به گزارش سایت خبری پرسون، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل دادگستری نوشت: اقتداری که به محض استقرار مقبولیت تصمیمات دولت را به ارمغان میآورد و به آن مشروعیت میبخشد. و اما یکی از عرصههای سلب اعتماد عمومی، سلب اعتماد هزاران وکیل و کارآموزیست که در نتیجه تصویب آییننامهای خلاف قانون توسط رییسجمهور محترم در زمان صدارت ایشان بر قوه قضاییه حاصل شده است.
دقیقا در واپسین لحظات حضور آقای رییسجمهور بر مسند ریاست قوه قضاییه، آییننامهای موسوم به آییننامه لایحه استقلال به امضای ایشان رسیده است که نه تنها مغایر صریح با مواد متعدد قانون مبنای آن یعنی لایحه استقلال کانون وکلا است بلکه استقلال وکیل و امنیت شغلی او و همچنین استقلال کانون وکلای دادگستری پس از گذشت قریب به 70 سال از زمان استقلال آن در کشور را مخدوش کرده است و این در حالی است که ایشان در جلسه سهشنبه 30 دی ماه 1399 با روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور صراحتا اعلام نموده بودند که استقلال وکیل و کانون وکلا باید حفظ شود و در پیشنویس آییننامه اصلاحی، نهتنها باید مواد خلاف قانون توسط کانونهای وکلا تنظیم نشود.
بلکه آنچه که به امضای رییس قوه میرسد نیز باید فاقد هرگونه مغایرت قانونی باشد. متأسفانه علیرغم این قول و اظهار صریح، آییننامهای ممضی و ممهور به مهر و امضای ایشان شده است که هم بیش از 45 مورد مغایرت قانونی در آن وجود دارد و هم استقلال وکیل دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری متبوع آنها را نقض کرده است. و اینک این سوال اساسی مطرح میشود که آیا وعده اعاده اعتبار عمومی هم مثل وعده ممنوعیت وضع آییننامه خلاف قانون است؟
امیدواریم رییسجمهور محترم با عمل به قول و قرارهای گذشته و عمل به سوگند ریاستجمهوری که پاسداری از قانون بخش اصلی آن است، نسبت به پیگیری حذف مواد خلاف قانون از آییننامه امضاء شده اقدام نموده تا بدینوسیله اعتماد عمومی هزاران وکیل و کارآموز وکالت دادگستری اعاده و اقشار مختلف مردم نیز از همین ابتدا امیدوار به عملی شدن وعده اعاده اعتماد عمومی ایشان شوند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد