سایت خبری پرسون ـ قانون اساسی ایران، با همین کیفیت فعلی بستر مناسبی برای مدیریت مناسب و حتی تأمین خواسته‌های دموکراتیک قشر عظیمی از جامعه است. اما تحقق ظرفیت‌های آن مستلزم عملکرد درست (Professionalism) و نیل به «فرهنگ سیاسی» متناسب با اهداف غایی این سند است.
۱. مطالعات تطبیقی در حوزه قوانین اساسی هم مبین این ادعاست. برای مثال، دو مورد را از تاریخ آمریکا می‌آورم، قضاوت با دوستان:
۲. مورد اوِّل در دهه ۱۸۳۰ در ایالت جورجیای آمریکا اتفاق می‌افتد. در آن سال، در اراضی متعلق به سرخ‌پوستان قوم چیروکی «طلا» کشف می‌شود.
۳ . متعاقباً، کاخ سفید و کنگره قانونی به تصویب می‌رسانند تا سرخ‌پوست‌ها را «قانوناً» از زمین‌های خود اخراج کرده و بدون مزاحمت به استخراج ثروت‌های زیرزمینی آن نواحی بپردازند.
٤ . در واکنش به این اقدام، سرخ‌پوست‌ها به «دیوان عالی آمریکا» طرح شکایت می‌کنند تا آن قانون را عوض کنند و حق مالکیت خود بر آن اراضی را همچنان حفظ نمایند. دیوان عالی آمریکا هم پس از فراز و نشیب‌های فراوان نهایتاً به نفع آنها رای میدهد.
۵ . امّا رئیس‌جمهور وقت - اندرو جکسون - بدون توجه به رای دادگاه، با استفاده از نیروی نظامی، زمین‌های سرخ‌پوست‌ها را بالاخره غصب می‌کند. او در واکنش به اعتراض‌ها به طعنه می‌گوید: «قاضی مارشال [رئیس دیوان عالی] رای داده؟ بگذارید خودش حکم‌اش را اجرا کند»!
۶ . مورد دوّم تقریباً صد سال بعد - در سال ۱۹۵۷ - اتفاق می‌افتد. این بار در ایالت آرکانزاس. در آن سال، دیوان عالی آمریکا به سیاه‌پوستانی که تا آن زمان از تحصیل در مدارس سفیدپوستان «قانوناً» منع شده بودند اجازه میدهد تا در هر مدرسه‌ای که خواستند ثبت نام کنند.
۷ . تمام قوانین تبعیض‌آمیزی را هم که مبنای این تفکیک‌های نژادی بود کلاً ملغی و مغایر قانون اساسی اعلام می‌کند. در نتیجه، ۹ دانش‌آموز سیاه‌پوست به استناد رای دادگاه در مدرسه‌ای در شهر «لیتل راک» ثبت نام می‌کنند.
۸ . اما فرماندار ایالت آرکانزاس که فرد نژادپرستی بود - احتمالاً به تقلید از قضیه چیروکی‌ها و به اقتباس از اندرو جکسون - از اجرای رای دادگاه امتناع می‌کند و با فراخواندن گارد ایالتی، مانع ورود آنها به مدرسه می‌شود.
۹ . اما این بار رئیس‌جمهور وقت ژنرال آیزنهاور برای به اجرا گذاشتن حکم دادگاه، رسته ۱۰۱ نیروی هوایی ارتش آمریکا را به آن ایالت اعزام می‌کند تا چتربازان مسلح دانش‌آموزان را تا سر کلاس‌هایشان مشایعت نمایند! او با این کار نشان میدهد که برای به اجرا گذاشتن حکم قانون، از هیچ وسیله دریغ نخواهد کرد.
۱۰ . جالب اینجاست که هر دو مورد در آمریکا اتفاق می‌افتد. با همان ساختار سیاسی و همان قانون اساسی! امّا در مورد اوّل، قوه مجریه و قوه مقننه دست در دست هم می‌دهند تا حکم دیوان عالی (قوه قضاییه) را نقض کنند و با توسل به زور از اجرای قانون سر باز زنند.
۱۱ . ولی در مورد دوّم، رئیس‌جمهور خود را «موظف» می‌بیند که برای به اجرا گذاشتن حکم دادگاه و قانون، اگر لازم باشد حتی از قوه قهریه استفاده کند.
۱۲ . با توجه به اینکه بین این دو رخداد هیچ تغییر عمده‌ای در نظام سیاسی و قانون اساسی آمریکا روی نداده، سوال اینجاست که در حدفاصل این دو اتفاق چه تغییری - غیر از رشد فرهنگ سیاسی و نیل نخبگان به حرفه‌ای‌گری (Professionalism) - رخ داده که جایگاه «قانون» در این کشور این‌گونه نسبت به سایر مولفه‌ها - دست‌کم در حوزه سیاست داخلی - تفوق بیش‌تری پیدا کرده است؟
۱۳ . حال از خودمان بپرسیم امروز این «فرهنگ سیاسی» در کشور ما چه مسیری پیموده است؟
رضا نصری ـ فعال رسانه ای
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
