به گزارش سایت خبری پرسون، محیط زیست ما ناخوش است، این را حتی عیسی کلانتری پرحاشیه هم با آن اظهارنظر‌های جنجال برانگیز و عجیب و غریبش می دانست. او که وقتی در زعامت محیط زیست بود، تا توانست بر زخم این ناخوشی، نمک پاشید و در رسیدگی به دو موضوع آب و یوزپلنگ، اولویت را به آب داد و هموار کننده مسیر تصویب ارزیابی زیست محیطی طرح شیرین سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین بود. با آنکه در مراسم معارفه رئیس جدید این سازمان به عملکردش نمره ۷۰ داد اما نتوانست کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد. چندسال قبل وقتی در آیین تکریم مدیران کل جدید و پیشین حفاظت محیط زیست خراسان رضوی پشت تریبون ایستاد، از ما به عنوان یکی از کشورهای سرافکنده جهان در راستای حفظ محیط زیست نام برد و گفت، شاید جرئت نکنیم شاخص‌های واقعی خود را در مجامع جهانی بیان کنیم.
او به رغم این اظهارات و حمایت‌های به ظاهر کلامی، برنامه‌های قوی و منظمی برای ارائه نداشت و گره را کورتر کرد و بیشترین ظلم را در حق محیط زیست مرتکب شد. این خصلتی است که همه مسئولان در سال‌های متمادی به آن مبتلا بوده‌اند ولی در این ۴ سال سازمان محیط زیست عقبگرد محسوس تری نسبت به گذشته داشته و اکنون که عصر جدیدی آغاز شده و قرعه ریاست بر این سازمان به نام علی سلاجقه افتاده، باید برای نجات زیست بوم ایران راه حلی یافت.
سلاجقه از منتقدان ساختار فانتزی و دکوری محیط زیست بوده و معتقد است که این سازمان باید از پشتوانه و توان اجرایی بالایی برخوردار باشد و بی‌توجهی به قوانین بالادستی، تعدد و تعارض قوانین و وجود مسئولان غیرمتخصص را از مهمترین آفات زیست محیطی کشور برشمرده است و آنچه در سوابق کاری او، بیش از همه به چشم می‌خورد، ریاست بر سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری در سال های ۹۱-۹۰است و در بخش‌های مختلف سازمان محیط زیست هم دارای این عناوین شغلی بوده است: «مدیرکل مشارکت‌های مردمی، مدیرکل دفتر اقتصاد محیط زیست و دبیر کمیته ملی توسعه پایدار» و پیش از تکیه زدن بر صندلی سبز ساختمان پردیسان، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب بوده و حالا همه منتظرند که سلاجقه دیدگاه هایش را با در نظر گرفتن مبحث پایداری توسعه به کرسی بنشاند و پیکره رنجور و شکننده محیط زیست را التیام بخشد.
« دریاچه‌ها و تالابها با مرگ دست و پنچه نرم می‌کنند» و «نیمی از دشتها کویری شده‌اند و این بحران برای نیمی دیگر در آستانه وقوع است»، «مدیریت منابع آبی هم به حد کفایت، ناکارآمدی‌اش را به اثبات رسانده و خطر فرونشست زمین به بیخ گوشمان رسیده.» «صدور مجوز شکار و تخریب زیستگاه‌ها نیز تازگی ندارد و حیات وحش را به قربانگاه برده است.» اگر بخواهیم اتفاقات رخ داده در حوزه محیط زیست آن هم تنها در یک دهه اخیر را بازخوانی کنیم، فهرست بلند بالایی از ناکارآمدی‌ها ردیف می‌شود که معمولا با سکوت یا تعلل سازمان حفاظت محیط زیست، فیصله یافته تلقی شده است! همه این‌ها بی‌پرده به ما می‌گوید پیکره طبیعی کشور، اوضاع بسیار غمباری دارد و مستلزم بازنگری، بازآفرینی و ترمیم است.
