به گزارش سایت خبری پُرسون، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تازه اعلام کرد: صرف وجود اطلاعات حساب‌های بانکی یا تراکنش‌های مالی، به‌خودی‌خود دلیلی قطعی برای شناسایی درآمد مشمول مالیات نیست.
در این بخشنامه آمده است که اظهارات مکتوب مودیان درباره ماهیت تراکنش‌ها، از مستندات اصلی تشخیص درآمد محسوب می‌شود و در صورت نبود مدارک متقن خلاف آن، اظهارات مودی ملاک رسیدگی خواهد بود.
تأکید بر اسناد متقن و مقابله با تشخیص‌های سلیقه‌ای
در ادامه این دستورالعمل تصریح شده است: اگر مدارک و شواهدی یافت شود که فعالیت اقتصادی مودی را برخلاف اظهارات اولیه ثابت کند، مبنای مطالبه مالیات و جرائم قرار خواهد گرفت.
مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، جرائم مالیاتی در این شرایط قابل بخشودگی نخواهد بود.
هدف این بخشنامه، شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای در تشخیص درآمد از تراکنش‌های بانکی اعلام شده است.
نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۸ به بعد
بر اساس این دستورالعمل، بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط به سال ۱۳۹۸ و پس از آن، برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه مالیاتی، تنها پس از تشکیل اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات ممکن است.
در صورت اعتراض مودی، رعایت مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و انجام رسیدگی مجدد الزامی است.
تمرکز بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و حساب‌های خاص
در بخش پایانی بخشنامه آمده است که این دستورالعمل با هدف شفاف‌سازی حسابرسی‌های مالی مرتبط با صندوق‌های قرض‌الحسنه و اشخاص حقیقی مرتبط صادر شده تا از برداشت‌های غیرکارشناسی در رسیدگی به تراکنش‌های مالی جلوگیری شود.
منبع: تسنیم
