پرونده ویژه پرسون؛ چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم/ بخش هفتم

قیمت‌گذاری دستوری دولت معضل اصلی بازار خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: دولت بعدی باید قیمت‌گذاری خودرو را آزاد و روند تولید را افزایش دهد. در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس غیرممکن است و ابهامات، واسطه‌ها و تنش‌ها در تولید و فروش را افزایش می‌دهد.
تصویر قیمت‌گذاری دستوری دولت معضل اصلی بازار خودرو

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: صنعت خودرو توانایی ادامه وضعیت فعلی را ندارد و باید روند قیمت‌گذاری دستوری تغییر کند و صرفا آزاد سازی قیمت‌ها راه حل است.

کاکایی ادامه داد: اگر دولت جدید قیمت ارز را ثابت نگاه دارد و ریسک‌ها کاهش یابد؛ با آزادسازی نرخ خودرو، بدون افزایش قیمت خودرو و ایجاد مشکل جدید؛ صنعت خودرو نجات پیدا کرده ودر بازار قیمت خودرو در درازمدت تحت کنترل قرار می‌گیرد.

وی افزود: متأسفانه در 3 سال گذشته دولت برعکس عمل کرد. یعنی برای کنترل قیمت خودرو در بازار، نرخ خودروسازی‌ها را کنترل کردند و قیمت‌های بسیار غلط بازار را دچار تنش کرد و برای صنعت خودرو نیز بالای 80 هزار میلیارد تومان خسارت به همراه داشت. ضمن این که بیش از حدود 120 هزار میلیارد رانت نیز در بازار با این اقدام دولت که ادعای عدالت نیز داشت، شکل گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در دولت بعدی باید قیمت‌گذاری آزاد و تولید خودرو افزایش یابد. در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس غیرممکن است و ابهامات، واسطه‌ها و تنش‌ها در تولید و فروش را افزایش می‌دهد.

کاکایی با بیان این که اولویت فعلی کشور تطبیق نظام قیمت‌گذاری خودرو و تولید در مرحله بعدی است، گفت: کاهش تولید خودرو به دلیل مسائل داخلی نیست و یک کمبود امکانات در جهان وجود دارد که ایران نیز از آن متأثر شده است.

وی بیان کرد: نیاز کشور افزایش تولید خودرو نیست. افزایش تولید مانند توزیع رایگان بنزین باعث ایجاد رانت بیشتر می‌شود. بنابراین باید اصول منطقی در این زمینه پیگیری شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: زمانی که نقطه تعادل در اقتصاد از بین رود؛ با دستور اوضاع سامان نمی‌یابد. نمونه ساده این بحث نیز قیمت مرغ و تخم‌مرغ است که با قیمت‌گذاری دستوری حل نشد؛ زیرا هر کاری نیازمند منطق است و افزایش تولید خودرو نیز نیازمند صرف هزینه است.

کاکایی در پایان گفت: موضوع مهم دیگر بحث کیفیت تولید داخلی است که با تولید دستوری و خارج از قواعد اقتصادی کیفیت کاهش می‌یابد. در نتیجه خسارت تولید بیش از سود آن می‌شود. مسئولین صرفا باید موانع تولید را رفع کنند؛ زیرا عرضه و تقاضا روند طبیعی خود را طی می‌کند.

307956