محمد درویش- عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در ویدئویی که به تازگی منتشر شده، ما را کشوری رکورددار معرفی کرده است؛ رکورددار در فرونشست زمین و فرسایش خاک و نابودی اندوخته‌های ارزشمند جانوری و از کلیددار پاستور و سکاندار صندلی سبز پردیسان درخواست کرده است که این موارد را در اولویت برنامه‌های راهبردی خود قرار دهند و سخنش را با عبارت: «ما در شرایطی بدی هستیم» آغاز و تشریح کرده است: «بر اساس اعلام مجامع بین‌المللی فرو نشست سالانه ۴ میلی متر از زمین، یک بحران تمام عیار است؛ درحالی که حدفاصل بین دشت فسا و جهرم شاهد فرونشست تا ۵۴ سانتی متر یعنی چیزی حدود ۱۴۰ برابر حد بحران هستیم. کشورمان با ۲ میلیارد تن فرسایش خاک در سال، هشت برابر متوسط جهانی، رکورددار فرسایش خاک است و یک دوازدهم کل فرسایش خاکی که در جهان رخ می‌دهد، متعلق به کشور ماست که تنها یک درصد خاک های جهان را در اختیار داریم و از نظر شتاب بیابانزایی، جزء پنج کشور نخست جهانیم.
در طول یک صد سال اخیر که هم اینک در پایان قرن چهاردهم آن به سر می‌بریم، هشت میلیون هکتار از جنگل های ارزشمندمان را از دست‌داده ایم و مطابق با آخرین آماری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، بیش از ۸.۲ میلیارد دلار خسارت از آلودگی هوا به کشورمان تحمیل شده و آخرین مورد اینکه اندوخته‌های ارزشمند جانوری کشور از ۳ میلیون به کمتر از ۲۰۰ هزار گونه کاهش یافته و بیش از ۹۰ درصد اندوخته جانوری را از دست داده ایم.» همه این ها، واقعیتی ترسناک را به رخ می کشد، اینکه شرایط ما مستعد فروپاشی سرزمینی است و محمد درویش معتقد است؛ کسی که مسئولیت جمهور نظام را برعهده دارد و شخصی که در قامت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایفای نقش می کند، باید استراتژی خود را برپایه حفظ امنیت زیستی و امنیت غذایی و حفظ منابع آب شیرین کشور و مهار جریان های کاهنده کارآیی سرزمینی بنا نهد که به دلیل عدم توجه به این جریانها، ثروتمندترین استان کشور ما- خوزستان به مهاجرفرست ترین استان ایران تبدیل شده و تالاب هورالعظیم و شادگان و بامدژ و میانگران و شیمبار که از مهمترین و راهبردی ترین تالاب های ماست، روزگار به سامانی ندارند و چشمه های تولید گردوخاک در حال افزایش است و این افزایش تولید چشمه های گردوخاک، یعنی افزایش ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون و افزایش ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون از جدار مویرگ ها عبور می کند و ما را گرفتار سرطان خون خواهد کرد.
درویش این موارد را برمی شمارد تا مسئولان با ژرف نگری به صرافت بررسی بحران های محیط زیستی بیفتند. او مخاطبانش را از مطالبه جدی فعالان و دوستداران این حوزه هم مطلع می کند که نخست، بهره مندی از سازمانی مقتدر است تا در هیبت حیاط خلوت دولت ها عمل نکند و سپس، برخورداری از وزارت منابع طبیعی و خلاصی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور از هیبت یک معاونت در دل وزارت جهاد کشاورزی است.
فرونشت زمین، زیان بارترین مخاطره طبیعی
با اندکی تامل در وضع موجود، فهمیدن اینکه اوضاع زیست محیطی ما بسیار تاثرآور است، کار سختی نیست. تقریبا هر روز در گوشه و کنار این سرزمین، بخشی از پیکره طبیعی ویران می‌شود و کارشناسان توجه ما را به سطح آب سفره‌های زیرزمینی جلب می‌کنند که به طور متوسط ۲ متر در سال کاهش می‌یابد و این مسئله فرونشست زمین را پدید آورده است.
