پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پرسون:
به گزارش سایت خبری پرسون، از 21 عضو شورای شهر پنجم تنها 12 عضو برای انتخابات دور ششم شوراهای شهر و روستا ثبت‌نام کردند که در مرحله نخست 10 نفر از آنها در شورای مرکزی شهرستان ردصلاحیت شدند. تنها محمد علیخانی و مجید فراهانی در این مرحله صلاحیت‌شان تایید شد، پس از اعتراض گسترده الهام فخاری، علی اعطا، آرش میلانی، محمد سالاری و افشین حبیب‌زاده به لیست تاییدی‌ها افزوده شدند، اما حجت نظری، محمود میرلوحی، محمدجواد حق‌شناس، صدراعظم نوری، زهرا نژادبهرام همچنان صلاحیت‌های‌شان تایید نشده، می‌گویند رای‌زنی‌ها برای به سرانجام رسیدن تایید صلاحیت چهره‌های شاخص هنوز به نتیجه نرسیده است.
ابراهیم امینی نایب‌رییس شورای شهر تهران معتقد است «بر خلاف گذشته که می‌گفتیم هر رایی که مردم به صندوق رای می‌ریزند مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و امریکاست، الان سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مشارکت پایین، مشکل حقوقی ندارد و با انتخابات حداقلی هم همان مشروعیت وجود دارد. این یعنی چه؟ یعنی چون می‌دانند نظر مردم با آنها یکی نیست، می‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند.»
در ادمه گفت و گویی با ابراهیم امینی نایب‌رییس شورای شهر تهران را میخوانید؛
ما در هر دوره از انتخابات شورای شهر تهران شاهد ردصلاحیت‌هایی بوده‌ایم؛ از شورای اول گرفته تا در شورای دوم کمتر و شورای سوم و چهارم و حتی شورای پنجم، بعضی از اعضایی که الان در شورا هستند هم تا دقیقه 90 تایید صلاحیت‌شان با چالش روبهرو شده بود؛ علت چیست؟
برخلاف سایر سمت‌ها و نهادهای انتخابی نظیر ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی که واجد جنبه سیاسی هستند، شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشتر جنبه غیرسیاسی دارد و از جنبه تخصصی برای اداره یک شهر یا روستا حایز اهمیت است و این ویژگی بر شاخصه‌های دیگر اولویت دارد و همیشه و همواره و در همه‌جا همین اصل استوار بوده است. در همه جای دنیا، اگر اعضای شورای یک شهر از تخصص‌های لازم برخوردار باشند و بتوانند مصوباتی تصویب کنند که بر مبنای آن بتوان بر چالش‌ها و بحران‌های جدی (که به خصوص کلانشهرها با آنها مواجه هستند) غلبه پیدا کرد، منفعت آن به همه شهروندان فارغ از گرایشات سیاسی و فرهنگی آنان می‌رسد و این قضیه درباره تهران هم که در کشور ما به عنوان پیشانی کشور مطرح است صدق می‌کند. اما اینکه چرا شورای شهر وارد مسائل سیاسی می‌شود پرسش دیگری است، در پاسخ باید این‌گونه گفت که ورود شوراها به مسائل سیاسی بیش از هر چیز به این دلیل است که خود نهاد شورا با چالش‌های زیادی مواجه است و بخش مهمی از این چالش‌ها ناشی از اقدامات نهادهای عمدتا سیاسی است. به عبارت دیگر به‌رغم اینکه در قانون اساسی یک فصل به شوراها اختصاص پیدا کرده و پیش‌بینی شده که شورایی به عنوان شورای شهر باید در جمیع امور راجع به شهر تصمیم بگیرد، اما در کشور ما نخستین دوره شوراها بیست سال پس از پیش‌بینی در قانون اساسی تشکیل شد. همین تاخیر باعث شد تا نهادهای حاکمیتی، اختیارات شورا را در نبود این نهاد مردمی بین خودشان تقسیم کنند، به‌طوری که بعدها هم که شورا تشکیل شد...
