به گزارش سایت خبری پرسون، حمزه نوذری نوشت:
برخی معتقدند تشکیل دولت مقتدر برای مبارزه مؤثر با فساد و جمع‌و‌جورکردن آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر بوروکراسی دولتی که کشور به آن مبتلاست، ضروری است. این‌گونه تلقی می‌شود که برای اصلاح امور و پیشرفت نیازمند دولت مقتدر و رئیس‌جمهور قوی هستیم. به‌عبارتی برای تشکیل دولت منسجم و یکپارچه به شخصیت نیرومندی احتیاج است که مبارزه با فساد و نابرابری‌ها را به‌جد دنبال کرده و عدالت را محقق کند؛ رئیس‌جمهوری که بتواند دولت منسجم و یکپارچه‌ای تشکیل دهد و مقتدرانه امور را پیگیری کند. براساس این تفکر، دولت قوی با کشورهای قدرتمند مواجهه مناسب‌تری دارد و تن به قراردادهای ضعیف نمی‌دهد و باعث عزت و سربلندی کشور می‌شود.
ساماندهی جامعه براساس دولت قوی و شخص مقتدر سابقه دیرینی در تاریخ ایران دارد که کمتر بازخوانی شده است. چنین رویکردی به مسلم فرض‌کردن شکل‌گیری دولت قوی، ما را از پیامدهای آن آگاه نمی‌کند. چنین ذهنیتی از ضرورت توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهادها و اصول دموکراتیک غافل می‌ماند. ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و هم‌زمان جامعه مدنی قدرتمند است. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد دل‌مشغولی برخی نسبت به دولت مقتدر برای غلبه بر بی‌نظمی، فساد، نابرابری و آشفتگی ما را از ضرورت برقرارکردن جامعه مدنی قدرتمند باز داشته است. در این شرایط لازم است به تجربیات تاریخی و شرایط پس از پیروزی نهضت مشروطه و قبل از پیدایش رژیم استبدادی رضاشاه و همچنین شرایط ایران در دهه ۱۳۲۰ مراجعه کنیم که روشنفکران نسبت به ضرورت توسعه جامعه مدنی غفلت کردند و دل‌مشغولِ دولت قدرتمند مرکزی برای ساماندهی امور شدند.
توجه بیش از حد به ضرورت دولت قوی و نادیده‌انگاشتن جامعه مدنی پس از انقلاب مشروطه لطمه جبران‌ناپذیری به جامعه مدنی در ایران وارد کرد و نتایج ناخوشایندی به‌دنبال داشت. ما نیازمند جامعه مدنی قوی هم‌زمان با دولت قوی هستیم، در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکست‌های کشور در شرایط هم‌افزایی یا عدم هم‌افزایی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شوند. هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد، جزء ارتباط پویا بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. از طرفی جامعه مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت شرط کافی و راه‌حل کارآمد برای پیشرفت و رفاه نیست. اداره‌کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی که دولت دنبال می‌کند، ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است.
تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. از سویی دولت نمی‌تواند جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند و از سویی اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به دست دهد. راه‌حلی که در این شرایط از آن غفلت شده عبارت است از توسعه حوزه دموکراتیک به کل جامعه مدنی، دولت و اقتصاد.
