به گزارش سایت خبری پرسون، در حالی که بازار کریپتو کارنسی و تولید و فروش رمزارزها در کشورها‌ی پیشرفته به سرعت رشد می‌کند و این بازار‌ها در دنیا در حال تعمیق است، اما هنوز در مجلس درباره موضوعات مهم صنعت رمزارزها تصمیم‌گیری نشده است.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خط قرمزهای چهارگانه مجلس را برای استخراج رمزارز در کشور تشریح کرد. توانگر، شفافیت ارزی و تضمین بازگشت ارز ناشی از ترید رمزارزها، شفافیت چگونگی تامین انرژی آنها و استفاده نکردن از برق ارزان برای فعالان صنعت رمزارزها، وضع پایین‌ترین نرخ مالیاتی و انحصاری نبودن مجوز صرافی‌های فعال برای انجام معاملات را از جمله عوامل بسیار موثر در قانون‌گذاری استخراج رمزارزها عنوان کرد. نرخ برق تولید رمزارزها، وضع تعرفه‌های مالیاتی و حتی مالیات استخراج‌کنندگان، در زمره مسائل مهم این صنعت هستند.
با آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس دو بار سعی کرد طرحی در زمینه ساماندهی بازار رمزارزها طراحی کند، اما دولت هر بار از مجلس درخواست کرد تا به دولت فرصت دهد که لایحه‌ای درخور و جامع، تقدیم مجلس شود.
در این میان استخراج‌کنندگان کماکان مشغول استخراج رمزارز با برق ارزان هستند. عمده مزارع استخراج بیت‌کوین و اتریوم در اختیار دولت است. بخش خصوصی هم عملا به صورت زیر پله‌ا‌ی رمز ارز استخراج می‌کند. آمار‌های ضدونقیضی درباره تعداد ماینرهای بیت‌کوین در مزارع وجود دارد؛ منابع غیررسمی از فعالیت ۴۰ هزار ماینر در کشور خبر می‌دهند که گفته می‌شود طی یک سال و نیم اخیر۱۲۰ هزار بیت‌کوین تولید کرده و فروخته‌اند. قیمت کف فروش هر بیت‌کوین ۳۷ هزار دلار بوده است و بخش بزرگی از این درآمد بابت خرید کالا از خارج هزینه شده است.
در این میان شائبه دیگری نیز درباره تامین بخشی از کسری بودجه دولت از محل استخراج رمزارزها وجود دارد، اما مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را رد می‌کند. توانگر درباره سود دولت از محل ترید ارزهای دیجیتال گفت: سود ناشی از استخراج با توجه به نرخ روز رمزارز، نرخ روز دلار، تعرفه برق مصرفی و نوع ماینر مورد استفاده از جهت سرعت پردازش و مصرف برق متفاوت است و اصلا نمی‌توان نرخ مشخصی را برای آن ذکر کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال در سطوح خرد و کلان، تنظیم‌گری توکن‌های دیجیتالی هم هست، گفت: به ویژه آنکه توکن‌ها با رشد شتابان در حال بیشتر کردن سهم خود از ارزش بازارهای ملی و فراملی هستند. لیکن تنظیم‌گری آنها باید در سطوح، لایه‌ها و شاخه‌های مختلف انجام شود و همه آنها را دربرگیرد. هرگونه نگاه گزینشی به این حوزه می‌تواند پیامدهای ناگوار و زیان‌باری را برای هر سه گروه متولیان، متصدیان و مشتریان دارایی‌های دیجیتال به بار آورد.
مجتبی توانگر تنظیم‌گری را در سه سطح بررسی کرد. به گفته این نماینده مجلس سطح یک تنظیم‌گری به «فناوری پایه یا زیرساختی» اختصاص دارد. و‌ی گفت: موضوعاتی که در این سطح و در این لایه باید موضوع تنظیم‌گری قرار گیرند، تصمیم‌گیری درباره چارچوب عدم تمرکز، اجزای شبکه و همچنین ساختار مستقل اعتبارسنجی اعضای زیست‌بوم‌های غیرمتمرکز است.
او سطح دوم تنظیم‌گری را فناوری‌های کاربردی عنوان کرد که برخی از آنها قابلیت بومی‌سازی دارند و می‌توانند متناسب با هریک از نیازمندی‌های داخلی طراحی شوند و سازگاری یابند. برخی نیز مقتضای ذات فراملی دارند و اساسا برای مبادلات و معاملات فراملی تولید و عرضه شده‌اند و قابلیت درونی‌سازی ندارند. به گفته توانگر ضروری است به متن‌باز یا مالکانه بودن نرم‌افزارهای پیشران و پشتیبان آنها نیز توجه شود. نکته مهم در این حوزه به رسمیت شناختن «دارایی دیجیتال» به عنوان یک دارایی قابل قبول در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است، مستقل از نوع کاربرد آن.
این نماینده مجلس سطح سوم تنظیم‌گری را بازارهای توکن‌ها عنوان کرد و گفت: شناخت بازار هدف یک توکن، سرفصل نخست تنظیم‌گری کاربردی آن است. برای نمونه، چنانچه یک توکن، ماهیت و قابلیت سرمایه‌ای دارد، امور حاکمیتی آن را باید به متولی بازار سرمایه سپرد و نباید و نمی‌توان با آن مانند یک ابزار پرداخت برخورد کرد و آن را به متولی بازار پولی واگذار کرد. توانگر افزود: اگر توکنی برای کاربردهای ثبتی طراحی می‌شود، حسب مورد متولیان گواهی‌های هویتی یا دارایی، عهده‌دار امور حاکمیتی آن می‌شوند.