«به طور دقیق از ۶۰۹ دشت کشورمان نیمی از آنها به دلیل فرونشست و افت آب‌های زیرزمینی، کویری شدند و نیمی دیگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و خطر قرار گرفته‌اند.» گوینده این جملات علی بیت‌اللهی- دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی است که تعریف او از فرونشست زمین، پدیده ای آرام و تدریجی است و «به گونه ای نیست که در لحظه ای خاص به مرز وقوع ناگهانی مانند اثر زلزله یا انفجار بمب ساعتی ولو خاموش برسد و تخریب به بار بیاورد، اما فی الواقع، شروع و استمرار جریان رخداد بطئی و آرام فرونشست زمین، خود، خسارت‌بار و زیان‌آور است و چون در مقیاس ناحیه‌ای وسیع تاثیرگذار است، بنابراین یکی از زیانبارترین مخاطرات است.» با وجود همه نگرانی‌ها این پدیده قابل کنترل است به شرط آنکه به قول بیت‌اللهی «یک مدیریت سیستماتیک» پای کار بیاید. اگر چنین نشود، فاجعه پیشروی کرده و در جای جای کشور این اتفاق تکرار خواهد شد.
به تازگی، محمد درویش- با انتشار فیلم‌هایی، نسبت به فرونشست بخش‌هایی از خاک استان اصفهان هشدار داده که موجب تخلیه شهرکی ۶ هزار نفری و ترک خوردن ساختمان‌های اداری در این شهر شده است و توصیفات او از دشت مهیار در جنوب اصفهان، «رعب‌آور» است و در عین حال، خطر چاله‌هایی با عمق ۱۲ متر که از نزدیکی جاده و خط راه آهن اصفهان به شیراز می‌گذرد را جدی خوانده، خطری که لغزش راه آهن را به دنبال دارد. اصفهان بدترین استان کشور به لحاظ وقوع مخاطره فرونشست است و حتی می گویند وضعیت این استان به مراتب از تهران بدتر است، اما علی بیت اللهی به یادمان می آورد که وقتی از شرایط بد سخن می‌گوییم، به معنای آن نیست که سایر مناطق کشور خطری از جهت فرونشست متوجه‌شان نیست، بنابراین نه فقط اصفهان که ۲۹ استان در معرض خطرند و دشت ورامین، مهیار، اشتهارد و شهریار در مرز بحران اند.
رضا شهبازی- مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی از دو تا سه برابر شدن پدیده فرونشست زمین در تهران طی دو دهه گذشته می‌گوید و به روایت آماری بیت‌اللهی، میزان فرونشست زمین در جنوب غرب تهران ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌متر است و خاک کشور بیشترین فرسودگی را پیدا کرده و نام این تراژدی مرگ زمین است و تداوم کم آبی و عطش این اقلیم، ملموس ترین پیامدی که به همراه داشته، فرونشست های درحال ازدیاد است.
آژیر قرمز آب
سابقه کم‌آبی و بی‌آبی در کشورمان به قدمت تاریخ این سرزمین است و به تدریج با سدسازی‌های بی‌رویه و نامطلوب و نصب پمپ‌های پرقدرت صنعتی و شهرسازی‌های ناهنجار و دستکاری در طبیعت، توجه به تعادل طبیعی منابع آبی به فراموشی سپرده شده و هم اینک با ورشکستگی آبی یعنی بزرگترین معضل کشور دست به گریبانیم. موسسه منابع جهان، ایران را در صدر کشورهایی نشانده که دستخوش «بحرانی فوق‌العاده» است و اصطلاحا بر لبه یا پرتگاه «روز آخر» ایستاده، به این معنا که ممکن است روزی به ناگهان منابع آبی این سرزمین تمام شود. این موسسه، سال ۲۰۱۹ ایران را در رسته چهارم کشورهای نزدیک به «روز آخر» جای داده است.
سال گذشته حمیدرضا کشفی به عنوان معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفا گفته بود ۳۵۰ شهر دارای تنش آبی هستند و پیش‌بینی کرده بود که با توجه به بارندگی‌ها، این رقم امسال به ۲۲۰ تا ۲۵۰ شهر برسد اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد در تابستان سال‌جاری ۲۸۲ شهر دچار تنش آبی بوده‌اند و در سال آبی جاری، وضعیت حوضه آبریز مرکزی از این هم بدتر است و ۱۰۴ شهر دچار تنش آبی می‌شوند که از این میان حدود ۳۸ درصد شهرها به وضعیت قرمز دچار خواهند شد.
