بسیاری از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم کسانی هستند که در یکی از دولت‌های احمدی نژاد دارای سمت بودند و یا از همکاران ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه بودند که این امر باعث تردید مجلس برای دادن رای اعتماد به این افراد شده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، همزمان در شرایطی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس و ازجمله دیگر چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری از ناکامی «یک پنجم وزرای پیشنهادی» در مسیر کسب رای‌اعتماد سخن گفته، برخی منابع این میزان را تا حدود نیمی از هیات وزیران پیشنهادی تخمین زده و وضعیت ۹ گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، صمت، کار، نیرو، نفت، بهداشت و ورزش را نسبت‌به ۱۰ گزینه دیگر نامساعد تفسیر کرده‌اند.
مخالفت‌ها باکابینه پیشنهادی رئیسی
اما هرچند هنوز روند حضور وزرای پیشنهادی ابراهیم رییسی در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان به پایان نرسیده، یک نماینده از طیف اصولگرایان سنتی از سیاهه سوالاتی را خطاب به رییسی و به‌طور عمومی منتشر کرده که گفته با نگاهی به فهرست وزرای پیشنهادی رییسی در ذهنش نقش بسته و یک اصولگرای کهنه‌کار وابسته به طیف تندروی جناح راست نیز در حالی از تردید مجلس در اعطای رای‌اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی سخن گفته که او خود نماینده مجلس نیست، اما به‌واسطه سال‌ها سابقه فعالیت پارلمانی و نیز به اعتبار جایگاه تشکیلاتی‌اش، بر طیفی از نمایندگان اثرگذار است.
بنابر این گزارش سیدمصطفی میرسلیم، عضو حزب موتلفه اسلامی در مجلس یازدهم با انتشار فهرست سوالاتی درباره مشکلات کشور، از «کسری بودجه» تا شرایط حساس این روز‌های مملکت و نیز از آن‌چه «فروپاشی پول ملی» خوانده تا فسادی که برای مقابله با آن باید در نبردی سخت، «از فرآیند‌های فسادزا تا عوامل فساد» را از دم تیغ گذراند، از رییسی و وزرای پیشنهادی‌اش پاسخ طلبیده است.
آن‌هم در روزی که احمد سالک، نماینده ادوار اصفهان و ازجمله اعضای ارشد جبهه پایداری پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری اصولگرای مهر درخصوص توان دولت رییسی در تحول‌آفرینی را مشروط به آن دانسته که اساساً این کابینه موفق به دریافت رای‌اعتماد شود؛ «اول باید دید مجلس به این کابینه رأی می‌دهد یا نمی‌دهد تا بعد بتوان قضاوت کرد که اعتماد به این کابینه درست است یا غلط.» چراکه به‌باور او، رییسی می‌توانست گزینه‌هایی قوی‌تر را به مجلس معرفی کند.
اظهارات دوپهلوی سالک، اما در شرایطی منتشر شد که محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و ازجمله چهره‌های میانه‌روی جناح راست نیز از نامعلوم بودن سرنوشت وزرا در صحن به خبرگزاری برنا گفته و با اشاره به ابهامات درخصوص برخی گزینه‌ها، تاکید کرده است: «جلسات رای‌اعتماد هیچگاه قابل‌پیش‌بینی نبوده است.»
احتمال بالای عدم رای به سه وزیر پیشنهادی
سه تن از این ۹ وزیر که احتمال رای نیاوردشان بالاست؛ «علی‌اکبر محرابیان، سیدرضا فاطمی‌امین و حجت‌الله عبدالملکی» هستند که به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شدند. هر سه نفر برای جایگاه‌هایی مهم از حیث اقتصادی پیشنهاد شده اند. با این حال هر سه در دولت نهم و دهم نقش آفرینی داشته اند. محرابیان دستیار ویژه احمدی‌نژاد در دولت دهم بوده است. او همچنین در دو دولت احمدی‌نژاد وزیر صمت بود. این سوال مطرح است که اگر او از کارآمدی کافی برای این جایگاه برخوردار بود، چرا در همان سال‌ها وضعیت حوزه فعالیت خود را بهبود نبخشید؟ در کنار تمامی این مسائل، او در سال ۸۸ به دزدی فکری متهم و در دادگاه محکوم شد.
