کارشناسان معتقد هستند که، حفظ جنگل و جلوگیری از قاچاق چوب نیازمند مشارکت عمومی و عزم ملی از سوی مسئولان و مردم است و تنها در سایه حفظ قانون و همدلی می‌توان جنگل را حفظ کرد.
به گزارش سایت خبری پرسون از مازندران، آنها می‌گویند "در تمام دنیا اهرم‌های نظارتی شدیدی برای حفظ طبیعت و محیط زیست وجود دارد اما در کشور ما این موضوع تعریف نشده است و متاسفانه ضعف قانونی و اجرایی در کشور دیده می‌شود"، موضوعی که این روزها در مازندران بیش به دلیل داشتن جنگل‌های هیرکانی ارزشمند به وضوح خودنمایی می‌کند.
محققان معتقد هستند برای جلوگیری از قاچاق چوب، راهی جزء مشارکت مردم و ایجاد پایگاه‌های محلی نیست تا خود مردم جنگل‌ها را حفظ کنند و با استفاده از نصب دوربین و یا بستن جاده و یا هر راهکار دیگری جلوی قاچاق چوب را بگیرند موضوعی که چندی پیش با بهره‌برداری از سامانه پایش هوایی جنگل‌های هیرکانی در مازندران در حال تحقق است.
رئیس سازمان جنگل‌ها نیز به این موضوع معتقد است و می‌گوید "این حفاظت به نوعی در دو شکل مبارزه با جرم مشهود از جمله قاچاق چوب، قطع درختان و همچنین توسعه جنگل با زراعت چوب معنا پیدا می کند".
این در حالی است که سیدجعفر ساداتی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در یادداشتی در این زمینه معتقد است که، تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آگودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسان ها بخشی از مضرات قاچاق چوب است.
وی اعتقاد دارد که گسترش پدیده قاچاق چوب و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی وسرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند، واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
ساداتی به این موضوع اشاره می‌کند که در نگاه نخست باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذی ربط دولتی باشد؛ دوم اینکه تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد؛ سوم برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل باتصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد؛ چهارم عزم جدی براین باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در این یادداشت ادامه می‌دهد که البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یک سو و دستگاه های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امرمهم همکاری کامل داشته باشند. بر طبق بیانات رهبر معظم انقلاب "گسترش پدیده قاچاق چوب و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگا هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند".
وی همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که، بنابراین امروزه متاسفانه علاوه بر روش های مجاز (بر اساس میزان نیاز کارخانجات چوب در ایران، برای واحدهای صنعتی کارگاه های تبدیل صنایع چوب درودگری، جعبه سازی و مبل سازی، کارخانه‌های کاغذ سازی، نئوپان و فیبر، صنایع کوچک چوب، کارخانجات روکش و تخته سه لایی، ... استفاده می شود. به همین منظور میزان برداشت مجاز جوابگوی نیاز صنایع داخلی نبوده و خود زمینه قطع غیر مجاز و در نهایت قاچاق چوب را فراهم می سازد. لذا همواره مسئله قاچاق چوب از جنگل های شمال مطرح است. قطع بی رویه چوب به طور قاچاق توسط سود جویان و فرصت طلبان غارتگر بوده است .
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در این یادداشت ادامه می‌دهد که قاچاق چوب و تخریب جنگل ها به ویژه در مناطق شمالی کشور باعث دل نگرانی متولیان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده است. تاراج منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، آگودگی هوا، وقوع سیل، رانش زمین، از بین رفتن گیاهان بومی و گونه های ارزشمند و آسیب به محیط زیست جانوران و انسان ها بخشی از مضرات قاچاق چوب است که باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم و جدی تر شدن متولیان این بخش از گسترش آن جلوگیری کرد.
ساداتی یادآور شده پدیده قاچاق چوب به عنوان یک تجارت تلخ، ناخوشایند و منفعت طلبانه است. درست است که صنعت چوب رو به گسترش است اما وجود جنگل‌ها نیز برای بشر امری بسیار حیاتی است و نباید اجازه داد قاچاقچیان به جان درختان جنگلی افتاده و از طریق فروش آنها سود جویی و کسب درآمد کنند.