به دلیل بخشی‌نگری موجود در نگاه مدیران نهادهای دولتی، هیچیک از این نهادها حاضر نبودند اختیارات قانونی شوراها را به این نهاد برگردانند. وضعیت فعلی شوراها در کشور ما درست مانند شرایط فرزند یک خانواده است که به عنوان مثال خارج از کشور زندگی می‌کند و پس از فوت پدر خانواده برای دریافت سهم‌الارث به زادگاه خود برمی‌گردد و می‌بیند ارث پدری بین اعضای خانواده تقسیم شده است و هیچیک از وراث حاضر به بازپس دادن آنچه از راه ارث به او رسیده، نیست! مساله شورا، چیزی شبیه به این ماجراست!
از سوی دیگر به‌رغم اینکه اصل 103 قانون اساسی به صراحت بیان کرده که مصوبات شوراها برای تمامی مسوولان لازم‌الاجراست، اما در عمل مشاهده می‌شود که هر یک از نهادها خود را مجاز به اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها و به چالش کشیدن این مصوبات می‌داند. از اینها مهم‌تر و تاسف‌بارتر این است که گاه شورا به شورای شهرداری تبدیل می‌شود و دیگر شورای شهر نیست! حال آنکه وقتی در یک کشور مترقی می‌گویند پارلمان شهری و مدیریت شهری، به این معناست که تمامی امور خدماتی (اعم از آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و...) در حیطه اختیارات مدیریت شهری و پارلمان شهری است و پارلمان محلی در بعضی کشورها حتی اختیارات فراتری هم دارد. به عنوان مثال در ورشو پایتخت لهستان این را به شخصه دیده‌ام که حتی آموزش و پرورش (تا مقطع دیپلم) زیرمجموعه شهرداری است! اما در ایران دولت کارهای به اصطلاح باکلاس را برای خودش نگه می‌دارد و دفع زباله و ساماندهی قبرستان را به مدیریت شهری واگذار می‌کند! براساس همین رویه است که امور مربوط به آب، برق، تلفن، گاز و آموزش و پرورش که می‌تواند زیرمجموعه فعالیت‌های شهری باشد، هیچ‌کدام در حیطه اختیارات ما قرار ندارد.
این مقدمه را با این هدف طرح کردم تا به این نتیجه برسم که وقتی می‌گویم خاستگاه شورای شهر سیاسی نیست و نباید باشد، به این دلیل است که قانونگذار در قانون اساسی برای شیوه بررسی و تایید صلاحیت‌ها تفاوت قائل شده است. یعنی با وجود اینکه شورای نگهبان را در امر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان ناظر می‌داند، درباره شورای شهر، قانون نظارت را بر عهده شورای نگهبان قرار نداده و بر عهده مجلس گذاشته و مجلس هم غالبا با سعه‌صدر نسبت به قضیه بررسی صلاحیت‌ها رفتار کرده است. متاسفانه در دوره حاضر مشاهده می‌شود کسانی را که تخصص و تجربه داشتند و می‌توانستند برای مدیریت شهری مفید باشند، به بهانه‌ها و ادعاهای غیرمستند با شدت و حدت، ردصلاحیت کردند! این مساله واقعا تازگی دارد و بدعت ناصواب و جدیدی است. معمولا شوراهای کلانشهرها در دنیا، ده‌ها و در مواردی چندصد عضو دارند، ولی ما اینجا شاهد آن هستیم که تعداد را به حداقل رسانده‌اند (21 نفر) و در ادامه با کاندیداها هم بر مبنای یک نگاه تنگ‌نظرانه مشابه آنچه در انتخابات مختلف سیاسی شاهد هستیم، برخورد شده است.
