معاون استاندار خواستار شد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، موسوی زاده روزنامه نگار در یادداشتی می‌نویسد: اکنون سالها است که مردم این استان به تجمّع کارگران کارخانجات دولتی باصطلاح واگذار شده روبروی استانداری و فرمانداری و اداره کار و مانند آن عادت کرده اند و با نشستن پای درد دل اینگونه تجمّع کنندگان می توان به بی توجّهی مسئولان ذیربط نسبت به مشکلات آنان پی برد و از اینهمه بیتفاوتی و سهل انگاری نسبت به مشکلات این قشر مظلوم و محروم حیرت زده شد. نمونه از این دست در استان ما فراوان و شرکت لوله سازی خوزستان یکی از قدیمی ترین نمونه ها است.
این شرکت که تاسیس آن به حدود ۴۰ سال قبل برمی گردد و نقش بسزائی در تولید قطعات مهم مورد نیاز صنعت نفت و مانند آن و نیز در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم داشته، بمنظور توسعه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ به بخش خصوصی واگذار شد ولی به دلیل عدم رعایت ضوابط واگذاری و تغییر مالکیتها و عدم نظارت صحیح و اجرای ناقص ضوابط واگذاری روز بروز برمشکلاتش افزوده شد و ضمن بیکار شدن بسیاری از کارکنان آن، تعداد اندک باقی مانده نیز در طول این سالها و علیرغم فروش غیرقانونی قطعات و ماشین آلات این کارخانه توسط بعضی از مالکان هیچگاه از دریافت بموقع حقوق خود برخوردار نبوده اند.
مسئله افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بمنظور کاستن از سهم دولت در اقتصاد و چابکسازی آن از دغدغه های همیشگی نظام بوده و در هر برنامه توسعه ای به عنوان یکی از ضروریات تعالی دولتها و افزایش کارآئی آنها مورد تاکید قرار گرفته است، امّا از آنجا که بنگاههای اقتصادی دولتی معمولاً به عنوان حیاط خلوت مدیران ستادی وزارتخانهها ابزار خوبی برای دور زدن قانون و فرار از بازخواست دستگاههای نظارتی به حساب میآمده‌اند، هیچگاه تمایل چندانی خصوصاً برای واگذاری شرکتهای درآمدزا از سوی مسئولان دیده نمی شد و وقتی در سال ۸۵ اجبار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ برای واگذاری، گریبان دولت ها را گرفت و قرار شد تا سال ۸۹ واگذاریها بطور کامل انجام شود بجز انگشت شماری واگذاری موفّق، با تخطی از قانون تعداد زیادی از آنها یا واگذار نشد و یا بصورتی دیگر زیر سلطه دولت باقی ماند، تعدادی هم به افراد فاقد اهلیت و احتمالاً نورچشمی واگذار شدند و بخشی نیز به منظور استفاده از موجودی و زمین مرغوب آنها مورد طمع قرار گرفته و خریداری شدند که بنظر می رسد کارخانه لوله سازی خوزستان یکی از مواردی باشدکه از همان ابتدا یا در تحولات مالکیتی بعدی بقصد استفاده از موجودی و زمین کارخانه خریداری شده است و از آنجا که اولا ضوابط واگذاری در ابتدا یا در مراحل بعدی رعایت نشده و ثانیاً سرپا نگه داشتن این کارخانه هم به جهت اهمیت تولیدات و هم ایجاد اشتغال در منطقه ضرورت دارد لذا لازم است قوّه قضائیه به مساله ورود کرده و همانند موارد مشابه مشکل پیش آمده را حل کند.
منبع: نور خوزستان
