سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرسون؛
به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی زرنگ، پژوهشگر اقتصادی نوشت: اصلاح نظام مالیاتی کشور و افزایش پایه‌های مالیاتی در چند سال گذشته جزو برنامه‌های کلان اقتصادی کشور بوده که تاکنون به‌دلیل برخی پیچیدگی‌ها اجرایی نشده است. یکی از پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه است. این پایه مالیاتی در برخی از کشورهای پیشرفته درصد قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی را پوشش می‌دهد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه اخیرا توسط سیاستگذاران کشور موردتوجه قرار گرفته است. اما چگونگی اجرای آن و نیز الزامات و ضرورت‌های مورد نیاز برای اجرای آن جزو موضوعاتی است که باید به آن توجه جدی شود. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور می‌توان به دو صورت عمل کرد؛ یکی گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و دومی بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود.
در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد؛ گروه اول مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی است و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. به‌عنوان مثال مالیات بر ثروت مالیاتی است که بر مالکیت دارایی‌ها، املاک افراد یا شرکت‌ها در بخش‌خصوصی اعمال می‌شود. مالیات بر ثروت گاه به‌صورت افزایش ارزش ثروت و سرمایه(مالیات بر عایدی سرمایه) نیز مطرح می‌شود.
پیچیدگی تعریف مفهوم تئوریک و کاربردی عایدی سرمایه از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، تعدیلات مربوط به تورم و استهلاک و نیز توجه به زیان‌های سرمایه‌ای و تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای معرفی هر پایه جدید مالیاتی باید به سه عنصر ۱- شناخت دقیق خود پایه مالیاتی ۲- آثار اقتصادی مرتبط با وضع مالیات بر این پایه ۳- نرخ‌ها و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گیرد. سیاستگذاران باید قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی نسبت به تبیین آنها توجه لازم را داشته باشند.
برای بیان مفهوم تئوریک عایدی سرمایه باید به مفهوم ارزش دارایی توجه داشت. ارزش دارایی معمولا براساس سه متغیر تعیین می‌شود: الف) درآمدهای مورد انتظاری که این دارایی در آینده ایجاد می‌کند ب) ارزش دارایی در زمان اقساط آن ج) نرخ تنزیل مناسب برای تبدیل جریان درآمدی آتی و ارزش اسقاطی به ارزش حال.
بنابراین زمانی که دارایی‌ای به فروش می‌رسد، قیمتی که فروشنده دریافت می‌کند منعکس‌کننده برآورد فروشنده و خریدار از جریان درآمد دارایی در آینده است. اگر برآوردهایی که در زمان فروش از جریان درآمد آتی دارایی صورت می‌پذیرد با برآوردهای قبلی یکسان باشد، قیمت فروش دارایی برابر با قیمتی خواهد بود که در ابتدا برای خرید دارایی پرداخت شده است. اما اگر برآوردهای جدید نشان‌دهنده کاهش درآمد مورد انتظار باشد، در این‌صورت ممکن است که صاحب دارایی در زمان فروش دارایی متحمل زیان شود. اما اگر برآوردهای جدید نشان‌دهنده افزایش در جریان درآمدی مورد انتظار این دارایی در آینده باشد، ممکن است صاحب دارایی در زمان فروش دارایی سود کسب کند. عایدی سرمایه مبتنی براین فرض است که درآمد مورد انتظاری که در زمان فروش دارایی برآورد می‌شود، بیش از درآمد مورد انتظار پیش‌بینی شده در زمان خرید، برای دارایی باشد. پس عایدی یا زیان دارایی سرمایه‌ای حاصل تغییر در انتظارات مرتبط با توان بالقوه ایجاد درآمد دارایی است. برای دارایی مستهلک‌شدنی نیز عایدی سرمایه عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی جریان درآمدی مورد انتظار دارایی در زمان فروش از ارزش فعلی جریان درآمد پیش‌بینی شده برای دارایی در زمان خرید دارایی که استهلاک سالانه دارایی در طول دوره نگهداری دارایی از آن کسر شده است.
به‌صورت کلی علل تغییر در ارزش یک دارایی را می‌توان به دو دسته علل بیرونی و علل درونی تقسیم‌بندی کرد. علل بیرونی عللی است که به فرآیند تولید مربوط نیست(کمبود دارایی‌های جدید در بازار، افزایش در قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کند یا تغییر در نرخ بهره بازار)، علل درونی عللی است که مربوط به فرآیند تولید هستند(خطا در پیش‌بینی‌های موجود در مورد میزان استهلاک واقعی دارایی یا توانایی آن در تولید واحدهای محصول بیشتر از آنچه در زمان خرید دارایی پیش‌بینی می‌شد). تغییر قیمت دارایی در اثر علل خارجی را عایدی واقعی و تغییر در قیمت در اثر برآورد استهلاک، عایدی غیرواقعی است.