سید رضا فاطمی‌امین نیز از مسئولان وزارت صمت دولت احمدی‌نژاد بوده است. نکته جالب آنجاست که این فرد قائم مقام آستان قدس رضوی در دوره رئیسی و مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی بوده است. محرابیان و فاطمی‌امین هر دو از مدافعان تقویت صنعت خودروسازی داخلی بوده و احتمال دارد، با سیاست‌های آنان واردات خودرو محدودتر از زمان حال شود تا خودروسازان داخلی قوت بگیرند.
در همین حال، عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار، نیز کسی است که تاکیداتی بر افزایش یارانه‌های مردم دارد. او در سال ۹۶ مسئله افزایش یارانه نقدی را مطرح کرده و گفته بود: « قابلیت ۳ برابر شدن یارانه‌ها برای ۳ دهک اول وجود دارد.» این امر بدان معنا است که در دوره کنونی فشار اقتصادی، کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها تشدید خواهد شد تا فشار اقتصادی در دوره‌های آتی افزایش یابد. او مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدی‌نژاد بود.
سهم سامانه معرفی مدیران در کابینه؛ صفر!
۱۱ تیر سال جاری رئیس دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه «یاران رئیسی» خبر داد و از مردم خواست تا در شناسایی مدیران شایسته او را یاری کنند. رئیسی درباره این سامانه گفت: «از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم تقاضا دارم، چنانچه فردی با شاخص‌های فوق‌الذکر و در تراز دولت مردمی می‌شناسند نسبت به معرفی وی در سامانه اقدام نمایند.» این درحالی است که خروجی لیست پیشنهادی رئیسی نشان می دهد، که کابینه فعلی نه تنها برگرفته از این سامانه نیست، بلکه نسبتی با سمت‌های پیشین رئیسی دارد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی است. او در زمان تولیت حجت‌الاسلام رئیسی در آستان قدس رضوی، به‌عنوان مشاور فرهنگی و رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی آن آستان، فعالیت داشته است؛ همچنین پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه، اسماعیلی به‌عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه و همچنین نماینده او در سازمان صداوسیما مشغول به کار بوده است.
حسن باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است که سرگذشتی مشابه اسماعیلی داشته و از سوی رئیسی به ریاست بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی منصوب شد. او جایگاه‌های دیگری را نیز در همان دوران و در آستان قدس رضوی عهده‌دار بود.
محمدعلی زلفی‌گل وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری نیز از وزرایی است که در کنار افراد نامبرده، احتمالا موفق به کسب رای اعتماد مجلسی‌ها نخواهد شد. مهم‌ترین رزومه او، تنها قائم‌مقامی بنیاد ملی نخبگان است.
کابینه پیشنهادی در حاشیه
جواد اوجی وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم نیز از شخصیت‌های قابل بررسی کابینه دولت کار و کرامت است. او علاوه بر آشنایی به رئیس دولت نوپا در هیئت مدیره شرکت نفت و گاز رضوی (متعلق به آستان قدس رضوی)، با محمد مخبر معاون اول این دولت نیز آشنایی کافی داشته است. اوجی مدیرعامل گروه اقتصاد مفید و مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گازی توسعه پترو مفید بوده است که هر دو زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. مخبر پیش از قرار گرفتن در جایگاه معاون اولی دولت، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده است.
اما دو وزیر باقی مانده از این لیست ۹ نفری، سید حمید سجادی و بهرام عین‌اللهی هستند که به ترتیب برای وزارت ورزش و جوانان و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده اند. خلا سابقه مدیریت کلان در رزومه هر دو نفر نمایان است. سجادی در سال ۹۰ از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت ورزش پیشنهاد شد اما رای اعتماد نگرفت.
عین‌اللهی نیز اغلب به عنوان چشم پزشک فعالیت کرده است. او سابقه ریاست بیمارستان‌هایی را نیز در کارنامه خود دارد که برای نشستن بر صندلی وزارت بهداشت کافی به نظر نمی‌رسد. جدی‌ترین سابقه او دوره کوتاه فعالیت به عنوان معاون وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی است. در این شرایط باید دید سرانجام، مجلس چه تصمیمی برای رای اعتماد این افراد خواهد گرفت.
منبع: راه امروز
