معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان خبر داد:
به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی تهیدست نوشت:
برای آنکه دارای صادرات غیرنفتی قوی در اقتصاد باشیم، نیاز است که تصمیمات و سیاست‌های حمایتی از سوی دولت صورت گیرد تا به مرور شاهد شکل‌گیری صادراتی قوی باشیم و بخش خصوصی قوی امروز می‌تواند کمک‌رسان و بازوی حمایتی دولت باشد. یکی از موضوعاتی که در چند سال گذشته بسیار حاشیه‌ساز بود، موضوع تعیین نرخ ارز است که به نظر می‌رسد باید از حیطه اختیارات دولت خارج شود ضمن آنکه وزارت صمت هم باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرهیز کند و سیاست‌های با ثبات‌تری در کشور وضع شود.
چرا باید 85 درصد از اقتصاد کشور در دست دولت باشد؟ و دولت برای منافع خود دست به سیاست‌گذاری‌هایی بزند که بخش خصوصی آسیب ببیند؟ این در حالی است که کشورهای دیگر سال‌هاست به بخش خصوصی خود اعتماد کرده‌اند و همین موضوع هم باعث پیشرفت آنها شده است. موضوع مهم دیگری که همواره مطرح بوده این است که قیمت ارز را کابینه دولت یا مجلس مشخص می‌کند این در حالی است که قیمت ارز را باید بازار مشخص کند و عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت نهایی ارز باشد. ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متاثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین‌المللی است و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی‌توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست.
طی سال‌های گذشته تنها نگاه ما به نفت و فروش آن بوده و صادرات غیرنفتی جایگاهی در کشور پیدا نکرده بود اما با تغییر نگاه و تلاش بیشتر در این حوزه می‌توان به پیشرفت کشور بدون فروش نفت هم امیدوار بود و مسلما مشکلات‌مان نیز کمتر خواهد شد. در حال حاضر در بسیاری از کشورها منابع ارزی ایران بلوکه شده و نمی‌توانیم با این شرایط آنها را آزاد کنیم ضمن اینکه یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در سال‌های قبل بازگشت ارزهای صادراتی بود اما در حال حاضر باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود تا صادرکنندگان بتواند به درستی تصمیم‌گیری کنند. بالاخره هر فردی که صادرکننده کالایی است اول به دنبال منافع و درآمد خودش است و زمانی که سخت‌گیری‌هایی در خصوص واردات ارز به کشور مطرح می‌شود مسلما برخی در مقابل این سیاست مقاومت می‌کنند.
موضوع ارز باید در بازار آزاد تعیین شود و نه از سوی دولت ضمن آنکه بدهکاران ارزی چه خرد و چه کلان به دلیل تحریم‌هایی که بر کشور حاکم است، نمی‌توانند از مسیرهای قانونی و رسمی مانند صرافی‌ها نسبت به برگرداندن ارز اقدام کنند بنابراین بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی باید بازه زمانی معقولی در نظر بگیرد تا بدهکاران بتوانند مسیرهای متنوعی را برای برگرداندن ارز به کشور شناسایی کنند. بسیاری از صادرکنندگان نتوانسته‌اند از طریق صرافی‌های خارجی پول خود را قانونی وارد کشور کنند.
ضمن اینکه باید دست صادرکنندگان را برای صادرات کالا باز گذاشت، صادرکننده باید آزاد باشد، نباید صادرکننده را به وارد کردن ارز صادراتی اجبار کرد. شاید یک صادرکننده ترجیح دهد در این زمان کالای خاصی را وارد کشور کند مسلما او هم تمایلی ندارد منابع مالی خود را در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند و اولویت اول او برگرداندن این منایع مالی است حال به صورت کالایی دیگر باشد یا به صورت ارز اما اینکه این موضوع را به صورت قانونی کنند که حتما باید ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود، سیاست درستی نیست و فشاری مضاعف بر دوش صادرکننده محسوب می‌شود.
همچنین این سیاست که صادرکننده بر اساس ارزش گمرکی کالا و نه بر اساس قیمت واقعی کالای صادراتی ارز را برگرداند، سیاست درستی نبود و بیشترین اختلافی که بین صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود داشت به دلیل قیمت پایه گمرکی بود، قیمت پایه گمرکی موجب می‌شود بین مبلغ ارز واقعی صادرکنندگان و پایه گمرکی اختلاف به وجود آید. تعیین نرخ ارز نیمایی یا ارزهای دیگر یکی از مشکلاتی است که امروز صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. به نظر می‌رسد یکی از معضلاتی که امروز در بخش کالاهای اساسی رخ داده و همه را درگیر خود کرده همین موضوع باشد. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فضای امن کسب وکار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیرساخت‌های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.
