امیرحسین مشکانی، حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی سایت خبری پرسون، گفت: بحث قاچاق انسان یک اصل جهان شمول حقوق آزادیهای بنیادین است که نشأت گرفته از کرامت انسانی است. نگرش دنیا و انسان به این موضوع به صورت متفاوتی نسبت به سایر جرمها است. دادگاه بین المللی کیفری با جدیت این مقوله را دنبال میکند و اسناد بینالمللی مختلفی در زمینه قاچاق انسان وجود دارد.
وی ادامه داد: در ایران، سال 1304 در قانون مجازات عمومی، ماده 209 را در خصوص ربودن و مخفی کردن کودکان تصویب کرد و در سال 1353 قانون تشدید ربایندگان اشخاص تصویب شد. قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 در مجلس تصویب شد و نقطه عطفی در خصوص این بحث و پیوستن به کمیسیونهای بینالمللی بود. قسمت الف ازبند یک ماده یک این قانون، قاچاق انسان را، وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز و غیرمجاز به اجبار، تهدید ، نیرنگ و با هدف فحشا، برداشت اعضا و یا ازدواج تعریف میکند.
این استاد دانشگاه افزود: ماده سه این قانون، مجازات قاچاق انسان را 2 تا 12 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط اموالی که از این طریق حاصل شده را ذکر میکند. ضمن این که اگر قربانی کمتر از 18 سال داشته باشد، مجازات شدیدتر میشود.
مشکانی گفت: ناکارآمدی و ضعف و نارسایی قوانین و اسناد، عدم تعهد دولتهای عضو به کنوانسیونها و توسعه فقر در جوامع از عوامل برخورد ضعیف با قاچاق انسان و رواج این پدیده میباشند.
وی با بیان این که قاچاق انسان، یک جرم جدید و ناشناخته است؛ گفت: جرمهایی مانند اسیدپاشی و یا قتل برای مردم قابل درک است، اما این موضوع را بسیاری باور نمیکنند.
این حقوقدان در پایان بیان کرد: طبق آمارهای سازمان ملل، از هر 10 نفر قربانی، 7 تن زن هستند. از مهم ترین اهداف این اقدام فحشا، بردگی و ازدواج است، بنابراین مصادیق قاچاق انسان برای زنان بیشتر است و از مردان صرفا برای برداشت اعضا و جوارح استفاده میشود.