به گزارش سایت خبری پرسون، محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس نوشت: مساله تورم از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی کشور ماست به‌طوری که بعد مجلس چهارم که تورم به ۴۹ درصد رسید رکورد تورم بعد از انقلاب در دولت مرحوم آقای هاشمی زده شد. ولی در همین عمر دوماهه دولت جدید رکورد تورم شکسته شد و بالای ۴۹ درصد تورم اعلامی ماست؛ غافل از اینکه از دری که تورم وارد شد از در دیگر عدالت فرار می‌کند. یعنی شما نمی‌توانید بگویید ما در کشورمان عدالت اقتصادی داریم ولی تورمان ۴۰ درصد است.
عدالت مربوط به جایی است که تورم آن تک‌رقمی مثلا یک درصد در اروپا یا تورم ۵/۲ درصدی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اما تورم ما نشان‌دهنده این است که اگر ادعا کنیم در کشورمان عدالت اقتصادی داریم، ادعای درستی نیست. فراموش نکنیم که یکی از علل نیامدن مردم پای صندوق‌های رای نارضایتی از وضع اقتصادی و معیشتی بود. می‌خواستند به وسیله رای ندادن اعتراض خودشان را به گوش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برسانند. بنابراین تاکید آقای رئیس‌جمهور مبنی بر مهار تورم آرزوی همیشگی و ۴۰ ساله است و همیشه هم رهبری بر این نکته تاکید داشتند ولی متاسفانه «هر چه آید سال نو/ گوییم دریغ از پارسال!» امسال از سال گذشته وضع تورم بدتر شده است.
به نظر می‌رسد همان‌طور که در همه دنیا تورم را حل کردند برای ما هم حل تورم محال نیست. یک بار در دولت خاتمی تورم بالای ۴۰ درصد به ۱۱ درصد رسید و یک‌بار هم در دولت روحانی تورم ۴۴ درصد یک رقمی شد. پس مهار تورم کار محالی نیست ولی کار سختی است. پیش‌فرض‌هایی لازم است که آنها باید اجرا شوند. اولین و مهم‌ترین امر برای مهار تورم، مهار نقدینگی است.
یعنی نقدینگی دست بخش خصوصی با برنامه‌ریزی‌های دولت مهار شود تا هر روز به سوی یکی از نیازهای مردم حمله‌ور نشود. وقتی تورم و نقدینگی دست بخش خصوصی سرگردان زیاد باشد، به سوی یکی از نیازهای مردم حمله می‌کند. یک روز به سوی مسکن، یک روز به سوی ارز، یک روز به سوی طلا و یک روز به سوی اتومبیل و روزی هم به مایحتاج عمومی حمله و همیشه دولت را دچار مشکل می‌کند. پس دولت اگر می‌تواند نقدینگی را مهار کند، تورم را هم می‌تواند، ولی اگر نمی‌تواند، نباید ادعا کند که می‌خواهد تورم را مهار کند. دوم، نحوه بودجه‌ریزی کشور است.
بودجه‌ریزی کشور وقتی از اول که در دولت تنظیم می‌شود، به مجلس می‌آید با عدم تحقق درآمدها و در نهایت با کاهش درآمدهای دولت و با تورم روبه‌رو می‌شود، نحوه نادرستی است. لذا باید هم به صورت کوتاه‌مدت، هم به صورت میان‌مدت و هم به صورت بلندمدت نحوه بودجه‌ریزی کشور را درست کنیم. از همین بودجه سال ۱۴۰۱ نباید آب توی شیر بریزند. یعنی جلوه شیر نداشته باشد ولی محتوایش آب باشد. وقتی درآمد نداریم راست‌و‌حسینی بگوییم درآمدمان چقدر است. درآمدسازی روی کاغذ نکنیم. چون وقتی درآمدسازی می‌شود، درآمد غیرواقعی است و به تبع آن هزینه‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌ها که افزایش پیدا کرد آخر سال با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوید.