محمد حسین شریعتمدار – در قامت سرپرست مرکز مطالعات آب اتاق ایران از «۵۰ سال سوءتدبیر» سخن می‌گوید که موجب شده فقط «پنج سال» تا بروز «فاجعه عمومی آب» فاصله داشته باشیم. با این حال، شریعتمدار ضمن ابراز خوشبینی افزوده: ساماندهی، ترمیم و احیای منابع آب کشور امکان‌پذیر است و پژوهشگران «موسسه منابع جهان» نیز به آن معتقدند که با سرمایه‌گذاری می‌توان از چالش های موجود در حوزه مدیریت منابع آب کاست.
«بحران آب و گسترش خشکی و بیابانزایی و ریزگردها در بخش‌های مختلف کشور، به‌طور مستقیم بر اقتصاد محلی کشاورزان، وضعیت خانواده‌ها، شرایط شغلی و وضع روانی و اجتماعی انسان‌ها و بالاخره سلامتی و بهداشت شهروندان، اثرات شکننده و منفی گذاشته است. به‌علاوه، این بحران سرسخت منجر به مهاجرت جمعیت انبوهی از مردم شده و مهاجرت‌های اقلیمی را گسترش خواهد داد.» این بحث را کارشناسان به کرات پیش کشیده اند و از رویدادهای ناگواری گفته اند که از هم‌اکنون در جامعه پدیدار است.
با وخامت پرشتاب بحران حاد آب و در شرایط افزایش گرما و خشکسالی، دورنمای ایران به شرایط یک کویر نزدیک می‌شود و در برابر این ابر بحران، راه‌حل بسیار است؛ تجربه موفق کشورها برای به کارگیری تکنولوژی‌های نوین در تولید کشاورزی و مصرف آب و سیاست و اقتصاد بازیافت آب، بسیار واجد اهمیت است و«باید این رویکرد که آب استفاده‌شده دیگر قابل بازیافت نیست را به فراموشی سپرد».
با برخورد درست و استفاده دوباره، می‌توان منابع آبی «جدیدی» خلق کرد. بهسازی کشت‌های نوین و افزایش بارآوری تولید، به‌کارگیری کارشناسان ایرانی و بین‌المللی زیست‌بومگرا، خلاقیت و دانایی انجمن‌های زیست‌محیطی، درک اهمیت تعادل اکولوژیکی و آموزش نسل‌ها و شهروندان، اختصاص بودجه واقعی و کارساز، همه و همه باید مورد توجه جدی قرار گیرند و موسسه منابع جهانی نیز راه حل های مشابه ای را برای رویایی با دشواری های ناشی از بحران آب مطرح کرده و از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های «خاکستری» ازجمله لوله‌کشی مناسب و زیرساخت‌های «سبز»، نظیر تالابها یا حوضه‌های آبخیزداری سالم سخن گفته است.
حال بد تالابها
بحران آب، ابدا اتفاقی نیست و ثمره سدسازی های گسترده و ویرانگر است که سبب ساز افت منابع آب‌های زیرزمینی بوده و بسیاری از دریاچه‌ها و تالابها و رودها را خشک کرده است. استمرا و پویایی زنجیره بوم سازگان و بهبود کیفیت آب و خاک و ارتقای معیشت جوامع بومی و محلی، کمک به توسعه کشاورزی و گردشگری مناطق، بخشی از تأثیرات تالابها و دریاچه‌هایی است که طی سال‌های مدید، آمیختگی سوءمدیریت و خشکسالی، مقدمات فرسودگی و خشکی این پهنه های آبی را فراهم نموده‌است.
اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییرات مساحت سطح آب ۱۱ تالاب و دریاچه در استان های اصفهان، آذربایجان، البرز، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، مازندران و فارس را از طریق تصاویر ماهواره ای پایش کرده است و طبق داده های این سازمان، کمبود بارش و خشکسالی مهمترین عامل تهدید هامون در سیستان و بلوچستان و بختگان و ارژن در استان فارس است و حال بد این تالابها، از احتمال خشک شدن کامل آنها در آینده ای نه چندان دور خبر می دهد.
براساس داده های منتشر شده سازمان فضایی ایران، سطح تغییرات آبی تالاب گاوخونی در اصفهان و تالاب چغاخور در استان چهار محال بختیاری کمی بهتر است و نقطه نظر کارشناسان نیز مبتنی بر آن است که به دلیل کمبود بارش، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سد سازی و عدم مدیریت صحیح آب، عمده تالابها در مسیر کم آبی و یا خشکیدگی کامل قرار گرفته اند و از وزارت نیرو هم به دلیل عدم تخصیص حقآبه تالابها به عنوان مقصر یاد می‌شود و خردادماه امسال در گزارشی به این موضوع واکنش نشان داد که وزارت نیرو به علت کم‌آبی از رهاسازی آب پشت سدها و نهایتاً تخصیص آب به تالابها خودداری کرده است تا اولویت‌های خود یعنی نیاز مصرف‌کنندگان آب شرب و کشاورزی را تأمین کند و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در نقد این رفتار، چنین گفته است: «ما هم به این نیازسنجی وزارت نیرو واقفیم ولی باید فکری هم به حال تالابها که آنها هم بخش قابل‌توجهی از منابع حیات و آبادانی کشور هستند شود.
براساس قانون تالابها که سال گذشته تصویب شد، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست هر سال حقآبه مورد نیاز تالابها را از وزارت نیرو مطالبه کند اما تاکنون با وجود مکاتباتی که داشته‌ایم، به درخواست‌ها و مطالبات ما پاسخی داده نشده است، زیرا گویا این موضوع در اولویت آنها قرار ندارد.»
پافشاری مافیای انتقال آب بر لزوم صدور مجوز
«مافیای آب حاضر است به هر قیمتی، برای به‌دست آوردن منافع مادی، این مرزوبوم را به ورطه نابودی بکشاند اما ذره‌ای از این منافع عقب‌نشینی نکند و چون پشتیبانی رسانه‌ای هم دارد، همیشه در حال توجیه آوردن و مطالبه‌سازی برای منافع خود است» این گفته یوسف فرهادی بابادی از فعالان محیط زیست در مورد پروژه های انتقال آب بسیار صدق می کند. طرح های انتقالی از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و مقصد اصلی آن، استان سمنان از سالیان پیش، فعالان محیط زیست را به انتقاد واداشته و معتقدند اجرای این طرح های انتقالی نه تنها اثربخش نیست بلکه به ویرانی بخشی از جنگل‌های هیرکانی در مسیر و انتقال شیرابه حاصل از فعالیت آب‌شیرین‌کن‌ها به آب‌های خزر منجر خواهد شد و زمامدار تازه نفس سازمان حفاظت محیط زیست باید با تبعیت از نظرات کارشناسی، بر پیامد این پروژه ها واقف باشد و با اتکا بر دیدگاه های دکتر محمود شارع پور، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای نشان می‌دهد که این پروژه‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار گران قیمت و روش ناپایداری هستند که نه تنها مشکل آب را حل نکرده‌اند بلکه در نمونه‌های بسیاری اوضاع را به مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده‌اند. طرح‌های انتقال آب نه تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پر هزینه هستند، بلکه هزینه‌های سنگین اجتماعی و محیط زیستی گزافی به بار می‌آورند و رشد لجام گسیخته در اراضی کشاورزی، رشد جمعیت و توسعه شهری در منطقه دریافت کننده آب و تشدید تغییر کاربری اراضی را در مقصد به دنبال دارد. این پروژه‌ها در بسیاری از موارد نقش کاتالیزور را برای بروز کشمکش بین دو منطقه اهداکننده و دریافت کننده آب ایفا می‌کند.»
