تاثیر حقوق شهری بر برنامه ریزی شهری

سایت خبری پرسون- به طور کلی انسانها پس از چندین قرن زندگی بر روی زمین و تکامل بسیار از چندین دوره زندگی بر روی کره زمین علی الخصوص از 2500 سال پیش تاکنون ، گذر از دوران رنسانس دچار چنان پیشرفت و یکجا نشینی تکامل یافته ای می گردند که می توان بدان اجتماع تکامل یافته ای اطلاق نمود که پایه گذار شهر و شهرنشینی بوده و در نتیجه شهروندی و حقوق شهری اقتباس گردد که این مهم در دوران معاصر و پس از انقلاب صنعتی (دوران پسا مدرن ) و پوست اندازی ناشی از دو جنگ جهانی علی الخصوص جنگ جهانی دوم پیشرفت صنایع، دانش بشری، افزایش سطح سواد عمومی، چیره شدن به بیماریهای ریشه کن عمومی، دست یابی به اجتماع عظیم علی الخصوص واژه دهکده جهانی در چهار چوب توسعه فناوری اطلاعات و سیستم های مجازی رایانه ای به چنان رویکردی در انتشار و اجماع تفکر فی مابین انسانها تبدیل و پدید آوردنده بشر و بشریت در سایه این اجتماع عظیم که باعث پدید آمدن اجماع تفکرهای پراکنده و ایجاد شهرها و در اشتراک قراردادن تجربیات عظیم که پایه گذار شهرها و شهروندان عصر نو و متفاوت با دوران های گذشته بوده که به سرعت در حال پیشرفت و اشتراک دستاوردهای خود بوده و توانسته اند با این اجماع شهرهای بسیار پیچیده با سازه های علمی و عملی پدید آورند که به حق می توان گفت بشریت را به حاکم دنیا و در آینده نزدیک حاکم منظومه های دور و نزدیک تبدیل نماید این فرآیند که باعث بوجود آمدن شهرهای عظیم و النهایه برای اداره امور نیازمند تراژدی های حاکم استوار بر روی منشور های مختلف من جمله منشور حقوق بشر سازمانهای بنیان نهاد به مانند سازمان ملل، ایجاد ارکان مشورت به مانند مجالس کشورها و ستونهای اداره شهری به مانند شوراهای شهر محلی برای اجماع ، در اختیار قرار دادن تفکرات و انتقال تجربیات و دستاوردهای علمی و عملی نسل بشر می باشد. نیازمند اصول و قواعدی می باشد که به اختصار حقوق شهری نامیده می شود در این مقاله سعی شده است گوشه ای از این عمکرد پیچیده به اختصار جهت خوانندگان محترم توضیح تا پایه تشکیل این امپراطوری عظیم بشریت مشخص گردد.

حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مفهوم شهروند می‌پردازیم. بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند.

نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که تابعیتیک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.

ایده حقوق شهروندی

«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.

لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 میلادی متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مارکسیستی درمورد «شهروندی» باسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.

شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.

هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان قبال یکدیگر درشهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طور به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» کلی قوای حاکم می باشد اطلاق می‌شود . در این راستا یکی از اقدامات اصلاحی بشر به اختصار توضیح داده می شود

حق داشتن وکیل

مطابق بند 3 قانون احترام به آزادیهای مشروح و حفظ حقوق شهروندی محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصتاستفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند (مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی روزنامه 17249 مورخ 2/3/83)کوچکترین نشان تمدن گرایی می باشد که توانست به دوران استبداد و زورگویی شاهان و دیکتاتورها پایان دهد و یکی از پایه های تشکیل منشور حقوق شهروندی باشد که احقاق حق را لازمه شهروند پویا گرداند.

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

حق بر خورداری از کرامت انسانی و رفتارمحترمانه و اسلامی –حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات – حق مصون بودن از تبعیض در نظامها، فرآیندها وتصمیمات اداری –حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری –حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد –حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری

آزادی در انتخاب شغل

«به موجب قانون هرکس حق دارد ، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ودولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

لذا یکی از ارکان اصلی دستیابی با حقوق شهری را می توان یک شغل مناسب با شرایط اجتماعی دانست که این مهم پایه گذار نیل به مدینه فاضله می باشد.

حقوق شهروندی در قرآن کریم

مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبویو دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به مدینه النبی تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم (ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.

حقوق زنان منشور حقوق شهروندی

رویکرد منشور درباره حقوق زنان یکی از مهم ترین و موثرترین بخش های این سند کاربردی و برجسته به شمار می آید. چنانچه ماده ۳ آن تصریح می‌کند: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر و معلولیت برخوردار باشند.

پیش از این منشور، حقوق زن و هویت وی تنها در چهارچوب نهاد خانواده به رسمیت شناخته می شد و کمتر توجهی به زندگی فردی وی و الزام به حمایت از آن وجود داشت اما ماده سوم منشور از زندگی فردی زن در کنار زندگی خانوادگی او سخن می‌گوید. از این منظر، شاید بتوان گفت منشور حقوق شهروندی برای زن هویتی مستقل از خانواده قایل شده است و این خود، گامی رو به جلو برای حمایت از حقوق زنان به شمار می رود. با شناسایی و تضمین حقوق زن به عنوان موجودی مستقل، اصل غایی بودن انسان ارج نهاده می‌شود. در پرتو چنین دیدگاهی است که زن می‌تواند حق مطالبه‌های خود را در پوشش حمایت دولت به دست آورد و در قالب هویت فعال و مستقل در جهت تحکیم خانواده بکوشد.