بنابراین بدون تاثیرپذیری از نام‌گزینی‌های فنی ـ کاربردی برای توکن‌ها (مانند جهان‌روا و...) باید بر پایه بازار هدف‌شان ساماندهی شوند. به همین دلیل، هرگونه تمرکزگرایی، آن‌هم سپردن امور تولی‌گری آنها به محافظه‌کارترین نهاد اقتصادی حاکمیتی، یعنی متولی بازارهای پولی، تدبیری نادرست و زیان‌بار انگاشته می‌شود.
سه هفته پیش در مجلس گزارشی درباره بازار تولید و فروش رمزارزها قرائت شد. مجلسی‌ها در جلسات مشترک‌شان به دولتی‌ها پیشنهاد داده بودند تا تامین برق مورد نیاز تولید‌کنندگان بر عهده آنها باشد اما نماینده دولت معتقد بود که ماینرها، خودشان برق‌شان را تامین کنند. دولت و مجلس بر سر تعرفه برق توافق ندارند. مجتبی توانگر، همچنین در این گفت‌وگو درباره مساله اخذ مالیات از استخراج‌کنندگان و معامله‌گران رمزارزها گفت: موضوع مهم‌تر از مالیات برای رمزارزها، تعرفه برق آنهاست و پیش از آن شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز در این عرصه است که با برق ارزان صنعتی، کشاورزی و خانگی فعالیت می‌کنند. بنابراین شناسایی همه فعالیت‌های این عرصه و تعیین نرخ برق صادراتی برای آنها در اولویت است.
توانگر در پاسخ به این سوال که اولویت مجلس برای چگونگی صرف درآمد ناشی از مالیات رمزارزها چیست و آیا مجلس دولت را به توسعه نیروگاه‌ها با روش‌ها‌ی نوین مکلف خواهد کرد تا نرخ تمام شده برق مصرفی ماینرها کاهش یابد، گفت: مالیات در این زمینه باید با حداقل نرخ و بدون فشار بر صنعت ماینینگ باشد. خط قرمز در صنعت ماینینگ فقط باید عدم استفاده از برق ارزان باشد.
در حال حاضر اسنادی از صورت‌های مالی برخی شرکت‌های غیر بورسی نهادهای مالی مانند صندوق‌ها و سبد‌گردان‌ها وجود دارد که بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را استخراج می‌کنند. این شرکت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند تا از محل معامله و استخراج رمزارزها سود قابل توجهی کسب کنند؛ حال سوال اینجاست که در لایحه احتمالی دولت چه تکلیفی برای این شرکت‌ها و نهادهای مالی غیربورسی ایجاد خواهد شد؟
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: این نهادها در صورت اخذ مجوز و استفاده نکردن از برق ارزان نه تنها مانعی برای فعالیت ندارند که تشویق هم می‌شوند. اتفاقا ما نیاز به مشوق‌هایی داریم که فعالان بزرگ عرصه ماینینگ را به سمت سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه از انرژی‌های نو ببرد تا علاوه بر تامین برق خود حتی بتوانند در موارد نیاز برای شبکه نیز برق تامین کنند.
در این میان یکی از پیشنهادها‌ی موجود برای نظارت بهتر بر چگونگی هزینه‌کرد درآمد ناشی از تولید و فروش رمزارزها، تشکیل حساب خزانه جداگانه‌ای برای واریز حدود ۴۰ درصد از سود ناشی از ترید رمزارزها است تا موجودی آن حساب، پشتیبانی برای توسعه زیر‌ساخت‌ها‌ی صنعت ماینینگ باشد. اما آیا عملا تشکیل چنین حساب خزانه‌ای به صلاح است؟
توانگر با بیان اینکه ما مخالف محدودیت‌هایی از این دست هستیم، گفت: شفافیت ارزی و تضمین بازگشت ارز ناشی از ترید رمزارزها و شفافیت چگونگی تامین انرژی آنها و استفاده نکردن از برق ارزان برای فعالان صنعت رمزارز کفایت می‌کند.
کانون صرافان و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد حاکمیتی در بحث نقل‌وانتقال پول مطرح‌ا‌ند. این نهادهای بالادستی قریب به سه سال بر سر اینکه چه کسی به صرافان جدید در حوزه رمزارز باید مجوز دهد مباحثه داشتند. این امر باعث شد مردم صرافی‌های خارجی معتمدی را برای انجام معاملات انتخاب کنند. نکته مطرح در این زمینه رقابتی کردن خدمات‌دهی صرافی‌هاست.
توانگر در پاسخ به این سوال که مجلس چه تصمیمی برای رقابتی کردن صرافی‌ها و مجوز فعالیت دادن به صرافی‌های خارجی معتبر دارد، گفت: ما با هر انحصار و محدودیت در صدور مجوز مخالفیم. طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز همین است که شرایط اخذ مجوز شفاف و تسهیل شود. در عرصه فعالیت صرافی‌های رمزارز هم معتقدیم بانک مرکزی باید هر چه زودتر ضوابط شفاف برای فعالیت این صرافی‌ها فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
352113
