مالیات بر عایدی باعث حذف بازار دلالی می‌شود

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار سایت خبری پرسون، گفت: این طرح شامل کسانی که معیشت و مصرف طبق عرف معمول دارند، نمی‌شود. برای نمونه شخصی که یک خودرو دارد، با خرید و فروش آن طی یک سال حتی به صورت مکرر و با وجود تغییر قیمت‌ها، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

طغیانی ادامه داد: در صورتی که خرید یک کالا مانند خودرو بیش از نیاز و باعث سفته بازی و دلالی شود، طرح مالیات بر عایدی مطرح می‌شود. برای مثال خودروی اضافی خریداری شده به قیمت 100 میلیون تومان در سال اول اگر 200 میلیون تومان به فروش رسد؛ سود این فروش که 100 میلیون است شامل 30 درصد و یا همان 30 میلیون تومان مالیات بر عایدی می‌شود. همچنین به ملکی اضافه بر نیاز شخصی و با نیت خرید و فروش‌های کوتاه مدت، 40 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

وی در خصوص هدف این طرح گفت: شخصی که در یک کارگاه تولیدی سرمایه گذاری می‌کند، بلافاصله باید مالیات بر عملکرد بپردازد؛ اما از کسی که خودرو، طلا، ارز و ملک خریداری کرده هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی‌شود و این موضوع، یک سیاست ضد تولید است. بنابراین یکی از اهداف تصویب این نوع مالیات، جلوگیری از سرمایه گذاری در زمینه‌های غیرمولد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سوداگری‌ها در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا پرچمداران افزایش قیمت در ایران هستند و منطق مالیات بر عایدی سرمایه، ممانعت از تجمع سرمایه‌های مالی به عنوان محرک‌های اقتصادی است. یکی از دلایل افزایش تورم در کشور، موضوع ارز و تقاضاهای سوداگرانه در این بخش است. واسطه گری‌ها با افزایش نرخ ارز، سبب تولید گران‌تر و در نهایت تورم بیشتر می‌شوند.

طغیانی تصریح کرد: 30 تا 40 درصد مردم ایران حتی یک خودرو و یا مسکن ندارند و در اصل مشمول این طرح نمی‌شوند. برخلاف انتقادات، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اثرات ضد تورمی دارد و باعث پرهیز از سوداگری در بخش‌هایی مانند خودرو و یا مسکن که نیاز عمومی مردم است، گشته و باعث جذب سرمایه گذاری در بخش تولید، ایجاد شغل، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش درآمد سرانه تمام افراد جامعه می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: اصل مالیات بر عایدی سرمایه در جهت عدم دریافت مالیات است؛ به این معنا که افراد در بازارهای غیر مولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز سرمایه گذاری نکنند و منابع مالی جذب حوزه تولید شود. در واقع این طرح یک نوع جریمه و با هدف بازدارندگی تصویب شده تا کالایی نظیر خودرو به مصرف کننده اصلی تعلق گیرد و افراد سودجو و دلالی در این بخش‌ها حذف شود.