چالش‌های نظام رتبه بندی معلمان

پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت به بیان چالش های نظام رتبه بندی معلمان پرداخت و گفت: در لایحه اصلاح شده رتبه بندی معلمان صحبتی از سرنوشت ‏استاد معلمان به میان نیامده است.

تصویر چالش‌های نظام رتبه بندی معلمان

به گزارش پرسون، علی احمدی دانش آموخته دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت – مدرس و پژوهشگر مسائل تعلیم و تربی به بررسی آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان پرداخت و درباره جایگاه معلم گفت: ‏تقارن بهار تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس بیانگر مکتبی بودن انقلاب شکوهمند اسلامی است. معلمان و دانش ‏آموزانی که کلاس‌های درس را از مدارس به جبهه های نبرد حق علیه باطل منتقل کرده و درس ایثار و از ‏خودگذشتگی را به بشریت آموختند. ‏

وی ادامه داد: معلمانی که در زمینه سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی و بسترسازی برای تحقق آرمانهای اصیل ‏و اسلامی آن از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نکرده اند. شاید به همین دلیل باشد که در اوایل دهه شصت از نظام تعلیم و تربیت به عنوان مسجد انقلاب یاد می‌کردند.‏

احمدی در ادامه بیان کرد: دکتر حداد عادل در کتاب «راهی به سوی عاقبت خیر» در بخشی از سخن آغازین ‏خود در توصیف آموزش و پرورش ابتدای دهه شصت چنین آورده است: «ما معتقد بودیم آموزش و پرورش ‏در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها، مسجد انقلاب محسوب می شود. هم بدین علت بود که در آن سالها حدود ۱۰ ‏هزار نفر از نیروهای مومن و انقلابی آموزش و پرورش به عنوان مأمور رهسپار دیگر وزارتخانه ها شدند تا در ‏خدمت اسلام و انقلاب باشند. درست به همین سبب بود که رئیس جمهور و نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ‏ایران هر دو از آموزش و پرورش برخاسته بودند».‌

وی با بیان اینکه متأسفانه بعد از دهه شصت با کم لطفی و کم مهری برخی از دست اندرکاران، امر تعلیم و ‏تربیت و به بیان شیواتر مسجد انقلاب به فراموشی سپرده شد، تا جایی که معلمان برای احقاق حق مسلم خود باید دست به تحصن و اجتماع بزنند تا شاید صدای مظلومشان توسط مسئولین شنیده شود، اظهار کرد: این روزها ‏شاهد اجتماع و اعتراض قشری هستیم که خدای متعال و آخرین فرستاده اش خود را ملقب به آن صفت می دانند ‏یعنی معلم.

این پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت با اشاره به وضعیت ‏رتبه بندی معلمان گفت: پس از سالها چشم انتظاری معلمان برای تحقق بخش مهمی از سند تحول بنیادین ‏آموزش و پرورش در قالب رتبه بندی معلمان بر اساس اسناد بالا دستی، و با عنایت به الزام جزء ۲، بند الف، ‏ماده ۶۳، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ‏کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها بر ‏اساس تخصص و شایستگیها، عملکرد رقابتی معلمان و.....، بالأخره لایحه رتبه بندی معلمان در اسفندماه ۱۳۹۹ ‏تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.‏

وی ادامه داد: پس از برسی های متعدد و نظرخواهی از تشکلهای فرهنگیان، اصلاحات کارشناسی و عالمانه ‏توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عمل آمد و در شور اول کلیات نظام رتبه بندی معلمان با رأی ‏قاطع و کم نظیر ۹۷ درصدی نمایندگان به تصویب رسید و برای ارزیابی و بررسی جزئیات در شور دوم در روزهای پایانی دولت دوازدهم در سامانه قوانین مجلس بارگذاری شد که با ممانعت هیأت ریسه به دلیل آنچه ‏عدم تأمین اعتبار عنوان شده بود مواجه شد.‏

