به گزارش سایت خبری پرسون، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا موضوعی است که طی سالهای گذشته به فراخور شرایط به بحث روز تبدیل شده و در بازههای زمانی مختلف اقداماتی در این خصوص از سوی دو طرف انجام شده است.
در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما فارغ از روند مذاکرات هستهای، مذاکراتی میان ایران و آمریکا در خصوص تبادل زندانیان دو طرف شکل گرفت که نهایتا منجر به آزادی ۴ زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و ۷ زندانی ایرانی شد.
کاخ سفید در آن زمان، علاوه بر این، حکم استرداد ۱۱ ایرانی دیگر را که به ادعای واشینگتن در موضوع دور زدن تحریمها فعال بودند نیز لغو کرد و طلب ۱.۷ میلیارد دلاری ایران بابت پرونده قدیمی خریدهای تسلیحاتی موسوم به «FMS» را نقدا پرداخت کرد.
در آن زمان و پس از انجام موفق تبادل مذکور میان تهران و واشنگتن، لندن نیز در خصوص انجام عملیات تبادل با هدف آزادسازی نازنین زاغری جاسوس ایرانی-انگلیسی زندانی در ایران در ازای پرداخت طلب کشورمان در پرونده خریدهای نظامی ایران موسوم به «IMS» به مبلغ ۳۹۰ میلیون پوند، اعلام آمادگی کرد و مذاکرات تهران-لندن در این رابطه آغاز شد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، دونالد ترامپ با انتقاد شدید از اقدامات اوباما در موضوع تبادل زندانیان میان تهران و واشینگتن، رییس جمهور سابق آمریکا را به باج دادن به ایران متهم کرد و ادعا نمود که قادر است تمام زندانیان آمریکایی در ایران را بدون پرداخت هیچ مبلغی آزاد کند.
دونالد ترامپ با انتصاب «رابرت اوبراین» به عنوان نماینده ویژه خود در این خصوص، روند جدیدی را در پیش گرفت.
اقدامات و رفتارهای قلدر مآبانه ترامپ در موضوع تبادل زندانیان، نه تنها روند شکل گرفته میان دو طرف در زمان اوباما را بر هم زد، بلکه با ایجاد اخلال در روند مذاکرات تهران-لندن، عملا موجب ایجاد بنبست در این فرآیند نیز شد.
در دوره ریاست جمهوری ترامپ تنها دو تبادل یک به یک میان ایران و آمریکا و بدون هرگونه مذاکره مستقیمی میان دو کشور انجام شد و طی آن در ازای یک جاسوس چینی-آمریکایی و یک آمریکاییِ متهم محکوم به مسائل اخلاقی و توهین به مقامات ایرانی دو زندانی ایرانی در آمریکا آزاد شدند.
دخالت آمریکا در مذاکرات تبادل میان ایران و انگلیس از آن جهت بود که پس از نهایی شدن توافق دو طرف برای آزادی زاغری در ازای پرداخت بدهی ایران، ترامپ مصرانه خواستار آزادی «مراد طاهباز» جاسوس سه تابعیتی (ایرانی-انگلیسی-آمریکایی) در کنار نازنین زاغری شد که بدلیل مخالفت ایران با درخواست مطرح شده، مذاکرات آغاز شده منجر به نتیجه نشد.
از ابتدای روی کار آمدن جو بایدن پس از انتخابات ۲۰۲۰ اما؛ کاخ سفید با ادعای اولویت داشتن موضوعات و پروندههای حقوق بشری بر موضوعات سیاسی، خواستار از سر گیری مذاکرات در خصوص تبادل زندانیان شد.
لندن نیز با بهرهگیری ازفرصت ایجاد شده درخواست کرد که به صورت هم زمان مذاکرات مربوط به آزادسازی نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهیهای ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آغاز شود.
با پذیرش ایران، گفتگوهای غیر مستقیم پیرامون تبادل ۴ ایرانی در برابر ۴ آمریکایی به علاوه پرداخت ۷ میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها با آمریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین زاغری آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت.
ایران از ابتدای شکلگیری این روند اعلام کرد که موضوع مبادله زندانیان هیچ ارتباطی به مذاکرات احیای برجام نداشته و رویکرد تهران در این زمینه تنها معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشری و انساندوستانه است.
در این میان و پس از توقف مذاکرات وین در پایان دور ششم، به یکباره آمریکا بر خلاف ادعاهای اولیه خود مبنی بر جدا بودن مسائل سیاسیِ فیمابین از موضوع تبادل زندانیان، مذاکرات وین را به این فرآیند گره زد و با این استدلال که پرداخت طلب ۷ میلیارد دلاری فرصت تنفس به ایران خواهد داد و انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش میدهد، توافق شکل گرفته را بر هم زد.
پس از استنکاف آمریکا از اجرای مفاد توافق، لندن نیز مجددا خواستار تحویل مراد طاهباز به سفارت سوئیس (حافظ منافع آمریکا) در تهران شد که البته به دلیل مخالفت ایران، روند تبادل با این کشور نیز متوقف شد.
این رفتار مزورانه که طی چند هفته گذشته با تبلیغات گسترده رسانههای غربی برای مقصر جلوه دادن ایران در روند تبادل زندانیان پیگیری شده، نشان داد که اولویت اصلی دولت آمریکا پیگیری اهداف سیاسی است و شعار حمایت از حقوق بشر تنها ابزاری در خدمت تامین امیال سیاسی به حساب میآید.
در همین راستا؛ یک مقام مطلع به «نورنیوز» گفت: گرچه ایران قبلا با اهداف حقوق بشری انساندوستانه از موضع خود در خصوص «تبادل همه زندانیان ایرانی با همه زندانیان آمریکایی» کوتاه آمده و حاضر به تبادلهای موردی شده بود، ولی اکنون با رفتار کثیف و تداوم عهدشکنی دولت بایدن، دیگر هیچ انگیزهای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و لذا موضوع تبادل به شکل کنونی را به طور کلی از دستور کار خود خارج خواهد کرد.