ریشه این بدعت به نمایندگان انقلابی مجلس فعلی برمی‌گردد که حاتم‌بخشی کردند و حتی در مقطعی تصمیم داشتند آنچه در اختیار خودشان است، به شورای نگهبان بسپارند و در واقع، یک اختیار قانونی را بدون اینکه توجیه عقلانی و منطقی داشته باشد، به تشکل دیگری بسپارند! این در حالی است که شورای نگهبان بر اساس آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، دارای تشکیلاتی عریض و طویل نیست و این پرسش به میان می‌آید که مگر شورای نگهبان قادر است درباره همه کاندیداهای شورای شهر بررسی کند و دست به تصمیم‌گیری بزند و آیا از نظر زمانی و تعداد افراد، چنین کاری امکان‌پذیر است؟ پیش از این به‌رغم اینکه بعضی وقت‌ها بی‌مهری‌هایی از سوی مجلس در بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراها صورت می‌گرفت، اما عملکرد آنها خیلی تنگ‌نظرانه نبود، به‌طوری که حتی در شرایطی که فضای سیاسی در کشور تنگ و تنگ‌تر می‌شد، همچنان گروه‌های مستقل و اصلاح‌طلب امکان حضور می‌یافتند، از این مردم رای می‌گرفتند و به عضویت شورای شهر درمی‌آمدند. به گمان من، اینکه ابتدا برای مردم دست به انتخاب بزنیم و بعد از آنها بخواهیم به منتخبان ما رای بدهند، با روح قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مغایر است و به معنای دست رد زدن به سینه مردم معنی می‌شود. به ویژه آنکه در قانون اساسی تاکید شده که جمهوریت نظام و اداره کشور بر مبنای آرای عمومی از اصول تغییرناپذیر است؛ یعنی اگر شورای بازنگری قانون اساسی هم تشکیل بشود، نمی‌تواند این موارد را تغییر بدهد. اینکه ما به انتخابات حالتی تزیینی ببخشیم که در حقیقت همان انتصاب معنا بدهد، با قانون اساسی سازگاری ندارد.
در کنار ردصلاحیت‌های گسترده، بداخلاقی‌های رسانه‌ای هم شاهدش بودیم مثل خبر رشوه دادن برای تایید صلاحیت که قرار بود در بخش خبری ساعت 2 تکذیب شود؟ این اتفاق افتاد...
تا جایی که اطلاع دارم چنین اتفاقی رخ نداد و تکذیبیه‌ای صادر نشد! موارد هجمه‌ها به شورا متعدد بود اما به عنوان مثال یکی از این موارد که بازتاب بیشتری در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت، مربوط به سخنان یکی از اعضای نظارت استانی که نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم هستند، بود. یکی از خبرگزاری‌ها در خبری اعلام کرد که ایشان در نطق خود در صحن علنی مجلس گفته است چند تن از اعضای شورای شهر تهران برای تایید صلاحیت خود پیشنهاد رشوه داده‌اند. وقتی آقای رسولی این موضوع را پیگیری کردند ایشان در گفت‌وگو با او چنین چیزی را تکذیب کرده و بیان کرده بود که من چنین چیزی نگفته‌ام و منظور من هیاتی در مجلس بوده که کارها را می‌کرده. اگرچه قرار بود ایشان تکذیبیه بفرستد اما تا جایی اطلاع دارم چنین اقدامی رخ نداده است.
