به گزارش سایت خبری پرسون از استان گلستان، سرهنگ عباسعلی پهلوان نسب رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 68 درصدی در پرونده های زمین‌خواری نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: در 6 ماه ابتدای سال ، 33 درصد افزایش در طراحی مبارزه با زمین‌خواری نسبت به سال قبل داشتیم.
وی افزود: 3 طرح مبارزه ویژه با زمین‌خواری در سال جاری داشتیم که از قبل هماهنگی قضائی با دستگاه های متولی انجام می شود که در این طرح، هم نسبت به شناسایی و هم نسبت به خلع ید و رفع تصرف اقدام می‌شود که ارزش ریالی آن بالغ بر 162 میلیارد ریال بوده است و در آن 10 فقره زمین‌خواری کشف و در این طرح و 12 نفر دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: در سال 99 و در سال جاری پرونده‌های مختلفی در حوزه شناسائی و خلع ید در بحث اراضی در استان تشکیل شده است و در مجموع در سال گذشته، 150 هزار متر مربع معادل 15 هکتار ودر سال جاری 460 هزار متر مربع یعنی 46 هکتار و در مجموع 206 درصد افزایش در کشف متراژ پرونده‌های زمین‌خواری در استان را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه ، در بحث زمین‌خواری و شناسایی اراضی دولتی و ورورد و خلع ید، پلیس امنیت اقتصادی پای کار است، گفت: اقدام دیگر این پلیس، نشست های تخصصی با حضور مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی برای هماهنگی بیشتر این دستگاه ها برای مبارزه با زمین خواری است. ارتباط با یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی در حوزه جنگل، مرتع و منابع‌طبیعی و رصد کار آنان از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در استان است.
وی با بیان اینکه در همه دستگاه‌های دولتی، اجرای نقشه کاداستر اقدام بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از زمین خواری است.، گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی برای رابطین پلیس اقتصادی از دیگر اقدامات ما است که کارشناسان ما به صورت مستمر فعالیت می کنند و آموزش می بینند.
سرهنگ پهلوان نسب در پاسخ به این سوال که بیشتر زمین خواری در استان گلستان در کدام مناطق قرار دارد، گفت: در حوزه کشاورزی زمین های کوهپایه و زمین هایی که در حاشیه جنگل قرار دارند بیشتر با خطر زمین خواری مواجه هستند.
وی بیان کرد: اقداماتی که در بحث مقابله و مبارزه با زمین خواری در استان در حال انجام است، اقدامات بازدارنده ای نیست زیرا کسانی که اقدام به تصرف کرده اند، افرادی هستند که متعدد اقدام به انجام این کار کرده اند.
برای زمین خواری عنوان خاصی در قوانین وجود ندارد. اگر بخواهیم تعریف خاصی در بحث زمین خواری داشته باشیم. در هیچ قانونی فعالیتی به عنوان زمین خواری به عنوان جرم‌انگاری، تلقی نشده است، که یک خلا قانونی است.
وی با اشاره به مصادیق زمین خواری و تصرف اراضی دولتی در استان اظهار کرد: تصرف اراضی جنگلی، تخریب و قطع درختان، دیوار چینی اراضی ملی ، تصاحب و تملک کوهپایه ها و سواحل، تصرف اراضی کشاورزی با استفاده از فنس گرفتن و غیره، ساخت و ساز، بلوک‌چینی، حصارکشی و شخم زدن در اراضی دولتی و کشاورزی و دولتی، از مصادیق زمین‌خواری در استان است.
سرهنگ پهلوانی نسب اظهار کرد: باید در قوانین مبارزه با زمین‌خواری ،هم در بحث موضوع و هم مفاد آن که چگونه با آن برخورد شود، در کشور تجدید نظر شود.ضمن اینکه دستگاه‌های متولی با مشکل کمبود نیرو مواجه هستند وبرخی از قرق بانان در تبانی با افراد متخلف موجبات قاچاق چوب را دراستان فراهم می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بیان کرد: ما در قاچاق مصرف‌کننده هستیم و نکته مهم این است در حوزه اقدامات پلیس امنیت اقتصادی بتوانیم با سازمان‌یافتگی‌ها برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه جلسات هم‌اندیشی و هم‌فکری مانند جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در این راستا در استان، برگزار می شود، گفت: موضوع خلاهای قانونی در تصرف و تخریب اراضی کشاورزی به ویژه در روستاهای کوهستانی باید پیگیری شود. همه زمین‌ها قطعه‌بندی شده به علت خلاهای قانونی نمی توانند برخورد کنند که باید سریعا پیگیری شود. و اگر این زمین‌خواری‌ها، جلوگیری نشود همه اراضی کوهستانی و جنگلی و کشاورزی فنس‌کشی می‌شود. باید مشکل خلاء قانونی با دعوت از نمایندگان و اعلام به رده‌های بالاتر در مجلس مرتفع شود.
