنهاد شده بود. این لایحه چند مرتبه در دستور کار کمیسیون منابع طبیعی قرار گرفت و تصویب شد اما در صحن علنی رد شد.
حال باید دید با این انتصاب که تا حدودی در حوره زیست محیطی و چالش جدی خشکسالی، انجام شده است، معضلات محیط زیست ایران تا چه حدودی کاهش می یابد.
منبع: خبر فوری