در تهران شاید کمتر اما در شهرهای دیگر تایید صلاحیت اعضای شورا توسط مجلس که کاندیداهای قوی را به نوعی رقیب آینده خود می‌بینند و شاید رعایت انصاف نکنند، درست است ؟
متاسفانه چنین مواردی وجود دارد و حتی در بحث ردصلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم قابل طرح است. به عنوان مثال آقای رییسی، رییس قوه قضاییه است و 6 عضو شورای نگهبان به پیشنهاد رییس قوه قضاییه تعیین می‌شوند و سه تن از اعضای فعلی شورا در زمان ریاست آقای رییسی به مجلس پیشنهاد شده‌اند و همه این 6 نفر برای معرفی مجدد خود نیازمند پیشنهاد رییس قوه قضاییه هستند. حال این افراد می‌خواهند راجع به احراز یا عدم احراز صلاحیت ایشان اظهارنظر کنند. منتها تفاوت در شوراهای شهر و روستا از آنجا ناشی می‌شود که شخص نماینده مستقیما از مردم رای گرفته و پس از آن هم باز می‌خواهد از مردم رای بگیرد، اگر رفتار تنگ‌نظرانه در حوزه انتخابیه از خودش نشان دهد، به دلیل بافت محلی که در بیشتر حوزه‌ها وجود دارد ممکن است عده‌ای از طرفدارانش را از دست بدهد. بنابراین چنین نماینده‌ای باید نشان بدهد که من سعه صدر دارم؛ لذا به دلیل اینکه این نماینده رای خود را از مردم می‌گیرد، از آن عضو حقوقدان شورای نگهبان که رای خود را از مردم نمی‌گیرد و ترسی از عدم رای مجدد به خود ندارد، نظارت بهتری انجام می‌دهد.
نمایندگان مجلس فعلی دست‌کم در تهران با رای حداقلی به مجلس رفتند و نمی‌توان گفت منتخبان مردم تهران هستند. اگر این اتفاق در انتخابات شوراها تکرار شود این چالش وجود دارد که اداره شهر بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، عدم مشارکت مردم در انتخابات شورا چه تبعاتی دارد؟
این جریان به دلیل اینکه از پایگاه مردمی برخوردار نیست؛ می‌خواهد فضا را به سمتی ببرند که مردم از صندوق‌های رای قهر کنند و فقط همان مشارکت‌کنندگان حداقلی که طرفدار خودشان هستند پای صندوق بیایند. همان‌طور که در پاسخ به پرسش اول گفتم؛ چنین رویه‌ای خلاف قانون اساسی است که می‌گوید اداره کشور باید بر مبنای آرای عمومی باشد. طبق مر قانون اساسی ما باید مقدماتی ایجاد کنیم که حضور پرشور مردم را شاهد باشیم.
اما حالا می‌بینیم بر خلاف گذشته که می‌گفتیم هر رایی که مردم به صندوق رای می‌ریزند مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و امریکاست، الان سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مشارکت پایین، مشکل حقوقی ندارد و با انتخابات حداقلی هم همان مشروعیت وجود دارد. این یعنی چه؟ یعنی چون می‌دانند نظر مردم با آنها یکی نیست، می‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند. اما چنین حالتی را نمی‌توان اداره کشور بر مبنای آرای عمومی که مدنظر قانون اساسی است دانست، زیرا آرای عمومی یعنی اینکه فضایی ایجاد کنیم که عموم مردم پای صندوق رای بیایند و رای دهند. اما در عمل کاری می‌کنیم که همه قهر کنند، این در حالی است که ساختار حکومت، جمهوری اسلامی است و حتی وقتی از امام(ره) سوال می‌کنند منظورتان از جمهوری چیست، ایشان می‌فرمایند همان چیزی که در دنیا وجود دارد؛ یعنی اداره کشور بر مبنای آرای عمومی.
به‌طور مثال، آقای مهرعلیزاده برای مجلس کاندیدا می‌شوند اما توسط همین شورای نگهبان تایید نمی‌شود! برای شورای شهر کاندیدا می‌شود، در لیست قرار نمی‌گیرد اما در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید می‌شود، این به چه معناست؟ یعنی ریاست‌جمهوری سطحش کمتر از مجلس است یا چون می‌دانند آنجا ممکن است رای بیاورد، نمی‌گذارند بیاید اما اینجا چون می‌دانیم رای نمی‌آورد...!
اتکا به آرای عمومی در قانون اساسی نیز جایگاه ویژه و غیرقابل انکاری دارد. تا جایی که اصل 6 قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.»