حال سوال این است که چگونه می‌توان عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی را تشخیص داد. از طرفی با توجه به ساختار اقتصاد ایران شاخص‌های تاثیرگذار بر ارزش دارایی‌ها درحال نوسان هستند و این امر منجر به نوسان در ارزش دارایی‌ها می شود بنابراین تعیین عایدی واقعی و غیرواقعی و به سبب آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه از دو کانال عمده می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار دهد، یکی از طریق افزایش در هزینه سرمایه، هنگامی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه افزایش می‌یابد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری کاهش یافته و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. هنگامی که بازدهی سرمایه‌گذاری کم باشد، سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه در اقتصاد کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر کشش سرمایه نسبت به هزینه سرمایه اندک باشد، این تغییر زیاد نخواهد بود. مکانیزم دومی که از طریق آن مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قراردهد، اثر قفل‌شدن دارایی‌هاست، اثر قفل‌شدن دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی جدید را کند می‌کند. این امر به‌دلیل تحریک کردن سرمایه‌گذاران در به تاخیر انداختن فروش دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه سبب تغییر در بازدهی سرمایه‌گذاری است، این تغییر از دو کانال بر پس‌انداز خانوارهای تاثیر می‌گذارد. افزایش در نرخ بازدهی می‌تواند تمایل خانوارها برای افزایش پس‌انداز را به همراه داشته باشد(اثر جانشینی). اما در همین زمان، افزایش نرخ بازدهی به خانوار این امکان را می‌دهد که سطح کمتری از ثروت را نگهداری کند(اثر درآمدی). اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر پس‌انداز خصوصی وابسته به برآیند دو اثر ذکر شده است.
طی سالیان اخیر حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در کشور از ارزش سرمایه‌گذاری مورد نیاز جایگزینی برای جبران استهلاک کمتر بوده است. این امر به مفهوم آن است که حجم سرمایه کل موجود در کشور نه تنها افزایش یافته بلکه روند نزولی به خود گرفته است. این معضل سبب می‌شود به‌صورت ساختاری توان تولید کل اقتصاد کاهش یابد. حال با اتخاذ سیاست مالیات بر عایدی سرمایه هزینه سرمایه افزایش می‌یابد و باز تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد. در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ سیاست مذکور می‌تواند به رکود بیشتر تولید در اقتصاد منجر شود.
اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر سیاست مالی شرکت‌ها وابسته به اندازه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه شرکت در مقایسه با نرخ مالیات بر سود توزیع شده و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود توزیع شده کوچک‌تر باشد، بدیهی است که بنگاه‌ها افزایش ارزش سهام را بر پرداخت سود توزیع شده، ترجیح می‌دهند. اما به دلایل زیر ممکن است بنگاه‌ها اقدام فوق را انجام ندهند، اولا سود سهام توزیع‌شده نشانه ارزش واقعی بنگاه است، بنابراین کاهش سود توزیع شده ممکن است برای خریداران بالقوه سهام به معنی وضعیت بد بنگاه تلقی شود. ثانیا محدودیت‌های قانونی در افزایش ارزش سهام می‌توانند موثر باشند زیرا آنها را معادل سود توزیع‌شده مشمول مالیات می‌کنند. اما اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و نرخ مالیات بر سود یکسان باشد، در این صورت بنگاه بین افزایش ارزش سهام و پرداخت سود توزیع‌شده بی‌تفاوت خواهد بود.
براساس بررسی‌های اقتصادی صورت‌گرفته وضع این مالیات می‌تواند برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، سیاست مالی شرکت‌ها، ترکیب سبد دارایی خانوارها، هزینه سرمایه و تقاضا بر دارایی‌ها و تعداد دفعات مبادله دارایی‌ها را نیز تحت‌تاثیر قراردهد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم برای افراد و هم برای شرکت‌ها به‌طور قابل‌توجهی در بین کشورهای مختلف متفاوت است، بنابراین در صورت اتخاذ وضع این نوع مالیات باید سیاست‌ها و نرخ‌های بهینه متناسب با ساختار کلان فعلی اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.
منبع: دنیای اقتصاد
