به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس یازدهم تأکید زیادی بر اصلاح نظام مالیاتی و انواع آن دارند. به گونهای که تا به حال در خصوص مالیات از خودروهای لوکس، خانههای خالی و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم گرفتهاند و حال در جدیدترین مصوبه خود کلیات مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردهاند.
کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
روز چهارشنبه، 5 خرداد طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود در صحن علنی تصویب شد. بر اساس این طرح کسانی که اقدام به خرید طلا، مسکن، ارز و خودرو کرده و ازمحل افزایش قیمت این موارد قصد فروش و کسب درآمد داشته باشند؛ باید بخشی از سود را به عنوان مالیات پرداخته کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و از فعالیتهای اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، خانه، طلا و خودرو اخذ میشود. اخیرا قبل از طرح چنین موضوعی خبری در خصوص دریافت مالیات از خریدان بیش از 105 سکه از بانک مرکزی منتشر شد که میتوان گفت نمونهای مشخص از طرح جدید مجلس است.
چگونگی دریافت این نوع مالیات
طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات میشوند.
این طرح مبارزه با دلالی را نشانه گرفته است
بر هیچ کس ابعاد مختلف واسطهگری و دلالی در اقتصاد کشور ما و کسب درآمدهای هنگفت این گروه پوشیده نیست. افرادی که به قصد سود بیشتر خودرو خریداری و احتکار میکنند، واحدهای بیشمار و خالی از سکنه در اختیار دارند؛ با خرید و فروش ارز بر قیمت دلار تاثیر میگذارند؛ صرفا موارد آشکاری از اقدامات آنان است.
با وجود این جامعه هدف این طرح تمام افراد است و صرفا دریافت مالیات از افراد به اصطلاح دلال مطرح نیست. اما حذف هر چند اندک این گروهها از اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر ارزشمند است.
همانطور که اشاره شد این طرح در بعد مبارزه با واسطه گری اقدام موثری است. اما در صورتی که باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم عادی مشمول این طرح شود و بر دغدغه مردم اضافه کند، باید بررسی بیشتری صورت گیرد و این مسئله مهم لحاظ شود تا قوانین مصوب امور جاری جامعه را تسهیل کند و بار اضافه بر دوش مردم نباشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که مجلس یازدهم، با اصلاح نظام مالیاتی و تصویب انواع مختلف مالیات، بخشی از منابع مالی لازم برای دولت بعدی را فراهم میکند تا رئیس جمهور آینده از قدرت عمل و امکانات بیشتری در شرایط اقتصادی فعلی برخوردار باشد.