همچنین بخش آخر اصل 177 هم می‌گوید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» بنابراین مشاهده می‌شود که اینچنین رفتارهایی در عمل و بیش از هر چیز در تضاد با اصول قانون اساسی هستند که شورای نگهبان، خود را نگهبان آن می‌داند.
برخی منتقدهای شورای پنجم معتقد هستند اعضای کنونی شورای شهر که برای انتخابات ثبت‌نام نکردند نگران شنیدن« نه» از مردم بودند، این تفسیر درست است یا پیش‌بینی همین ردصلاحیت‌ها را می‌کردید؟
نه، اینکه ما از دست رد مردم ترس داشته باشیم، ما دست آقایان را خوانده بودیم و پیش‌بینی می‌کردیم که اینها فضایی ایجاد می‌کنند که مردم نیایند؛ ولی اگر فضای رقابتی را ایجاد کنند که مردم بیایند، ما بیاییم و آنها هم بیایند آن موقع ببینیم مردم باز به ما رای می‌دهند یا به آنها! ما هوشیاری سیاسی‌مان این بود که می‌دانستیم اینها می‌خواهند فضایی ایجاد کنند که انتخابات بی‌رمق باشد و آحاد مردم پای صندوق‌های رای نیایند.
به عنوان مثال در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی می‌بینیم که در مرحله دوم انتخابات در کلانشهر کرج با جمعیت میلیونی، نفر اول با کسب 27 هزار رای در میان 39 هزار شرکت‌کننده در انتخابات نماینده شد، یعنی مشارکتی کمتر از واجدین شرایط یک شهرستان 100 هزار نفری. آیا می‌شود این رای را ملاک محبوبیت کاندیدا در بین شهروندان کرجی تلقی کرد؟! همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری باعث می‌شود این دو تاثیر زیادی از یکدیگر بگیرند و بر هم تاثیر بگذارند، به این معنا که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری یک انتخابات پرشور و رقابتی باشد، به تبع آن مردمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنند، در انتخابات شورا هم شرکت می‌کنند و بعید است که شخصی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند به کاندیداهای شورا رای ندهد، زمانی که ما احساس کردیم چنین فضایی در حال ایجاد شدن است، دلیلی برای ثبت‌نام ندیدیم.
وضعیت فعلی شوراها در کشور ما درست مانند شرایط فرزند یک خانواده است که به عنوان مثال خارج از کشور زندگی می‌کند و پس از فوت پدر خانواده برای دریافت سهم‌الارث به زادگاه خود برمی‌گردد و می‌بیند ارث پدری بین اعضای خانواده تقسیم شده است و هیچیک از وراث حاضر به بازپس دادن آنچه از راه ارث به او رسیده، نیست! مساله شورا، چیزی شبیه به این ماجراست!
برخلاف گذشته که می‌گفتیم هر رایی که مردم به صندوق رای می‌ریزند مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و امریکاست، الان سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مشارکت پایین، مشکل حقوقی ندارد و با انتخابات حداقلی هم همان مشروعیت وجود دارد. این یعنی چه؟ یعنی چون می‌دانند نظر مردم با آنها یکی نیست، می‌خواهند مردم و نظرشان را دور بزنند.
آرای عمومی یعنی اینکه فضایی ایجاد کنیم که عموم مردم پای صندوق رای بیایند و رای دهند. اما در عمل کاری می‌کنیم که همه قهر کنند، این در حالی است که ساختار حکومت، جمهوری اسلامی است و حتی وقتی از امام(ره) سوال می‌کنند منظورتان از جمهوری چیست، ایشان می‌فرمایند همان چیزی که در دنیا وجود دارد؛ یعنی اداره کشور بر مبنای آرای عمومی. ما هوشیاری سیاسی‌مان این بود که می‌دانستیم اینها می‌خواهند فضایی ایجاد کنند که انتخابات بی‌رمق باشد و آحاد مردم پای صندوق‌های رای نیایند.
منبع: اعتماد
