یکی از مهمترین آمارهایی که در خصوص وضعیت کسب و کار در کشورها منتشر می‌شود، گزارش بانک جهانی در ارتباط با شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار است.
به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوا منش نوشت: این شاخص‌ها علاوه بر اینکه برای تصمیم سازان داخلی قابل توجه است، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در میان سایر کشورها را نیز نشان می‌دهد که از این حیث می‌تواند در ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت در راه‌اندازی کسب و کارهای چندملیتی در کشور نیز موثر باشد. توجه به آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نکات مهمی را به دست می‌دهد.
این گزارش بر اساس بررسی ۱۰شاخص (شامل: شروع کسب و کار، شرایط و مقررات کسب مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون) انجام می‌پذیرد و رتبه کشورها را در میان ۱۹۰ کشور نشان می‌دهد. گزارشی که نشان می‌دهد رتبه و امتیاز ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تضعیف شده است و جایگاه کشور در میان ۱۹۰ کشور، با ۱۱ پله سقوط در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است. جایگاهی که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و انجام اقدامات فوری در زمینه اصلاح آن ضروری است.
توجه به این آمارها نکات بسیار مهمی را به دست می‌دهد. برای اینکه بررسی شود تاثیر هر یک از قوای سه‌گانه در حصول این آمار چه بوده است، توجه به رتبه کشور در هر یک از شاخص‌ها راهگشا خواهد بود. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های «شروع کسب و کار» ۱۷۸، «شرایط و مقررات کسب مجوز» ۷۳، «دسترسی به برق» ۱۱۳، «ثبت مالکیت» ۷۰، «اخذ اعتبارات» ۱۰۴، «حمایت از سرمایه گذاران خرد» ۱۲۸، «سهولت پرداخت مالیات» ۱۴۴، «تجارت فرامرزی» ۱۲۳، «اجرای قراردادها» ۹۰ و نهایتاً در شاخص مربوط به «ورشکستگی و پرداخت دیون»، ۱۳۳ بوده است.
روشن است که وضعیت کشور در دو شاخص شروع کسب و کار و سهولت در پرداخت مالیات به مراتب ضعیف‌تر از شاخص‌هایی مانند ثبت مالکیت و اجرای قراردادها است. این آمارها نشان می‌دهد که ساختار حقوقی و قضائی کشور در فضای کسب و کار بهتر از ساختارهای اجرایی و نظام مجوزدهی بوده است و به نوعی نظام حقوقی و قضائی جور نظام اجرایی را کشیده است.
اما آنچه ما را به آینده امیدوار می‌کند این است که با حضور رئیس جمهور منتخب حضرت آیت‌الله رئیسی در راس نظام اجرایی کشور و با توجه به آشنایی ایشان با ساختارهای فسادزا و رانتی در کشور از یک سو و اشراف کامل بر قوانین و مقررات مخل کسب و کار از سوی دیگر، می‌توان به بهبود شاخص‌های سهولت کسب و کار و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی که زیبنده نظام اقتصادی آن باشد، امید داشت. امری که خواسته تمامی کسب و کارها در کشور بوده و حضرت آیت‌الله رئیسی نیز نشان داده‌اند که در مسیر رسیدن به خواست کسب و کارها و ملت شریف ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آفتاب یزد
