شورای نگهبان در برابر آزمونی بزرگ

به گزارش سایت خبری پرسون، سید محمود کاشانی نوشت:

من در یک مقاله تفصیلی که روز 5 اسفند 1399 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید به ایرادات این طرح خلاف قانون اساسی پرداختم و نشان دادم که بر پایه ماده 3 قانون وزارت مسکن و شهرسازی، «اجرای طرح‌های تأمین مسکن»، تنها باید از «محل اعتبارات دولتی» انجام شوند و در بودجه سالانه دولت هزینه‌های آن به تصویب مجلس برسند. بنابراین دولت و مجلس به هیچ عنوان مجاز نیستند با تخلّف از اصل 52 قانون اساسی که چارچوب بودجه سالانه دولت را پیش‌بینی کرده است طرحی را تصویب کنند و ارقام نجومی از سرمایه‌های کشور را برای برج‌سازی‌های افسارگسیخته هزینه نمایند.

همچنین نشان دادم که مجلس نمی‌تواند هزینه‌های این برج‌سازی‌ها در حاشیه شهرها را با تخلّف از اصل 52 به بانک‌ها که سرمایه‌های آنها سپرده‌های مردم است تحمیل کند. بنابراین الزام بانک‌ها از سوی رییس بانک مرکزی یا وزیر راه و شهرسازی به پرداخت هزینه‌های این برج‌سازی‌ها در چارچوب وام به برج‌سازان تصرف غیرقانونی در سرمایه‌های بانک‌ها و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی و قابل پیگرد کیفری است. از سوی دیگر در این برج‌سازی‌ها در حاشیه شهرها، اصول شهرسازی و طرح‌های جامع شهرها که باید از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب برسند پایمال می‌شوند و با هدف‌های قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351 تعارض آشکار دارند.عنوان این طرح دو فوریتی نیز در جای خود نامربوط و دارای تناقض آشکار است.

جهش تولید نمی‌تواند عنوان یک لایحه یا طرح قانونی باشد و امضاکنندگان این طرح با انتخاب این عنوان مبهم به دنبال پیشبردن هدف‌های نامشروع خود هستند. رونق بخشیدن به تولید نیز هیچ ارتباطی به تأمین مسکن ندارد. کار مجلس در کشور ما چنان به ابتذال کشیده شده که چنین طرح‌هایی در دستور کار آن گذارده می‌شود. مندرجات این طرح نیز معجونی از مقررات بی‌ارتباط هستند که قوانین ارزشمند و لازم‌الاجرای کشور را به هرج‌ومرج می‌کشند. بررسی مواد این طرح دوفوریتی که در جای خود تخلّف آشکار از اصول قانون اساسی هستند نیازمند نوشته‌های تفصیلی است.

ماده 3 قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، «تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آنها را با توجه به عوامل محدود‌کننده از قبیل کمبود آب» الزامی کرده است. در حالی که شهرهای تهران، ری و شمیران به دلیل مصرف بیش از اندازه آب با بحران بی‌آبی روبرو هستند و مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تهران دایماً در این باره هشدار می‌دهد، امضاکنندگان این طرحِ هرج‌ومرج‌طلبانه چگونه به خود اجازه داده‌اند با تخلّف از اصل تفکیک قوا وارد قلمرو وظایف قوه مجریه شوند و وزارت موسوم به راه و شهرسازی را ملزم به برج‌سازی‌های افسارگسیخته در حاشیه شهرها کنند؟ مهم‌ترین هدف تصویب طرح جامع شهرها از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در همه کشورها، کنترل جمعیت شهرها، پیشگیری از آلودگی هوا و کنترل بزهکاری است.

در کشورهای پیشرفته افزون بر مقررات سختگیرانه درباره ارتفاع هماهنگ ساختمان‌ها، میزان جمعیت شهرها نیز زیر کنترل‌های دایمی قرار می‌گیرد. ولی در ایران با رواج تراکم‌فروشی‌های مجرمانه که به دلیل گسترش دامنه آن از آن به شهرفروشی یاد شده است جمعیت تهران و شهرهای اطراف آن به گونه نجومی رو به افزایش گزارده است. تا آن‌جا که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران به تازگی اعلام کرد:
«اگر نتوانیم شرایط را اصلاح کنیم در آینده در تهران به تأمین مشکل آب بر می‌خوریم. جمعیت فعلی استان تهران حدود 3/13 میلیون نفر است که طبق برآوردها تا سال 1410 این جمعیت به 20 میلیون نفر افزایش می‌یابد. تا چه اندازه می‌توانیم آب مورد نیاز مردم تهران را تأمین کنیم و افزایش جمعیت تا کجا قرار است ادامه یابد؟».