وی با توجه به اظهار نظرات کارشناسان درون و برون سازمانی متاسفانه در ماه های اخیر به علت تورم، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران و مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در جامعه، گران شدن قیمت چوب و... قاچاقچیان برای کسب درآمد های هنگفت برخی افراد بومی نیز با وجود احتمال گرفتار شدن در تله ماموران حفاظت از جنگل منابع طبیعی و گشت های پلیس مخاطرات را به جان می‌خرند و با سودجویان همراه می شوند.
ساداتی از جمله راهکارهای کاهش قاچاق چوب می توان در مرحله اول به احیای کارخانجات و بکارگیری کارگران بیکار شده اشاره کرد و وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی را تا حدودی کاهش داد، افزایش نیروهای حفاظتی و اجرای مقررات بازدارنده از دیگر عوامل کاهش قاچاق چوب است. واردات چوب به میزان تامین صنایع با قیمت مناسب، تامین منابع لازم چوبی و همچنین برای کاهش منابع طبیعی و جنگل‌ها به افزایش زراعت چوب اشاره کرد. در ادامه به برخی از تبعات اجتماعی و انتظامی این پدیده اشاره می شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در این یادداشت ادامه می‌دهد با توجه به غیرمولد بودن جامعه روستایی و به کارگرفتن تمام سرمایه ها در شهرها و تجمع امکانات رفاهی، فرهنگی، آموزشی و خدمات دولتی در شهرها و کمبود فرصت های شغلی در مناطق روستایی و در نهایت شغل روستائیان، درآمد سرانه مردم بسیار کم شده و چون محل در آمد دیگری وجود ندارد، همواره با فقر عمومی دست به گریبان و در مبارزه با مشکلات مادی زندگی ، به قاچاق چوب پناه می آورند.
ساداتی امروزه به خاطر گران بودن قیمت چوب آلات جنگلی از یک طرف و نبود فرصت های شغلی مناسب و نیز بیکاری ، زمینه مناسب جهت قطع در ختان غیر مجاز و نهایتا" قاچاق چوب مهیا می شود، در این بین قاچاقچیان حرفه ای چوب با تطمیع جنگل نشینان، زمینه قاچاق چوب را بیش از بیش مهیا می‌کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران معتقد است یکی از مهمترین مشکلات منابع طبیعی در کشور، نارسایی فرهنگ استفاده از منابع طبیعی در کشور در جامعه است تا زمانی که این فرهنگ به فرهنگ عمومی تبدیل نشود و ارزش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی جنگل در فرهنگ جامعه جایگاهی مناسب و شایسته برای خود پیدا نکند، مسئله قاچاق چوب به قوت خویش باقی خواهد ماند چرا که قاچاقچی تنها به فکر سود مادی خود است و جامعه با خریداری چوب‌های او، زمینه ارتکاب جرم را در او نه تنها مهیا بلکه تشدید می کند.
وی به تبعات انتظامی این موضوع نیز در این یادداشت اشاره می‌کند و می‌گوید "در کنار قاچاق کالا به وجود آمدن شغل های کاذبی همچون توزیع کننده و فروشنده این اجناس قاچاق متصور است که این خود می تواند عاملی برای افزایش دیگر جرایم و آسیب ها باشد . همین امر افزایش حجم کاری و فشار روانی بر کارکنان ناجا را در پی دارد. عدم ورود به موقع سازمان ها و ارگان ها ی دخیل در مبارزه با قاچاق (از افزایش کیفیت تولیدات داخلی و ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی گرفته تا بحث اشتغال زایی و ...) می تواند موجب خدشه دار شدن عملکرد نیروی انتظامی شود ، چرا که مردم به دلیل آشنا نبودن به وظایف سازمان های دیگر ، مبارزه با قاچاق و کم رنگ کردن آن را وظیفه نیروی انتظامی می دانند، صرف هزینه های سنگین نیروی انتظامی اعم از مادی و سرمایه ارزشمند انسانی در برخورد با این معضل از دیگر تبعات انتظامی این پدیده است.
منبع:ایسنا