وی در پاسخ به این سوال که قاچاق سازمان یافته چوب در استان وجود دارد یاخیر، گفت: بله وجود دارد. موضوع قاچاق چوب در استان بیشتر مواقع سازمان یافته و قاچاق کلان است. که در شهرستان کردکوی طی ماه های گذشته با عملیات اطلاعاتی یک گروه سازمان یافته کشف شد ودر شهرستان های حاشیه جنگل مانند بندرگز، رامیان و مینودشت و غیره نیز این بستر قاچاق وجود دارد. باید برای جلوگیری از چنین اقدامات مجرمانه و سازمان یافته ای همه نهادهای متولی و سازمان‌ها پای کار بیایند و آن سازوکارهایی که بستر را برای سازمان و جرم فراهم می‌کند از بین برود.
وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی در استان از 17 آبان 99 شروع به کار کرد. فعالیت این پلیس در 3 محور پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله و برخورد است. در حوزه پیش‌بینی‌ها، نشست‌های تخصصی و اتاق‌های فکر با فعالان اقتصادی، در حوزه صنعت، کشاورزی و حوزه های مختلف تولیدی و از نظرات کارشناسی و دستگاه‌های متولی استفاده می‌کنیم و در حوزه پیشگیری به نهادها و سازمان‌های مورد نظر برای رفع مشکل اعلام می‌کنیم تا مرتفع شود. ورود به موضوع قیمت گندم و افزایش آن در سال گذشته و ورود به مساله تامین آب شرب استان از دریای خزر از جمله این مسائل بود.
سرهنگ پهلوانی نسب افزود: موضوعاتی که در پلیس اقتصادی مطرح می شود موضوعاتی استراتژیک، راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ورود پیدا کرده و هم در جذب منابع و هم افراد بتوانند سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه حضور پلیس امنیت اقتصادی در تمام زمینه ها موثر است به شرطی که همه مسئولان پای کار باشند، گفت: فعالان اقتصادی از این ظرفیت استفاده کنند. ما نیز هر جایی که فعالان اقتصادی در حال انجام فعالیت هستند آمادگی داریم بازدید انجام دهیم و از نظرات کارشناسی‌شان استفاده می‌کنیم و دستگاه های متولی پای کار می‌آیند، چون نمی‌توان یک طرفه قضاوت کرد. و از دل نشست‌ها و بازدیدهای مشترک، راهکارهای اجرائی بیرون می‌آید.
اما در موضوع مقابله، کسانی که فعالیت های اقتصادی غیر مجاز دارند و کسانی که فرصت طلبی می کنند و دنیال منفعت هستند در بحث اختلاس، فرار مالیاتی و احتکار و این‌ها نباید توقع داشته باشند پلیس با آنها بدون مماشات برخورد کند.
پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس گمرک، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و معاونت اطلاعات و عملیات و معاونت پشتیبانی زیر مجموعه پلیس امنیت اقتصادی در استان هستند.
وی در پاسخ به این سوال که در حوزه جرائم اقتصادی در استان چه جرائمی رسیدگی می‌شود؟ گفت: فرار مالیاتی، رشا و ارتشا، اختلاس کارکنان دولت، تبانی در معاملات دولتی، مزایده ها، مناقصه ها، تسهیلات غیر مجاز بانکی، جرایم پولی و بانکی، بیمه‌ای، بورسی و جرایمی که در حوزه اقتصادی است رسیدگی می‌شود.
سرهنگ پهلوانی نسب بیان کرد: در حوزه اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعات مختلفی داریم اعم از کالاهایی که به صورت قاچاق از خارج کشور وارد می شود. اما از کالاهایی که موضوع قاچاق کالا در کشور هستند. مانند چوب در استان گلستان موضوع قاچاق است. موضوع قاچاق، کالاهایی است که جزو ضوابط تعیینی دولت محسوب می‌شود و افراد برابر آن ضوابط تعیینی اقدام نمی‌کنند که موضوع قاچاق نامیده می شود. مانند دام که برخی به جهت منفعت طلبی دام را از کشور خارج می کردند که به دلیل نیاز داخلی و تامین گوشت مورد نیاز اگر خارج می شد موضوع قاچاق محسوب می‌شد.
منبع: تسنیم