افزایش شدید آلودگی هوا نیز پیامد دیگر برج‌سازی‌ها و گسترش ساخت‌وسازهای فراتر از طرح جامع پایتخت کشور است. به گزارش مدیرعامل شرکت کنترل هوای تهران: «روزانه 11 تهرانی با مرگ زودرس مواجه و راهی جهان آخرت می‌شوند... این مرگ‌ها به غیر از هزاران مورد دیگری است که افراد به دلیل تنفّس در هوای آلوده دچار تنگی نفس، سوزش و آبریزش چشم، سر درد و سرگیجه می‌شوند... طبق گزارش بانک جهانی در سال 2018، خسارات ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده، یعنی روزانه 7 میلیون دلار و از سوی دیگر، شمار فوتی‌های منتسب به آلودگی هوا در ایران، سالانه 12 هزار نفر برآورد می‌شود که 4 هزار نفر از این تعداد مربوط به تهران است...».

گسترش بزهکاری و آسیب به جان و مال شهروندان به دلیل افزایش جمعیت شهرها روشن‌تر از آن است که نیازمند دلیل باشد. همین بس که گزارش «کمیسیون ریشه‌های بزهکاری و خشونت» را که در سال 1977 [1355 خورشیدی] در فرانسه زیرنظر وزیر دادگستری این کشور تشکیل شد بار دیگر مرور کنیم که با روشنی هرچه بیشتر تأکید کرده‌اند: «حد متعارف جمعیت شهری، رقمی حدود 200 هزار تن می‌باشد. هرگاه جمعیت شهر از این رقم تجاوز کند، بزهکاری با سرعت نامتعادلی رو به افزایش می‌گذارد...». در راستای طرح جامع تهران و مهار جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران مجلس تکلیف داشته است از برج‌سازی‌های موسوم به «مسکن مهر» از سوی دولت احمدی‌نژاد پیشگیری کند ولی دولت احمدی‌نژاد با پایمال‌کردن طرح جامع پایتخت کشور، جنگلی از برج‌ها را در زمین‌های منابع طبیعی و کوه‌های شرق تهران احداث کرده که دارای کمترین منابع آبی نبوده‌اند.

وزیر نیرو در دولت حسن روحانی نیز آب سدّ لتیان را که برای تأمین آب تهران ساخته شده است به برج‌سازی‌های مسکن مهر منتقل کرده و آینده خطرآفرینی را برای پایتخت کشور رقم زده است. از سوی دیگر این برج‌ها، فاضلاب‌های بزرگی تولید می‌کنند که محیط زیست را به‌شدت آلوده خواهند کرد.همین فاجعه درباره برج‌سازی‌ها در زمین‌های میانه راه کرج در غرب‌تهران و نیز برج‌سازی‌ها در جنوب تهران در منطقه پرند در حال تکرار است. این برج‌سازی‌ها با تخلّف از مقررات مسکن و شهرسازی و طرح جامع تهران در مکان‌هایی انجام شده یا به نام مجعول «مسکن ملی» در حال انجام هستند که از کمترین منابع آبی برخوردار نیستند.

بنابراین وزارت نیرو یک تونل جدید انتقال آب از پایین‌دست سدّ کرج را احداث کرده و بخش دیگری از آب این رودخانه را به تصفیه‌خانه‌ای درشمال غرب تهران منتقل کرده تا بتواند به این برج‌سازی‌های غیرقانونی آبرسانی کند. این انتقال آب، به رودخانه و شهرکرج و باغ‌ها و کشاورزی اطراف آن تا شهریار زیان‌هایی جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. از همین‌رو مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست البرز هشدار داده است: «آسیب‌ها و فجایع زیست محیطی مانند از بین رفتن فضای سبز، حیات وحش، نشست زمین و تغییر کاربری در البرز از سال‌ها قبل شروع شده و وجود داشته اما تونل انتقال آب کرج به تهران این فجایع را عمیق‌تر خواهد کرد...». (روزنامه اطلاعات، 14 آبان 1399). ولی این مجلسی‌ها با تصویب اینگونه طرح‌های خلاف قانون اساسی و وزارت راه و شهرسازی کمترین نگرانی و احساس مسوولیت از پیامدهای این قانون‌شکنی‌های خود را ندارند. و سرانجام این برج‌ها که بدون در نظر گرفتن مقررات شهرسازی و معماری ساخته می‌شوند به خوابگاه‌هایی تبدیل خواهند شد که به بزهکاری در پایتخت کشور و شورش‌ها دامن خواهند زد و امنیت ملی کشور را با خطر بزرگ روبرو خواهند کرد.