رئیس اتحادیه دام های سبک کشور گفت: گرانی گوشت در بازار تناسبی با قیمت دام زنده ندارد و باید برای حل این معضل که ناشی از حضور پر رنگ دلالان است راهکاری اندیشیده شود که امنیت تولید کنندگان و حقوق مصرف کنندگان تأمین شود.
به گزارش سایت خبری پرسون، افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشتار میش‌های مولد با شتاب ادامه دارد، اظهار داشت: این اتفاق با توجه به کمبود شدید و گرانی بی سابقه نهاده‌های دامی و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده، شرایط کرونایی، کاهش مصرف گوشت و عدم اجرای برنامه‌های حمایتی مثل خرید داخلی و صادرات که دام انباشته شده را از چرخه تولید خارج می‌کند کاملاً طبیعی است. چرا که دامداران در شرایط بسیار سختی قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط دشواری که در آن قرار گرفته اند ناچار به کشتار دام‌های مولد هستند، افزود: در حال حاضر تولید کنندگان نه تنها سود نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از زیان بیش از حد ناچار به کشتار دام‌های خود هستند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از اسفند سال گذشته تا همین الان می‌گویند که ۴ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات وجود دارد اما در بسیاری از استان‌ها کمبود نهاده‌ها همچنان معضل بسیار بزرگی برای صنعت دامپروری است که معاونت امور دام نیز در سفر به فیروزکوه به آن اذعان داشت.
دادرس تصریح کرد: متأسفانه مسئولان برای اینکه ضعف‌ها و سوءمدیریت های خود را توجیه کنند مسئله حمل و نقل را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه می‌دهند، البته ما نیز افزایش سرسام آور هزینه‌های حمل و نقل را نفی نمی‌کنیم اما آیا مسئولان نباید با دستگاه‌های دیگر مذاکره و این مسئله را به نوعی حل کنند؟
وی ادامه داد: در دوره نخست تحریم‌ها، نهاده‌های دامی با قطار و از طریق راه آهن از بندر امام به کرج می‌آمد و در آنجا تخلیه می‌شد. آیا الان نمی‌توانند از راه آهن برای حمل نهاده‌ها استفاده کنند؟
دادرس تصریح کرد: آنچه مسلم است راه حلی برای رفع این چالش‌ها وجود دارد اما واقعاً نمی‌دانیم که چرا اقدامی نمی‌شود؟
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم دولت سیزدهم برای رفع این مشکلات هر چه سریع‌تر دست به کار شود، گفت: اقدام نخست دولت باید تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر معاونت‌ها، سازمانها و شرکتهایی باشد که در این زمینه مسئولیت دارند. نیمه دوم شهریور در حال اتمام است، سال آبی آینده طبق پیش بینی‌ها سال کم آبی است و هنوز هیچ راهکاری برای خروج از بحران‌ها ارائه نشده و ما لحظه شماری می‌کنیم تا کسانی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم مسئول بودند و امتحان خود را پس دادند و نمره قبولی نیز نگرفتند هر چه سریع‌تر تغییر کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا بلکه مدیران منتخب با تدبیر و سرعت بیشتری در این زمینه اقدام نمایند.
دادرس با انتقاد از تعلل معاونت صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در آزادسازی صادرات دام زنده گفت: همواره این تعلل‌ها خسارت‌های جبران ناپذیری را به تولید و دامداران وارد کرده است.
وی با انتقاد از بی اطلاعی مسئولان مربوطه از وضعیت تولید کشور افزود: آنقدر که برخی از مسئولین برای تعادل بازار گوشت به فکر واردات دام و گوشت قرمز هستند به فکر تأمین این کالای اساسی از بازارهای داخلی نیستند این در حالی است که یکی از چالش‌های کنونی کشور مازاد دام زنده است و متأسفانه مسئولان به این امر واقف نیستند.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: همانطور که در خریدهای خارجی قیمت گوشت به کیفیت آن بستگی دارد، در بازار داخلی نیز بدینگونه است، نمی‌شود انتظار داشت که شرکت پشتیبانی بهای میش را به دامدار بدهد و بره تحویل بگیرد.
دادرس با بیان اینکه در حال حاضر خرید دام داخلی ارزان‌تر از واردات دام تمام می‌شود عنوان کرد که علت عدم تمایل متولیان به تأمین نیاز از داخل کشور بر ما معلوم نیست؟
وی اضافه کرد: گرانی گوشت در بازار تناسبی با قیمت دام زنده ندارد و باید برای حل این معضل که ناشی از حضور پر رنگ دلالان است راهکاری اندیشیده شود که هم امنیت تولید کنندگان و هم حقوق مصرف کنندگان تأمین شود، چراکه بدون رعایت حقوق تولیدکنندگان، مصرف کنندگان نیز متضرر خواهند شد.
دادرس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت حدود ۳ ماه است که اقدام به خرید دام سبک از عشایر کرده است، تصریح کرد: قرار بود به ازای هر کیلوگرم گوشت گوسفند، ۳ کیلو جو به دامداران تحویل داده شود که متأسفانه در بسیاری از موارد هنوز این وعده اجرا نشده است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: دو سوم دام سبک کشور، دام غیرعشایری است که در تولید شرایط تقریباً یکسانی با دام عشایر دارند، ما از بهمن ماه سال گذشته با توجه به هشدارهای خشکسالی برای سال ۱۴۰۰، پیگیر خرید حمایتی برای کل دام سبک کشور بودیم که می‌بایست دولت مازاد آن را خریداری می‌کرد اما متأسفانه از خرداد ماه سال جاری شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در حالیکه خرید حمایتی دام عشایر را تصویب نموده در تبعیضی آشکار این مسئله را برای بقیه دام سبک کشور به تصویب نرسانده است.
منبع: مهر
