پرونده ویژه پرسون؛ چالش های پیش روی دولت سیزدهم/ بخش نهم

کسری بودجه سال 1400 ظلم به دولت آینده است

یک کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: دولت بعدی می‌تواند با متعادل کردن بودجه، کاهش رشد نقدینگی و همچنین پایه پولی و افزایش تولید، قیمت‌ها را ثابت و رشد سرمایه‌گذاری را احیاء کند. 
تصویر کسری بودجه سال 1400 ظلم به دولت آینده است

ابراهیم بهادرانی، کارشناس امور اقتصادی در خصوص مهار نقدینگی توسط دولت بعدی به خبرنگار پرسون، گفت: یکی از مشکلات اصلی که از افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود؛ تورم است که باعث نابودی ثبات اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و تمرکز سرمایه‌گذاری به صورت سفته بازی در بازار ارز، مسکن و ارزهای دیجیتال می‌شود. تورم فعلی کشور 43 درصد است که عدد قابل توجهی است. یعنی در طول یک سال قیمت یک کالا به دو سوم کاهش می‌یابد.

بهادرانی تصریح کرد: اولین اولویت دولت بعدی در مهار نقدینگی باید متعادل کردن بودجه باشد. بودجه سال 1400 واقعا ظلم به کشور است. بودجه عمومی از‌ 570000 به 1375000 میلیارد تومان رسیده است. در وضعیتی که شرایط فروش نفت در کشور وجود ندارد و در صورت فروش نیز امکان دریافت ارز حاصل وجود ندارد؛ دولت و مجلس یک بودجه متورم با هزینه‌های سنگین بر دوش دولت آینده گذاشته است که نتیجه ای جز کسری بودجه ندارد.

وی ادامه داد: با آشکارشدن کسری بودجه، دولت به عناوین مختلف از سیستم بانکی درخواست پول می‌کند. برای مثال آقای روحانی مستقیم از سیستم بانکی پول دریافت نمی‌کرد و با اجازه‌ای که از سوی مجلس داشت از صندوق توسعه ملی بهره می‌گرفت و همین باعث رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم شد.

این کارشناس امور اقتصادی با بیان این که رشد تولید در کشور پایین است، گفت: با متعادل کردن بودجه، کاهش رشد نقدینگی و همچنین پایه پولی و افزایش تولید، قیمت‌ها ثابت شده و رشد سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد.
بهادرانی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بعدی امکان این اصلاحات را دارد؛ گفت: دولت توانایی انجام بسیاری از کارها را دارد. البته ممکن است در سال اول کاهش تورم تحقق نیابد.

وی با اشاره به روند مذاکرات در خصوص رفع تحریم‌ها و موضوع ‌FATF، تصریح کرد: تا زمانی که روابط بانکی با خارج از کشور اصلاح نشود، تمام برنامه ریزی‌ها در خصوص اصلاح امور بیهوده است. زیرا ارزی که به خارج انتقال می‌دهیم باید صرافی حواله کند که در این میان هزینه‌های اضافی برای کشور به دنبال دارد. برای مثال اگر درآمد صادرات و واردات کشور 80 میلیارد دلار باشد؛ 20 میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل می‌شود.

این کارشناس امور اقتصادی در پایان تاکید کرد: حذف هزینه‌های اضافی و متعادل سازی آن با درآمدها باعث حل و فصل مشکلات کشور می‌شود. ضمن این که در دولت آقای روحانی تورم تک رقمی شد و این موضوع قابل تکرار است.

308672