به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزامحمدی جامعه شناس و نویسنده پژوهشگر نوشت: بسیاری از نهادهای کنترل اجتماعی در گذشته از شکنجه برای اهداف مختلف استفاده می‌کردند، اما این عمل توسط نهادهای حقوق بشر جهانی و بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مورد نکوهش قرار گرفته است. در مقابل برخی دولت‌ها از ضرورت شکنجه برای رسیدن به اهداف خود دفاع می‌کنند.
در این راستا یکی از دغدغه‌های مجلس ششم اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که در این نوشتار با عنوان «طرح منع شکنجه» بازخوانی شده است. نویسنده تلاش کرده است که بدون جانبداری جناحی، فقط به دسته‌بندی گفتمان‌های حاکم بر موافقان و مخالفان این طرح بپردازد و نتیجه‌گیری درباره این استدلال‌ها را به مخاطبان واگذار کند.
مجلس ششم، 14 اسفند 1380، کلیات طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در 18 اردیبهشت 1381 مواد آن را تصویب می‌کند. بررسی این طرح که بعدها به «طرح منع شکنجه» تغییر نام می‌دهد به دو کمیسیون قضایی و بهداشت و درمان سپرده شده بود.این طرح یکی از طرح‌های جنجالی مجلس ششم است که 4 بار از طرف مجلس ششم در 29 مهر و 24 آذر 1381 و 26 مرداد و 21 آبان 1382 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته بود؛ به عبارت دیگر از بررسی و تصویب کلیات تا تصویب مواد، نزدیک به دو سال زمان صرف شده بود. طرح دیگری نیز بعد از این طرح در 1مرداد 1383 به نام «طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» به تصویب مجلس ششم می‌رسد که شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
در نهایت با تصویب مجدد مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.در مجموع 9 جلسه از مجلس ششم به بررسی مساله شکنجه اختصاص یافته است که نشان از حساسیت این مساله برای نمایندگان مجلس ششم دارد.جالب اینکه هر دو طرح مربوط به شکنجه با اختلاف بین مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.در زیر این دو قانون پیشنهادی به همراه گفتمان‌های مربوطه بررسی می‌شوند.
1- طرح منع شکنجه
به‌رغم عدم شکل‌گیری گفتمان مخالف در کلیات طرح منع شکنجه در تصویب مواد طرح، رگه‌هایی از گفتمان‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه نمود پیدا می‌کنند.گفتمان اصولگرایانه با توجه به نوع موضوع صلاح نمی‌بیند با کلیات طرح مخالفت کند ولی در تصویب مواد طرح این مخالفت را به شیوه‌های مختلف نشان می‌دهد.
در مجموع در جریان تصویب طرح، دو گفتمان در مجلس شکل می‌گیرد: گفتمان «منع مطلق شکنجه» و گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه». اختلاف این دو گفتمان، ریشه در تعریف شکنجه و مصادیق آن دارد و دغدغه‌های متفاوت آنها را بازتاب می‌کند.گفتمان منع شکنجه، طرح را «طرح منع شکنجه» می‌نامد ولی گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» معتقد است این تغییر نام، تایید ضمنی وجود شکنجه در سال‌های قبلی نظام است. این گفتمان حتی در ارجاع طرح به مجلس از عنوان قبلی یعنی «طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی» استفاده می‌کند! حساسیت گفتمان اصولگرایانه «تحدید مصادیق شکنجه» به این تغییر، شاید ریشه در حاکمیت اصولگرایان در سال‌های قبلی و انتساب ناخواسته این اتهام‌ها به آنها دارد. فعالان «گفتمان منع شکنجه» دو دسته هستند؛ فعالان رادیکال که بیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند، از جمله محسن آرمین بر عدم عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های گفتمانی خود تاکید دارند.
آنها عقب‌نشینی در برابر گفتمان «تحدید شکنجه» در قالب اصلاحات انجام شده طرح را لکه ننگی بر دامن مجلس ششم می‌دانند و معتقدند اگر شکنجه در اسلام ممنوع است، نمی‌توان برای آن استثنا تراشید و آن را توجیه کرد. آنها معتقدند این‌گونه اصلاحات فقط راه را برای شکنجه در زندان‌های کشور باز خواهد گذاشت و آبرویی برای نظام باقی نمی‌ماند.
اما شاخه میانه‌رو «گفتمان منع مطلق شکنجه» که در کمیسیون قضایی حضور دارند برای تصویب طرح، موضع نرم‌تری را در پیش می‌گیرد.حضور اعضای اصلی گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» در کمیسیون قضایی نیز به این مساله کمک می‌کند.
گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه»، توسعه تعریف شکنجه به موارد هشت‌گانه را با این استدلال که این موارد گاهی به وسیله قاضی حکم داده می‌شود، نمی‌پذیرد. این موارد هشت‌گانه شامل اذیت یا آزار بدنی، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بازجویی در شب، بی‌خوابی دادن به زندانی، جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی، ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش و ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود است.