با کسری بودجه که روبه‌رو شدید، تورم به‌وجود می‌آید. آیا دولت برای این امر کاری کرده؟ اگر نکرده نباید دنبال اصلاح و مهار تورم باشد. شما باید جو بکارید تا جو درو کنید، گندم بکارید تا گندم درو کنید. کسی که جو نکاشته و گندم هم نکاشته نباید انتظار برداشت داشته باشد. نکته دیگر اینکه اصلا نحوه بودجه‌ریزی کشور را باید عوض کنند.
نحوه بودجه‌ریزی کشور به هدر رفتن منابع و از بین رفتن امکانات کشور و به فقر بیشتر جامعه کمک می‌کند. باید بودجه سنتی دیرینه متروکه را کنار بگذارند. بودجه عملیاتی باید در کشور اجرا بشود. مثلا به نهادی که ادعای تحویل یک میلیون واحد ساختمانی تا تیرماه سال آینده را دارد، جلوتر پول ندهند. وقتی واحدها را تحویل داد به‌ازای هر واحد پول را پرداخت کنند. این می‌شود بودجه عملیاتی ولی الان بودجه‌های ما بی‌هدف است. هرچه نوشتند یا هدفدار نیست یا اگر هدفی هم در آن هست، محقق نمی‌شود.
هدف‌ها آرمان‌گرایانه است نه واقع‌گرایانه. وقتی که محقق نشد طبیعتا با کسری بودجه و بعد با تورم روبه‌رو می‌شود. اگر هم به بعضی از موارد برای سال آینده عمل کنند و مقدمات بعضی را هم فراهم کنند، رکورد نامناسب تورم که برای این دولت ثبت شد، کاهش پیدا می‌کند. از طرفی بانک مرکزی اگر بخواهد به وظایف قانونی‌اش عمل کند، روسای‌جمهور و وزرا و مصرف‌کنندگان پول و ارز را از خود می‌رنجاند! بانک‌مرکزی عامل کنترل است، عامل جلوگیری از اتفاقات ناگوار است.
مسئولیت حفظ پول ملی برعهده‌اش است. اعلام نرخ تورم را عهده‌دار است و این‌گونه وظایف را دارد. اما چون بانک‌مرکزی مستقل نیست، هر دستوری از سوی دولت را یا باید اجرا و یا باید کناره‌گیری کند. می‌گویند نقدینگی نداریم و اعلام می‌کنند که پایه پولی را بالا ببرد و ۱۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کنید. وقتی پول چاپ شد و پایه پولی کشور افزایش پیدا کرد، منجر به افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌شود که تورم زاست. اگر این کار را نکند، دستگاه‌ها می‌خوابند. دستگاه‌ها باید با صرفه‌جویی اداره شوند. باید هزینه‌های بی‌خود خود را حذف کنند. خرج‌ها را نمی‌شود ولی برج‌ها را می‌شود کم کرد. ما هم در زندگی خودمان وقتی درآمدمان کم است، برج‌ها‌یمان را کم می‌کنیم تا بتوانیم زندگی را اداره کنیم.
اما اگر هم خرج باشد و هم برج باشد، معلوم است که کم می‌آوریم و مجبوریم برویم وام بگیریم و قرض کنیم. بنابراین یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد و همه دولت‌ها هم گفته‌اند و عمل هم نکرده‌اند به دلیل این است که بتوانند از ابزار بانک‌مرکزی به نفع خودشان استفاده کنند. نمی‌خواهند یک بانک‌مرکزی مستقل داشته باشند که زیر نگین رئیس‌دولت و مصوبات دولت نباشد بلکه به وظیفه خود انجام دهد و هر کاری که به کاهش نقدینگی کمک می‌کند، انجام دهد و هر کاری که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، انجام ندهد.
حافظ اصلی پول ملی کشور باشد، مسئول کنترل تورم باشد و پایه پولی را حفظ کند. ولی وقتی که با امضای رئیس‌جمهور منصوب می‌شود با امضای رئیس‌جمهور هم عزل می‌شود. رئیس‌جمهور وقتی می‌بیند که کشور اداره نمی‌شود، وزرا همکاری نمی‌کنند و از ابزار صرفه‌جویی بهره نمی‌برند، اول گرفتاری است. بودجه دستگاه‌ها را که نگاه کنیم همه ساله افزایش پیدا می‌کند و در این‌صورت است که با کسری روبه‌رو می‌شویم.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
