حمید نظریان کارشناس حقوقی و قضایی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص سامانه و قانون رسیدگی به دارایی مسئولان اظهار داشت: در ماده 2 قانون رسیدگی به دارایی مقامات که در سال 1394 تصویب شد، به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقا سلامت اداری یکسری قواعد برای مسئولان کشور وضع شده است.
نظریان ادامه داد: براساس این قانون در آغاز هر دوره خدمتی مسئولان موظفند لیستی از اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را اعلام کنند و در پایان یک دوره خدمت مجدداً این لیست اعلام می‌شود، سپس این لیست مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود اموال مسئولان به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد یعنی ناشی از سوء استفاده از مقام، موقعیت و امکاناتی که در اختیارشان بوده، نباشد. ساز و کار این روند در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: یک سامانه برای ثبت دارایی مقامات طراحی شده است که مسئولان باید دارایی‌های خود را در ابتدای دوره خدمتی و در انتها در این سامانه اظهار نمایند.
این کارشناس حقوقی و قضایی همچنین تصریح کرد: در حوزه ریاست قوه قضاییه یک اداره کل تحت عنوان اداره کل ثبت دارایی مقامات تأسیس شده است که کار ویژه و اصلی آن بررسی خود اظهاری‌های مقامات است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد و احراز شود که اموال و دارایی‌های مسئولی در طول دوره خدمت به ناحق افزایش پیدا کرده است، مطابق ساز و کارهای قانونی برخورد صورت می‌گیرد و پرونده این فرد در مراجع قضایی تشکیل و ادامه رسیدگی به امور انجام می‌شود.
حمید نظریان در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه دولت در حال تغییر است و این تغییر سبب می‌شود که برخی از مدیران و مسئولان نیز دستخوش تغییرات شوند و مسئولان جدید در رأس کار قرار بگیرند، این پایان دوره دولت زمانی است که قوه قضائیه باید دارایی و اموال مسئولان را دریافت کند و این وظیفه قانونی خود را نسبت به بررسی دارایی مسئولان انجام دهد. یکی از مواعد مهم اجرای این قانون همین مقطع تغییر دولت است.