فعالان گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» با توجه به حساسیت مساله و جلوگیری از متهم شدن به طرفداری از شکنجه در کلیات طرح مخالفتی ابراز نمی‌کنند، اما مخالفت آنها با ماده 1 طرح در حقیقت مخالفت آنها با کلیات طرح است!
دغدغه‌های گفتمان «منع مطلق شکنجه» علاوه بر ابعاد انسانی قضیه، ابعاد بین‌المللی نیز دارد و آنها با این طرح به دنبال جلب نظر و اعتماد کشورهای دیگر نیز هستند. اما گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» دغدغه‌های امنیتی و محافظه‌کارانه دارد و نمی‌خواهد با توسعه مصادیق شکنجه، کار دستگاه‌های امنیتی و قضایی داخلی تضعیف بشوند.این گفتمان در بیان دغدغه‌های خود تصریح ندارد و سعی می‌کند بیشتر در قالب اشکال‌گیری شکلی و واژه‌ای بر مواد طرح، اشکال‌گیری محتوایی خود را مخفی کند. موسی قربانی از حامیان شورای نگهبان از فعالان اصلی این گفتمان است.
اما رقابت این دو گفتمان پیچیدگی‌های زیادی دارد و طیف‌های مختلف سیاسی و حقوقی و حتی علمی و پزشکی را درگیر می‌کند. با وجود اصلاحات انجام شده، اصلاح اصلی که همان تحدید مصادیق شکنجه است توسط گفتمان اصلاح‌طلب مجلس تایید نمی‌شود به این جهت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.
برخی از پس‌زمینه‌های اجتماعی طرح، در خود مباحثات مجلس نیز مطرح می‌شود. از جمله محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) اشاره دارد که در سال‌های اخیر در زمینه بعضی از پرونده‌ها مسائلی در رابطه با شکنجه مطرح بوده و برخی متهمان و محکومان بعد از پایان پرونده در مورد نحوه انجام تحقیقات از آنها مسائلی را مطرح کرده‌اند. محسن آرمین با اشاره به موج تبلیغاتی و بحرانی که از ماجرای مرگ زهرا کاظمی در زندان به راه افتاده بود، معتقد است: « ماجرای زهرا کاظمی را ببینید چه بحرانی برای کشور ایجاد کرده است! اگر این آقایان سال گذشته این لایحه منع شکنجه را تصویب می‌کردند، معلوم نبود ما الان مشکل بحرانی داشته باشیم به نام مرگ زهرا کاظمی در زندان!»
اما این پس‌زمینه‌های اجتماعی را با پس‌زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی نیز باید تطبیق داد. احزاب سیاسی اصولگرا مطرح شدن طرح در آستانه انتخابات سال 80 را نوعی اقدام سیاسی و تبلیغاتی و میدان دادن به معاندان نظام تلقی می‌کنند، اما احزاب اصلاح‌طلب این طرح را باعث ارتقای وجهه نظام و خنثی شدن تبلیغات علیه نظام و از طرف دیگر مقدمه‌ای برای الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه می‌دانند.
2- مجلس ششم و الحاق به کنوانسیون منع شکنجه
مجلس ششم در سه جلسه طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را به تصویب می‌رساند ولی این طرح در نهایت با اختلاف بین مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.این ارجاع در 3 خرداد 1383 نشانه‌ای بر حساسیت مساله دارد.
در مجموع، این طرح موجب شکل‌گیری دو گفتمان متفاوت می‌شود: گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» و گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی».این دو گفتمان دغدغه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» علاوه بر مسائل انسانی و حفظ کرامت انسانی که شالوده اصلی طرح را تشکیل می‌دهد به تصحیح و ارتقای وجهه و اعتبار بین‌المللی نظام، قابلیت انطباق و سازگاری ارزش‌های اسلامی و منافع ملی، امکان نقش فعال و موثر کشور در مجامع و نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، بسترسازی سیاسی، حقوقی و فرهنگی به منظور نهادینه کردن استانداردهای حقوقی جامعه بین‌المللی، جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی و از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌سازی به منظور ایجاد وحدت نظر مراجع ذی‌صلاح و موثر در تصمیم‌گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون توجه دارد.در صورتی که گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی» از نفوذ و فشارهای بین‌المللی در اجرای احکام الهی نگران است.
این گفتمان با اشاره بر دوگانگی‌های رفتار غرب در مساله هسته‌ای ایران و اسراییل از بهانه‌جویی‌های غرب در شکنجه تلقی کردن اجرای حدود و قصاص اسلامی و ملزم کردن غرب به تغییر مقررات اسلامی هراس دارد و نسبت به دخالت غرب در امور حقوقی و قضایی کشور ابراز نگرانی می‌کند.این گفتمان سعی می‌کند با شگردهای مختلف جلوی تصویب این لایحه را سد کند. نخستین اقدام فعالان این گفتمان تقاضای مسکوت گذاشتن طرح برای بررسی بیشتر آن است که مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.
گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» گفتمانی اصلاح‌طلبانه است و سعی دارد برای استیلای گفتمانی خود علاوه بر استدلال بر مزیت بین‌المللی و سازمانی طرح به پایه‌های دینی نیز متوسل بشود. از جمله اشاره آن به فتوای امام در فرانسه، تاکید بر تمایز شکنجه (قبل از اثبات جرم) و حدود و قصاص (پس از اثبات جرم) و عدم دست کشیدن از قوانین اسلامی کشور با الحاق به کنوانسیون و عدم گنجاندن اجرای حدود در مصادیق شکنجه کنوانسیون، تمایز تنبیه با حکم محکومیت و تمایز اتهام با جرم در این راستاست. از طرف دیگر این گفتمان در پاسخ انتقادات گفتمان رقیب، به پذیرش حق تحفظ و عدم دخالت کمیته شکنجه در مسائل داخلی و محاکم ما تاکید می‌کند.
این دو گفتمان را می‌توان در زیرشاخه‌های گفتمان‌های دوقطبی اصلاح‌طلبانه – اصولگرایانه قرار داد.گفتمان اصولگرایانه از الحاق به کنوانسیون‌ها به ویژه کنوانسیون‌های حوزه حقوقی و فرهنگی استقبال نمی‌کند، اما گفتمان اصلاح‌طلبانه الحاق به این کنوانسیون‌ها را فرصتی مغتنم برای کاهش فشارهای بین‌المللی و ارتقای وجهه نظام می‌داند.
شورای نگهبان عملا از گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی» حمایت می‌کند ولی جو ایجاد شده مانع از مخالفت صریح آن با طرح می‌شود.بر این اساس آنها ایجاد هزینه اضافی و بار مالی طرح را ایراد می‌گیرند تا طرح تایید نشود، اما حتی پس از اطمینان از تامین مالی اجرای طرح از محل بودجه جاری سازمان ملل این طرح را نمی‌پذیرند.
فعالان گفتمانی «استقلال حقوق جزای اسلامی» را 26 نفر از نمایندگان پیشنهاد‌دهنده مسکوت ماندن لایحه به ویژه حسن سبحانی و موسی قربانی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌دهند.سبحانی در مخالفت با لایحه به روند قانونگذاری مجلس ششم اعتراض می‌کند. او بر عدم تمایز بین شکنجه و اجرای حدود الهی در این طرح تاکید می‌کند. او معتقد است وجود شورای نگهبان به هیچ‌وجه سلب مسوولیت از نمایندگانی که سوگند خورده‌اند، قانون اساسی را رعایت کنند، نمی کند.او با اشاره به آیه (2) از سوره نور، آیه (38) از سوره مائده و آیه (45) سوره مائده به اجرای حدود و قصاص الهی تاکید می‌کند.
او به تبعات مخالفت با این طرح از جمله متهم شدن از طرف برخی از افرادی که از نظر او ساده‌اندیش یا معاند هستند مخالفت با منع شکنجه و پرداخت هزینه‌های سیاسی و تاوان عمل به تکلیف در نمایندگی را بسیار گوارا می‌داند. دومین فعال اصلی گفتمان یعنی موسی قربانی نیز با اشاره به دشواری مخالفت با طرح به علت متهم شدن و قابل جبران نبودن آن، تصویب موادی در باب ممنوعیت شکنجه در مجلس پنجم در آیین دادرسی و مواردی مثل ممنوعیت کنترل تلفن، شنود تلفنی سعی می‌کند مخالفت خود با شکنجه را اثبات کند.عمده مخالفت موسی قربانی از منظر برخوردهای دوگانه غرب با ایران و بهانه‌جویی آنها منشا می‌گیرد.
اما فعالان گفتمانی «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» 107 نفر از نمایندگان به ویژه ایرج ندیمی، محمدرضا (میثم) سعیدی، سیدمصطفی ذوالقدر، محسن میردامادی و محمد کاظمی (مخبرکمیسیون قضایی و حقوقی) هستند.
برخی از پیش‌زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی لایحه در خود جلسه مطرح می‌شود. مطرح شدن طرح شکنجه پیش از این زمینه را برای مباحث آماده کرده است. در کنوانسیون منع شکنجه متعهد کردن دولت‌های عضو به جلوگیری از اعمال هرگونه شکنجه و نظارت و اصلاح روش‌ها و مقررات مخالف با مفاد کنوانسیون مدنظر است.این کنوانسیون که مشتمل بر یک مقدمه و (33) ماده است در سال 1984 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است.
در زمان طرح لایحه (132) کشور به خصوص (24) کشور مسلمان عضو این کنوانسیون بودند. پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون در قالب طرحی با امضای (107) نفر از نمایندگان تقدیم مجلس می‌شود. مساله منع شکنجه در حقوق موضوعی ایران نیز پیش‌بینی شده است.در اصل سی و هشتم قانون اساسی، در قانون مجازات اسلامی، به خصوص در مواد (578) و (587) به منع شکنجه اشاره شده است. همچنین در دستور ماده (9) قانون مدنی هرگاه دولت به عهدنامه‌های بین‌المللی بپیوندد مفاد آن عهدنامه‌ها در محاکم به عنوان قانون عادی باید با آنها برخورد بشود.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
