به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیگیر ارشد تجارت بینالملل و صاحب نظر در حوزه سازمان تجارت جهانی در یادداشتی نوشت: مقاولهنامه و توصیهنامه بینالمللی زیادی در مورد شرایط کار دریانوردان در سازمان بینالمللی کار تصویب شده و با وجود رویة قانونگذاری و تدوین مقررات مربوط به دریانوردان در بسیاری از کشورها، کار دریانوردان در کشتیهای ایرانی تابع قاعده و نظام حقوقی مشخص و مطلوبی نیست. تبیین تکالیف دولت در قبال شرایط استخدامی و ایمنی کار در کشتیهای دریاپیمای تجاری از جهت قانونگذاری، مقررات اجرایی و غیره میباشد.
حدود ۹۰٪ حمل و نقل جهانی از طریق دریا صورت میگیرد و این در حالی است که بشر امروز با افرادی که سهم عظیمی در چرخه تجارت جهانی دارند، آشنایی کافی ندارد. همه ساله مبالغ زیادی برای آموزش و پرورش دریانوردان به منظور افزایش بازدهی، ایمنی و بقا در دریا از سوی شرکتهای کشتیرانی اختصاص مییابد. برای غلبه بر مشکلات دریا و اجرای درست مسئولیتهای محوله، دریانوردان مدرن باید آموزشدیده، سلامت و از لحاظ روحی و روانی سالم باشند. با این وجود، بر اساس آمارها حدود ۸۰٪ سوانح دریایی به علت خطای انسانی رخ میدهد. خستگی، استرس و کمتجربگی جزء عوامل اصلی سوانح میباشند. یک خلبان یا راننده قطار در شرایط محیطی سخت و تحت استرس و فشار بالا قرار دارند اما این استرسها و سختیها معمولاً دارای یک بازة زمانی بین ۲ تا ۱۲ ساعت میباشد. پس از پایان آن بازة زمانی، آنها به محیط طبیعی یعنی اجتماع، هتل، یا کنار خانواده، دوستان و خویشاوندان خود برمیگردند. با فرض یک قرارداد عادی ۶ ماهه و زمان استراحت ۴ ماهه، در یک بازة زمانی ۵ ساله، یک دریانورد تقریباً ۴۰ ماه را در دریا و ۲۰ ماه باقیمانده را در خانه سپری میکند.
زمان لازم برای ارتقای دانش و تخصص دریانورد، اعتبار گواهینامهها، شناسنامه دریایی و گذرنامه نیز پنج سال است که در طی این مدت به دلیل پویایی صنعت دریایی، قوانین و مقررات جدید وضعشده توسط سازمانهای دریایی موجب اجباریشدن دورههای آموزشی جدید برای دریانورد خواهد شد؛ بنابراین یک دریانورد در هنگام استراحت خود در خشکی نیز زمانی را صرف شرکت در دورههای آموزشی برای بهروزرسانی و ارتقای دانش و گواهینامههای خود میکند. علاوه بر این هر دریانورد با ورود به کشتی برای تطابق با محیط جدید و همکاران مختلف خود به زمانی بین یک تا دو هفته و گاهی یک ماه نیاز دارد که در این بین دستورالعملهای اجرایی، قوانین داخلی و تمرینات لازم بعد از الحاق به کشتی به سرعت بخشیدن به این امر نقش عمدهای دارند. اما متأسفانه بازة زمانی که برای بازگشت این افراد به زندگی عادی مورد نیاز است حدود یک ماه و گاهی بیشتر است و در طی این مدت در زمانی که فرد احساس بازگشت به زندگی اجتماعی عادی را پیدا میکند زمان رفتن و شروع دوباره یک سفر دریایی فرا میرسد.