احمدی گفت: مکاتبات و نشستها بین نمایندگان، تشکلهای فرهنگیان و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم نتوانست لایحه رتبه بندی را از فیلتر ثبت در سامانه قوانین مجلس عبور دهد. با نزدیک شدن به روزهای آغاز ‏سال تحصیلی اعتراضها و تجمعاتی از سوی معلمین در شهرها و استانهای مختلف در مورد عدم اجرای رتبه بندی معلمان شکل گرفت؛ تا اینکه در روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ آقای منادی سفیدان ‏رئیس محترم کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بارگذاری لایحه رتبه بندی معلمان در ‏سامانه قوانین مجلس جهت اعلام نظر نمایندگان خبر دادند و اعلام نمودند لایحه بارگذاری شده در روزهای ‏آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. ‏

دانش آموخته رشته تعلیم و تربیت اظهار کرد: با انتشار لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شوکِ ‏بزرگی به جامعه فرهنگیان وارد شد و باعث جریحه دار شدن احساسات این قشر فرهنگی و فرهیخته شد. چون ‏عنوان خبر با متن لایحه بارگذاری شده سنخیت نداشت، آقای منادی از همترازی معلمان با اعضای هیأت علمی ‏همسطح خود در وزارت علوم خبر داده بودند، اما در ماده ۷ این لایحه معلمان با تحصیلات، مدارک و تجارب ‏مختلف با هیأت عمی با رتبۀ مربی که داری مدرک فوق لیسانس می باشد همتراز شده بود.

از طرف دیگر ‏عناوین اختصاص یافته در لایحه تصویب شده در شور اول عبارت بودند از: آموزشیار معلم، مربی معلم، ‏استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم. اما عناوین اختصاص یافته در لایحه اصلاح شده و بارگذاری شده به عناوین معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم تنزل پیدا کرده بود. در واقع این عناوین ‏ادامه قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون این عناوین قبلاً هم در احکام حقوقی فرهنگیان وجود داشت. ‏‏: در حالیکه یکی از اهداف رتبه بندی خارج شدن معلمان از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است! ‏

وی اظهار کرد، آنچه در لایحه اصلاحی و بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس بیش از همه رخ نمایی می کند و نیاز به تأمل دارد، ماده ۷ این لایحه می باشد که به شرح زیر آورده شده است: «در اجرای بند ۶ سیاست های کلی نظام اداری و ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق ومزایای معلمان با رتبه های مندرج در ‏ماده ۳ این قانون نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار ‏و مربی دانشگاه های وزارت عتف (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر مربی آموزشیار و برای معلمان ‏با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، مربی) کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده یا می نمایند به ترتیب ارتقاء ۲۵،۲۰،۱۵،و۱۰ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام ‏کارگزینی معلمان افزوده می شود».‏

وی در ادامه با اشاره به اینکه با عنایت موارد مطرح شده در لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی، علی الخصوص ماده ۷ نکاتی را می شود ارائه کرد، گفت: از آنجا که کیفیت بخشی به فرآیند ‏تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و شایستگیها، از اهداف اصلی نظام رتبه بندی معلمان می باشد، در لایحه بارگذاری شده در سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی هیچ راهکار و برنامه منسجم و منظمی برای نیل به این اهداف پیش بینی نشده است. در واقع ‏لایحه بارگذاری شده نوعی ترمیم حقوق در نظر گرفته شده است.