در واقع، تا پیش از این قانونگذار با بی‌توجهی به بُعد فردی شخصیت زن و گنجاندن حقوق وی ذیل عنوان زندگی خانوادگی، کرامت ذاتی زن را تقلیل داده بود. منشور با این رویکرد مثبت و متفاوت و تنها با آوردن یک اصطلاح با بار معنایی قوی، سیاست‌های دولت را با قدرت بیشتری به سمت نیل به حمایت از حقوق زنان هدایت می‌کند. در نتیجه این رویکرد در نگاهی ریزبینانه‌تر می‌توان منشور را به نقد کشید که چرا زندگی فردی زن را تنها محدود به حقوق بهداشتی و درمانی کرده است. گویا از منظر نویسندگان منشور، دیگر حق‌های زنان جنبه فردی ندارند و تنها باید در قالب زندگی خانوادگی حمایت شود.

حقوق شهری و حق بر شهر

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که بـرای بـشر بـه جهـت رعایـت کرامـت و شـأن او شناخته شده است.

حقوق شهروندی امتیازات و آزادی‌هایی است که به وسـیله قـوانین اساسـی کـشورها مـورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن ضمانت شده است.

حقوق شهروندی شامل امتیازاتی است که فرد انسانی یا طبعـا دارای آن اسـت یا قـوانین کشورها به آنها اعطا کرده است حقوق شهروندی برخلاف حقوق بشر که در آن تابعیت موثر نیست، در مورد اتباع یک کشور به رسمیت شناخته شده است.

حقوق شهری پیوندی طبیعی با حقوق شهروندی داشته و در ادامه و امتداد آن قرار می‌گیرد.

آسیب‌هایی که حقوق شهروندی را تهدید می‌کند:

بدترین آسیب حقوق شهروندی، سیاست‌زدگی مدیران و تفسیر سیاسی و حزبی از مفاد آن است. طبق ماده چهار آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است و طبق ماده دو منشور حقوق شهروندی شهروندان حق برخورداری از زندگی سالم را دارند، با برداشت سیاسی همه این امور مختل، آزادی شهروندان محدود و حقوق آنان ضایع می‌شود.

آسیب دیگر ناآگاهی شهروندان به حقوق خود و شیوه معقول مطالبه‌گری در این زمینه است. استفاده از مدیران ناآگاه یا بی‌توجه به دانش حقوق به‌ویژه حقوق شهروندی، نگارش و ابلاغ آیین‌نامه‌های معارض یا مخالف با حقوق اساسی شهروندان یا آیین‌نامه‌های مجمل که امکان تفسیر موسع و خلاف اصول مسلم حقوقی را فراهم می‌کند از دیگر آسیب‌های حقوق شهروندی است.

ابلاغ منشور حقوق شهروندی که از جنبه عمومی حقوق ساکنان شهرها را نیز تأمین می‌کند، اقدامی در خور توجه بود، اما برای اجرای دقیق و کامل همه مفاد این منشور باید کنش‌های اجتماعی هم شکل بگیرد؛ باید فرهنگسراهای شهرداری‌ها به محلی برای تضارب آرا و تحلیل قوانین شهروندی تبدیل شود.

به طور خلاصه گذار حقوق شهروندی به حقوق شهری پایه گذار اصلی فرآیند برنامه ریزی شهری می باشد بدین سبب که این شهروند است که شهر را ساخته و با نیروی عظیم تفکر ، تعقل، تجربه و علم نسبت به ساخت پایه های شهر اقدام و با تصویب قوانین و پایه گذاری سیاستهای اجرای قوانین به صورت بخشنامه ها و ساز و کار های اداری، علمی و عملی در شالوده صنعتی، خدماتی، رفاهی، آموزشی و ساختاری شهر آن را مدینه فاضله ای سوق می دهد که در آن می خواهد به بهترین شکل زندگی نماید و عنوان شهروند را دریافت و در آن به زیست، تکامل، رفاه، آسایش، کسب درآمد و ابقا آینده و تفکر بنماید این مهم حاصل نمی گردد مگر با تدوین اصول حقوق شهروندی و ایجاد مجوعه قوانین حقوق شهری و به کار بستن آن در برنامه ریزی های شهری بدین رو شهری خلاق، پویا و فاضل است که از زیر ساختهای مناسب برنامه ریزی و حقوقی مدون و بر پایه و اساس فرمول های اندیشه صحیح می باشد که روند صحیح از جزء به کل را با پاسداشت تاثیرحقوق شهری بر برنامه ریزی شهری طی نماید.

منابع و ماخذ:

مجموعه قوانین شهری مصوبات مجلس شورای اسلامی

مجموعه قوانین شهری سازمان ملل متحد

منشور حقوق شهروندی

قوانین حقوق شهری انتشارات شهرداری تهران

نگارندگان: محسن حاج محمدی/ محمد علی حصارشکن