برعکس محیط کشتی که مقررات خاص خود را دارد، متأسفانه بعد از این غیبت طولانی هیچ دستورالعمل، قانون یا آییننامه ای برای انطباق این افراد با جامعه و خانواده و احساس اجتماعی بودن وجود ندارد. به عبارت دیگر این افراد آمادگی مواجهه با شرایط غیرقابل پیشبینی دریا را دارند در حالی که در اجتماع گاهی در مورد سادهترین مسائل با مشکل مواجه میشوند. زمانی که کشتی دریک بندر مشغول تخلیه و بارگیری است، بهترین زمان برای دریانورد است تا به محیط اجتماعی نزدیکتر شود. گرچه ترمینالهای بندری مبالغ زیادی را صرف توسعة زیرساختهای لازم برای تخلیه و بارگیری، به ویژه کاهش زمان تخلیه و بارگیری و کوتاه کردن زمان توقف کشتی در بندر میکنند، اما از آنجا که اغلب این ترمینالها خارج از شهرها و در نزدیکی جادههای ترانزیتی ساخته میشوند، زمان لازم برای رفت و برگشت از محلی در شهر یا کلوپ دریانوردی برای ارسال نامه، ایمیل یا تماس با خانواده حدود دو ساعت طول خواهد کشید. با توجه به این وضعیت، خیلیها استراحت در کشتی را بعد از یک شب بیخوابی به علت انجام وظیفه به این رفت و آمدها ترجیح میدهند که نتیجه آن دوری از اجتماع و عدم ارتباط با خانواده میباشد.
شرایط خاص استخدام، کار و زندگی در دریا مانند موقتیبودن و سختیهای آن نیاز به قانونی داشت تا نیازهای دریانوردان را برآورده کند. نگرانی اولیة دریانوردان سلامت و رفاه بود چرا که آنها مدت زمان زیادی را جدا از اجتماع و در بنادر خارجی سپری میکردند، و نگرانی دیگر آنها تعدیل نیروی کار توسط مالکان کشتیها با توجیه کاهش هزینههای عملیاتی بود که به تبع آن فشار کاری بیشتری به کارکنان کشتی وارد میآمد؛ لذا قانون کار دریایی که به عنوان یک سند حقوقی دریانوردان در سال ۲۰۰۶ میلادی تصویب و اجرای آن از سال ۲۰۱۳ میلادی اجباری شد، از جمله قوانین مؤثر در زمینة حمایت از حقوق دریانوردان بهشمار میرود. این قانون دولتهای پذیرنده آن را مجاب کرد که در آییننامهها و قوانین داخلی خود، حقوق دریانوردان را مدنظر قرار دهد.
اغلب موضوعات مرتبط با دریانوردان موضوعاتی هزینهبر است، بنابراین، ارتباط مستقیمی با بازار دارد. به عبارت دیگر، رونق اقتصادی صنعت حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با اجرای صحیح این کنوانسیون میباشد، که متأسفانه صنعت حمل و نقل دریایی ایران به دلیل رکود جهانی و تحریمهای ظالمانه از رونق کافی برخوردار نیست.
وضعیت حقوقی و بیمهای مناسب موجب شدهاست شرکتهای بزرگ کشتیرانی اغلب دارای آمادگی نسبی باشند. اما شرکتهای کشتیرانی کوچک مانند دوبهداران با مشکلات عمدهای مواجه شوند. مطابق با کنوانسیون کار دریایی پوشش جامع تأمین اجتماعی از قبیل مراقبت درمانی، غرامت دستمزد روزهای بیکاری، رعایت مستمری بیکاری، مستمری سالمندی، مستمری عائلهمندی، مستمری ایام زایمان، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان باید به تدریج برای جامعه دریانوردان اجرا شود. در زمان الحاق به کنوانسیون مذکور باید حداقل سه مورد از موارد بیمهای فوق شامل مراقبت درمانی، غرامت و دستمزد روزهای بیکاری، مستمری حوادث ناشی از کار، فراهم شده باشد و پوششهای باقیمانده، بهطور پیوسته تا تکمیل نهایی هر ۹ آیتم فراهم و تأمین گردد. این پوششهای بیمه ای بهطور مستقیم با وضعیت اقتصادی شرکتهای کشتیرانی مرتبط میباشند. به عبارت بهتر، هم ایمنی دریانوردی و هم محیط مناسب کار و زندگی تابعی از وضعیت اقتصادی شرکتهای کشتیرانی میباشد، به این صورت که کشتیرانیهای دارای وضعیت اقتصادی خوب، برای انطباق با قوانین کنوانسیونها، چه از لحاظ تجهیزاتی و چه از لحاظ فراهمسازی محیط مناسب برای کار و زندگی دریانوردان، مجال بیشتری خواهند داشت. در صورت عدم تشکیل کمیتة سهجانبه، سازمان جهانی کار از کمیتة سهجانبه خود استفاده میکند و آرای عمومی خود را که بعضاً ممکن است مغایر با سازوکارها و قوانین کشور باشد، به اجرا میگذارد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل کمیتة سهجانبه یک کشور، کمیتة سهجانبة سازمان جهانی کار، برای آن کشور تصمیمگیری میکند.