وی در تکمیل بیشتر این مطلب گفت: بارگذاری این لایحه و تصویب احتمالی این لایحه ادامه همان مسیر اشتباهی است که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به اسم رتبه بندی انجام شده و منجر به شکست شده است. در نظام رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادی بناست که اِشل حقوقی و نظام پرداخت معلمان از شمولیت ‏قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود. اما آنچه در این لایحه پیش بینی و بارگذاری شده است نشان از ‏ادامه همان مسیر قبلی می باشد. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری که هر گونه هزینه در آموزش و پرورش ‏سرمایه گذاری است و همچنین فرمایشات ریاست محترم دولت سیزدهم دکتر رئیسی در جلسه شورای عالی ‏آموزش و پرورش که بعد از ۱۰ سال از حضور آخرین رئیس جمهور مجدداً با حضور ایشان تشکیل شد، ایشان ‏فرمودند‬: یک بار برای همیشه مسئله معیشت و پایین بودن حقوق معلمان باید حل شود.

بنابراین راهکار برون ‏رفت از وضعیت موجود، جامه عمل پوشاندن به فرمایشات رهبری و ریاست محترم دولت سیزده یعنی همسان ‏سازی واقعی حقوق معلمان با هم سطحان خود در وزارت علوم و تداوم این امر برای سالهای آتی می باشد. آنچه ‏در قالب لایحه در سامانه قوانین‬ مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است از منظر فرهنگیان نیک اندیش عوام فریبی بیش نیست و ادامه اعتراض های فرهنگیان گواه بر عدم پذیرش لایحه بارگذاری شده می باشد. ‏

وی در بخش دیگری از نکات خود بیان کرد: چرا از بین عناوین و رتبه های متعدد دانشگاهی، پایین ترین و اسفل ترین عنوان و رتبه برای همترازی لحاظ شده است؟! (آن هم ۸۰ درصد اسفل ترین رتبه دانشگاهی) آیا ‏همه اعضای هیأت علمی از رتبه مربی شروع به کار می کنند؟! در دانشگاه رتبه های استادیار، دانشیار و استاد به چه کسانی تعلق می گیرد؟! آیا رواست که یک دکتر معلم با بیست و چند سال سابقه با یک فوق لیسانس هیأت ‏علمی وزارت علوم‬ همتراز شود؟! آیا اسم این کار رتبه بندی معلمان است یا صخره بندی برای رشد و تعالی نظام تعلیم و تربیت؟!‏

احمدی ادامه داد: در لایحه رتبه بندی قبلی، بنا بر این بود که معلمان با درجه استاد معلمی به تدریس در دانشگاه ‏فرهنگیان و امر آموزش برای معلمان مدارس به کارگیری شوند؛ اما در لایحه اصلاح شده صحبتی از سرنوشت ‏استاد معلمان به میان نیامده است! ‏

این پژوهشگر تعلیم و تربیت گفت: به نظر می آید برای برون از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب ‏ضمن نظرخواهی از تشکلهای فرهنگیان و لحاظ نمودن نظرات ارزشمند آنان در لایحه‌ای که قرار هست تصویب ‏شود باید برای همیشه مسائل حقوقی و صلاحیتی معلمان وزارت آموزش و پرورش به مسائل حقوقی و صلاحیتی معلمان وزارت علوم گره زده شود تا شاهد بروز و ظهور نشانه های اِعتلا و اثر بخشی در نظام تعلیم و تربیت ‏کشور باشیم. همچنان که قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون ششم توسعه تصریح می کند که در مشاغل ‏مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایا نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد. با یک نگاه سطحی می توان دریافت که شغل معلمان آموزش و پرورش از جنس شغل معلمان وزارت علوم می باشد. بنابراین اختلاف حقوقی بیش ‏از ۲۰ درصدی قابل قبول نیست.‏

احمدی در پایان گفت: از تمام عزیزان دست اندر کار، که دل در گرو انقلاب و امام رهبری دارند استدعا دارد که ‏مسجد انقلاب را دریابند. اگر مسجد انقلاب مورد بی مهری و کم لطفی قرار بگیرد (که متأسفانه قرار گرفته است) تمام اصول و ارزشهای انقلاب با تحریف و تهدید مواجه خواهند شد. رهبری فرزانه با نگاه عمیق و دقیق ‏به همین اصل فرمودند که هرگونه هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است. ‏

منبع: مهر

363704