حیات وحش در خطر انقراض
موضوع آب و نقد طرح های انتقالی بسیار مهم است اما رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست نمی توانست میان موضوعات متکثر و درخور توجه زیست محیطی، تفکیک درستی قائل شود. او بر این باور بود که آب را نباید قربانی مسائل جزیی‌تری مثل یوزپلنگ کرد، بنابراین چندان عجیب نبود که فروش مجوز شکار چهارپایان به ویژه برای اتباع خارجی در دوران مسئولیت او، در کانون توجه این سازمان باشد. سازمانی که به تبعیت از سکاندار ش، مدعی بود «به دلیل افزایش جمعیت چهارپایان در زیستگاه‌ها از طریق شکار اقدام به کاهش جمعیت آنها کرده و تعداد معدود پروانه شکار در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها در بخش های محدودی از مناطق که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی داشت صادر شده است.
همچنین تعدیل جمعیت آنها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدود کننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی ضرورت داشته است!» اما فرجام این نوع تفکر، به خطر افتادن گونه های جانوری در کشور بوده و اگرچه مدیریت شکار از آن موضوعات بحث برانگیز است که هیچ کدام از مدیرانی که تاکنون زمام هدایت سازمان حفاظت محیط‌زیست را برعهده گرفته‌اند، نتوانسته‌اند آن را به درستی مدیریت کنند ولی در زمان مسئولیت عیسی کلانتری، حیات وحش کشور در شرایطی که ظرفیت صدور مجوز شکار را نداشت، صدمات جبران ناپذیری را متحمل شد و به اذعان کارشناسان، صدور مجوز شکار به بهانه حذف گونه های پیر هم آسیب زاست و به روشنی مشخص است که شکارچیان، به سراغ حیوانات بیمار و فرتوت نمی روند و هدف آنها، شکار نرهای نیرومند است و انتظار می رود با آغاز به کار رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست به منظور ممنوعیت فروش شکار به اتباع بیگانه و به طورکلی ممانعت از شکار گونه های حیات وحش، لایحه ای تدوین شود.
قانون بر زمین مانده هوای پاک
آلودگی هوا هم از معضلات دیرپا و پرتکرار کلانشهرهاست که به اندازه بحران آب و حفظ گونه های جانوری و یا فرونشست زمین اهمیت دارد و بسیار شنیده ایم که هجوم آلاینده ها، از حیاتی ترین چالش های زیست محیطی کشور است و مسئله ای بین بخشی که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند از پس آن برآید.
بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کلانشهرها، هریک از منابع ثابت و متحرک در وقوع آلودگی سهمی را به خود اختصاص داده اند که منابع ثابت ( کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع و…) سهمی ۴۶ درصدی و منابع متحرک (خودروهای دیزلی، خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و…) سهمی ۵۴ درصدی دارند. هرچند که طبق آخرین سیاهه انتشار شهر تهران این ارقام متفاوت است و این سیاهه، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق را حدود ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت را نیز حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.
پای گازوئیل های بسیار آلوده و پای صنایع و نیروگاه ها پیوسته به پرونده آلودگی هوا باز بوده و پای مازوت هم از سال قبل به این ماجرا باز شده و درحالی که مسئولان هوا را در اولویت چندمشان قرار داده اند، قانون هوای پاک هم به خاطر مشکلات بودجه و تامین اعتبار و سهل انگاری دستگاه های مسئول گرفتار تنگی نفس شده است. محیط زیست بر اساس قانون وظایف مستقیمی دارد و در حوزه نظارتی می‌تواند به دستگاه‌های متخلف تذکر دهد و رسانه‌ها را از اسامی آنها مطلع سازد و حتی قادر است، طرح‌های تصویب شده در مجلس را چنانچه با محیط زیست منافات دارد، با استناد به اصل ۵ قانون اساسی به شورای نگهبان اعلام و درخواست رد آنها را ارائه کند و این مطالبه ای عمومی از سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید است و رئیس تازه نفس این مجموعه باید دستگاه هایی که در انجام وظایف قانونی خود اهمال می‌کنند را تنبیه کرده و این دستگاه ها را نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود ملزم نماید.
منبع: رسالت