برای کشورهای عضو برطبق کنوانسیون کار دریایی وظیفه ایجاد امکانات رفاهی برای دریانوردان در بنادر مشخص شده تعیین گردیدهاست. این امکانات رفاهی از قبیل اینترنت، سرویس ایاب و ذهاب، امکانات و فضاهای ورزشی و اتاقهای گردهمایی و تفریحی، تأسیسات و فضای باز شامل تأسیسات آموزشی و در صورت امکان، مکانی برای ادای فرائض مذهبی و مشاوره شغلی میباشند که در بنادر ایران یا وجود ندارند یا به شکل کمرنگی ایجاد شدهاند؛ بنابراین، لازم است دولت و کشتیرانیها در این زمینه برای ارتقاء هرچه بیشتر امکانات ذکر شده با قیمتی منطقی اقدام نمایند هر چند که راهنماییهایی در زمینه چگونگی امکانات رفاهی در کنوانسیون اشاره گردیدهاست ولی بهتر است به شکلی خاص در قانون ملی مشخص گردد. طبق کنوانسیون کار دریایی لازم است در قانون ملی، کمیته ای جهت نظارت دائم بر کیفیت ارائه خدمات این مراکز تشکیل گردد.
فراهمکردن محیط کار ایمن و استاندارد همراه با برقراری عدالت و زندگی مناسب در کشتی، حمایتهای اجتماعی مانند دسترسی به مراکز درمانی و بهداریها و در دسترس بودن خدمات رفاهی برای دریانوردان از جمله اهداف قانون کار دریایی است. قانون کار دریایی به منظور ایجاد شرایط بهتر و افزایش امنیت اجتماعی دریانوردان، دولتها را تشویق به فراهمکردن شرایط بهتر در چهارچوب قوانین ملی آن کشورها کردهاست. در برخی کشورها دولت، مالیات پرداختی را صرف تأمین مصونیت اجتماعی از قبیل مراقبتهای پزشکی، بیمه بیکاری، بیمه از کارافتادگی، بیمه دوران بیماری، بیمه بازنشستگی، بیمه خانواده، بیمه آسیب در محل کار و بیمه عمر افراد میکند و در برخی کشورها شرکتهای خصوصی بیمهگر یا شرکتهای کشتیرانی از طریق برنامههای سازمانی خود عهدهدار این مسئولیت میشوند.
با توجه به نتایج تحقیق و نظر کارشناسان و متخصصان انجام این موارد پیشنهاد میشود: (۱) ایجاد سازمان یا مرجع نمایندة دریانوردان که به صورت عادلانه و با رایگیری همة دریانوردان ایرانی انتخاب شده باشند، (۲) ایجاد کمپانیهای مختلف برای کارکردن دریانوردان (خروج از انحصار)، (۳) به رسمیت شناختن حقوق دریانوردان و تعامل شرکتها با انجمنهای صنفی برای توافق در زمینه حقوق دریانورد، (۴) پرداخت بهموقع حقوق دریانوردان و ممنوعیت کار اجباری در کشتیها، (۵) احترام به حقوق دریانوردان بدون در نظر گرفتن مذهب، نژاد، ملیت، جنسیت یا دیدگاههای سیاسی و برابری حقوق دریانوردان با یکدیگر، (۶) فراهمکردن محیط کار ایمن و استاندارد همراه با برقراری عدالت و زندگی مناسب در کشتی، حمایتهای اجتماعی مانند دسترسی به مراکز درمانی و بهداریها و در دسترس بودن خدمات رفاهی برای دریانورد، (۷) تشکیل کمیتة سهجانبه شامل دولت، صاحبان کشتی و دریانوردان، (۸) ایجاد هماهنگی میان سازمانهای متولی و مجری و…
نظرات شما ( 1 نظر )