سایت خبری پرسون ـ جورج اورول در رمان معروف «۱۹۸۴» کشوری با نظام سیاسی تمامیتخواه را به تصویر میکشد که دارای ۴ وزارتخانه است.
وظیفه هر کدام از وزارتخانهها این است که بر خلاف نام آن عمل کند، مثلا وزارت صلح وظیفه داشت تنها به جنگ فکر کند یا وزارت عشق بر خلاف نامش، مرکز فعالیتهای غیر انسانی حکومت بود و همه مجازاتها آن جا صورت میگرفت.
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز که این روزها در دستور کار مجلس انقلابی قرار دارد، شباهت زیادی به رمان جورج اورل دارد، عنوان آن پر طمطراق و توجیه کننده است اما در عمل نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمیکند بلکه موجبات تضییع حقوق آنان را نیز فراهم میسازد.
پیرامون این طرح نقدهای زیادی صورت گرفته و مضرات آن به کرات گوشزد شده است از تعارض آن با برخی از اصول قانون اساسی، تقابل با حقوق و آزادیهای شخصی خصوصا مفاد حقوق شهروندی، تشدید بیکاری و بحرانهای ناشی از آن سخن بسیار به میان آمده است. اما این که چرا تدوین کنندگان این طرح اصرار زیادی به اجرای آن داشته و قصد دارند بدون طرح در صحن علنی مجلس، آن را اجرایی کنند موضوع اصلی بحث است.
بر خلاف نگرانی قاطبه کاربران فضای مجازی که تصور میکنند با اجرای این طرح موضوع اینترنت بینالمللی منتفی شده و دیگر هیچ کاربری به پلاتفورمهای جهانی دسترسی نخواهد داشت، اجرای این طرح نمیتواند کاربران را از دسترسی به اینترنت بینالمللی محروم کند، چرا که تمامی زیرساختهای بانکها و نظام اطلاعات کشور بر اساس اینترنت بینالمللی است و امکان تغییر آن در شرایط حاضر وجود ندارد.
به نظر میرسد تدوین کنندگان طرح با همان رویکردی که به سیستم محدودسازی تلگرام داشتند دو هدف عمده را تعقیب میکنند یکی فیلتر کردن کلیه «آپها» و نیاز به فیلتر شکن، و آلا با فروش فیلترشکن، درآمد سازی برای عدهای خاص و دیگری وادار کردن عموم به استفاده از فیلترشکن. اما اصل داستان اینجاست که در این مرحله برای استفاده از فیلترشکن، سیستم احراز هویت تعبیه شده است یعنی برای استفاده از فیلترشکن باید کد ملی کاربر وارد شده و از این طریق کنترل لازم بر کاربران مجازی برای مقاصد امنیتی اعمال خواهد شد.
نویسنده: اردشیر محمدی ـ فعال رسانه
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.