به گزارش سایت خبری پرسون، در آخرین روزهای شهریور ماه، مهران محرمیان معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی در نشستی که با اصحاب رسانه ها برگزار کرده بود، محدودیت سقف تراکنش کارت به‌کارت را اعلام کرد که انتقادات و پرسش های زیادی را ایجاد کرد.
محرمیان در این نشست اعلام کرد که در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، بخشنامه ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که در آن هر کد ملی ملزم به انجام ۲۰ تراکنش واریزی در روز می‌شود و افراد حتی با داشتن چند کارت بانکی هم نمی‌توانند بیشتر از این محدوده عملیات واریزی انجام دهند.
این ابلاغیه هنوز از سوی بانک‌ها اجرایی نشده است و در ماه‌های آینده عملیاتی می‌شود اما همانطور که پیش تر گفتیم جار و جنجال زیادی در میان صاحبان اصناف و کسب و کارهای خرد و همچنین کارشناسان اقتصادی به همراه داشت، آنها این ابلاغیه بانک مرکزی را سدی برای کسب درآمد می‌دانند.
بالاگرفتن این اعتراض‌ها با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و با دستور اکبرکمیجانی قائم، قرار شد موضوع محدودیت تراکنشهای کارت به کارت برای رفع نگرانی کسب و کارها بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد اما با این وجود همچنان نگرانی‌ها درباره اجرای این ابلاغیه در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی وجود دارد.
با توجه به اظهارات معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی دلیل ایجاد این محدودیت، شناسایی و رصد تراکنشهای مشکوک و همچنین مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است، اما سوال این است آیا اجرای این ابلاغیه می‌تواند مانع محکمی برای بروز و ظهور سایتهای شرط‌بندی باشد؟
اگرچه این محدودیت با هدف نظارت بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایجاد محدودیت نمی‌تواند راه حل موثری برای جلوگیری از قمار و سایتهای شرط‌بندی باشد.
این محدودیت شاید در این مقطع، یک مسکن یا راه حل موقتی باشد تا در تراکنشهای پولی و بانکی شفافیت ایجاد شود اما سایتهای قمار با توجه به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی خود، راهکارهای دیگری را برای ادامه فعالیت هایشان پیدا می‌کنند.
دلایل بانک مرکزی
هدف بانک مرکزی از تصمیم جدیدش، متمرکز کردن حساب‌های بانکی است تا امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد، برهمین اساس این محدودیت فقط در مورد تعداد تراکنشهای واریز به کارت اعمال می‌شود و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که فرد به صورت کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها انجام می‌دهد، تعیین نشده است.
ضمن اینکه محدودیت در نظر گرفته شده تنها تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده‌کننده را در روز تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود و با توجه به آنکه خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، اجرای این تصمیم موجب رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمات کارت به کارت می‌شود.
اما سوال این است که راهکار بانک مرکزی برای آن دسته از کسب وکارهایی که تا پیش از این از درگاه پرداخت کارت به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند چیست؟ راهکار بانک مرکزی این است که صاحبان این کسب و کارها به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای کوچک، فعالیت‌های خرد اقتصادی خود را با حساب‌های شخصی انجام می‌دهند باید مسیر به رسمیت شناختن حساب‌های این افراد به عنوان فعالیت‌های سالم اقتصادی، مشخص شود.
ضمن اینگه اگرچه تراکنشهای کارت به کارت محدود می‌شود اما به شکل رسمی یعنی واریز پول به یک حساب بانکی محدودیتی وجود ندارد و کسب و کارهای خرد با وجود ایجاد سختی‌ها و محدودیت‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در کل انتقادهایی به این تصمیم بانک مرکزی وارد است که زمان مناسبی برای این تصمیم انتخاب نشده یا اینکه براساس چه اصولی تعداد ۲۰ تراکنش در روز مد نظر قرار گرفته است، همچنین سختی هایی هم برای کسب و کارهای مجازی ایجاد می‌شود و در نهایت تجربه نشان داده که محدودیت برای هیچ کاری جواب نداده و نمی‌دهد!
ظاهرا هنوز مسئولان بانکی کشورمان برای پیشگیری از خلاف و بازارهای قمار، با این برنامه ریزی های دست و پا شکسته، از بسیاری از برنامه های پیش بینی شده خلافکاران این حوزه، عقب هستند؛ و فقط جلوی کسب وکارهای کوچک را می گیرند که با وجود نتایج شفاف شدن تراکنش ها و مبادی مالی در کشورمان، ولی ضروری به نظر می رسد قبل از اعلام رسمی به جامعه، تمام جوانب محدودیت، پیش بینی و در نظر گرفته شود.
